از شناسایی اموال برادر مه‌آفرید تا وضعیت پرونده نفتی
: سخنگوی قوه قضائیه از شناسایی اموال برادر مه‌آفرید امیرخسروی که در خارج از کشور است، در داخل ایران خبر داد.
به گزارش ، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری با خبرنگاران درباره پرونده فساد بزرگ بانکی گفت: 20 نفر از کسانی که کارمند یا مدیر بانک ملی در شعبات مختلف بودند و با این پرونده ارتباط داشتند محاکمه شدند و حکمشان قطعی شده است و احکام آنها اجرا می‌شود. تعدادی از آنها که باید به زندان می‌رفتند، در زندان به سر می‌برند. 17، 18 نفر از آنها به زندان رفتتند و حکمشان در مرحله اجرا است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اموال برادر مه‌آفرید امیرخسروی (مهرگان) که در خارج از کشور به سر می‌برد، در ایران شناسایی و کارشناسی شده است و در روزهای آینده به مزایده گذاشته می‌شود.
وی با بیان این که برادر مه‌آفرید غیاباً محاکمه شده است، افزود: پیش از این گفته بودم که 28 نفر از کسانی که در جریان فتنه اتهامی متوجه‌شان بود و کیفرخواست پرونده آنها صادر شد، پرونده‌شان به دادگاه رفت که اکنون این تعداد به 38 نفر رسیده است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: از این 38 نفر 14 نفر حکمشان قطعی شده و برای اجرا به اجرای احکام رفته است و حبس آنها از 1 سال تا 13 سال است و حکمشان قطعی شده است. بقیه متهمان درباره این موضوع طی مراحل قانونی محاکمه می‌شوند.
بازداشت 5 نفر در ارتباط با پرونده نفتی
محسنی‌اژه‌ای گفت: پنج نفر از کسانی که با پرونده نفتی ارتباط داشتند بازداشت شدند.
وی اظهار کرد: بازپرس این پرونده ردیابی اموال را پیگیری می‌کند و با کمک سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی شناسایی اموال دنبال می‌شود و بانک مرکزی نیز وجوهی را که بابت محموله‌های نفتی دریافت کرده، دنبال می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: شرکت نفت قبول کرده که معاون اول رئیس‌جمهور دستور دهد تا اموال مربوطه در این پرونده قیمت‌گذاری شود و به شرکت نفت بازگردانده شود. در این صورت موضوع این پرونده سبک‌تر می‌شود.
وی اضافه کرد: اگر میزانی که در این پرونده پرداخت شده قیمت‌گذاری شود تا قبل از صدور حکم بخشی از موضوع حل می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر برخورد با اشرار و کسانی که امنیت جامعه را بر هم می‌زنند، گفت: برخورد با کسانی که به نوامیس تعدی و تجاوز می‌کنند در اولویت کاری قوه قضاییه است در این زمینه بعضی از افراد بی‌جهت با مدعیان دروغین حقوق بشر هم‌نوا نشوند؛ چرا که ما با کسانی که جان و مال مردم را مورد تعدی و تجاوز قرار می‌دهند برخورد می‌کنیم و آنها را به اشد مجازات می‌رسانیم و حتی حکمشان در ملاءعام اجرا می‌شود.
وی افزود: در شیراز سه نفر از کسانی که جنایات زیادی را مرتکب شده بودند حکمشان تایید و در ملاء عام اجرا شد. همچنین در تیرماه موردی در شیراز داشتیم که جرایم سنگینی داشت و حکم اعدام وی اجرا شد. در سمنان نیز تجاوز به عنف را داشتیم و در اصفهان نیز موردی مربوط به مواد مخدر داشتیم. در تیرماه با همکاری وزارت اطلاعات چندین باند مواد مخدر در یک استان متلاشی شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در یک مورد از این پرونده‌ها 60 کیلو کراک و در مورد دیگری 340 کیلو تریاک کشف شد. شما ببینید اگر این مقدار در جامعه توزیع می‌شد چند نفر به سوی مرگ می‌رفتند؛ بنابراین خانواده‌ها در این زمینه مواظب باشند تا به دام مافیای مواد مخدر نیفتند. البته ما خوشحال نمی‌شویم که آنها اعدام شوند ولی اجازه هم نمی‌دهیم که افرادی جامعه را به مصیبت‌های زیاد روبرو کنند.
محسنی‌اژه‌ای با محکوم کردن جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه، گفت: متاسفانه این رژیم جعلی اشغالگر و آدمکش همچنان به جنایات خود و کشتار کودکان و زنان بی‌دفاع ادامه می‌دهد و جوامع بین‌المللی هیچ اقدامی را در مقابل این جنایات فجیع انجام نمی‌دهند. ان‌شاءالله با پیروزی نهایی مقاومت و مردم غزه و فلسطین هر چه زودتر جنایتکاران صهیونیستی در این دنیا به دست مردم حزب‌الله محاکمه و به مجازات برسند.
وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به موضوع آلوده کردن محیط زیست و تخریب جنگل‌ها و اشغال حریم‌های رودخانه‌ها و برخی از سواحل دریاها و نیز تغییر کاربری‌های غیرمجاز و ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از محدوده شهرها، گفت: از سازمان‌ها و مقامات دولتی و کسانی که در این زمینه مسئولیت دارند خواهشمندیم توجه لازم را به مسئولیت خود داشته باشند و سازمان‌هایی همچون شهرداری، محیط زیست، منابع طبیعی و سایر مراجع اجازه ندهند که محیط زیست آلوده و جنگل‌ها تخریب شوند و در حریم رودخانه‌ها ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در بعضی از مواقع سازمان دولتی مجوزی را صادر می‌کند و بعد سازمان محیط‌زیست از این موضوع شکایت می‌کند. اگر هماهنگی‌های لازم در این زمینه صورت گیرد مشکلات قوه قضاییه کمتر می‌شود. بهتر است اگر تصرفات غیرمجازی صورت می‌گیرد از همان ابتدای کار از آن جلوگیری شود و به قوه قضاییه اطلاع داده شود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: امروز از مسئول دادسرای تهران در زمینه آلوده کردن محیط زیست پرس و جو کردم و ایشان گفتند که از اواخر سال گذشته یعنی بهمن و اسفندماه تاکنون 100 مورد از مواردی که در حریم رودخانه‌ها ساخته شده بود، تخریب شد و دستور تخریب آن را دادیم و بیش از 70 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در تهران بود که دستور قطعی آن را دادیم البته تایید نهایی نشده و استاندار تهران گفته که باید شورا تشکیل شود و موضوع بررسی شود.
وی تاکید کرد: قوه قضاییه مصمم است با متخلفان آلوده کردن محیط زیست برخورد کند و آخرین مورد آن هم دستور آیت‌الله آملی لاریجانی در رابطه با تخریب اقدامات در معدنی بود که در نزدیکی قله دماوند قرار داشت.
اتهامات مهدی هاشمی امنیتی و اقتصادی است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اتهامات مهدی هاشمی گفت: طبق قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌ها اساسا به صورت علنی باید برگزار شوند مگر در مواردی که استثنا وجود داشته باشد و تشخیص موارد هم به عهده قاضی است.
وی ادامه داد: بنابراین اگر پرونده‌ای غیرعلنی رسیدگی شود کیفرخواستش در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد. این پرونده نیز غیرعلنی بوده ولی به این معنا نیست که تا پایان غیرعلنی باشد بلکه ممکن است در جلسه‌ای قاضی تشخیص دهد که ایرادی ندارد جلسه دادگاه به صورت علنی برگزار شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: لذا با توجه به غیرعلنی بودن این پرونده جلسات دادگاه فعلا منتشر نمی‌شود و بعد از قطعی شدن حکم در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد. اما اجمالا می‌گویم که اتهام ایشان هم امنیتی و هم اقتصادی است و از این بیشتر نمی‌توانم چیزی بگویم.
