بابک زنجانی باید 5 فقره چک به ارزش 17 هزار و 700 میلیارد تومان پس دهد

17:08 - 04 ارديبهشت 1395
کد خبر: ۱۶۴۵۱۷
دسته بندی: جامعه ، عمومی
سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای در رابطه با پرونده شکایت این سازمان از بابک زنجانی، ضمن تشکر از دادگاه، ادعاهای مطرح شده در رابطه با رد شکایت این سازمان از بابک زنجانی را تکذیب کرد و از صدور دادنامه اصلاحی و رأی به محکومیت زنجانی به رد مال و بازگرداندن پنج فقره چک به ارزش بیش از 17 هزار و 700 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی خبر داد.
بابک زنجانی باید 5 فقره چک به ارزش 17 هزار و 700 میلیارد تومان پس دهدبه گزارش گروه جامعه ، متن اطلاعیه صادر شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی بدین شرح است:
با توجه به تخلفات و اقدامات غیرقانونی صورت گرفته توسط بابک زنجانی، در تفاهم‌نامه‌ای که نام‌برده با سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ 27/9/1391 به امضاء رسانده بود؛ سازمان تأمین اجتماعی برای استیفای حقوق بیمه شدگان و کارگران تحت پوشش این سازمان از طریق طرح شکایت، اقدامات حقوقی و قانونی لازم را در دستور کار قرار داد.

پس از اعلام ختم دادرسی، و صدور حکم محکومیت متهمین، وکیل متهم ردیف اول پرونده در مصاحبه‌ای ادعا کرد که دادنامه صادره، موکل ایشان را در برابر تأمین اجتماعی محکوم نکرده است. این در حالیست که در پرونده حاضر نیز دادگاه نظر به اقدامات مجرمانه و کلاهبرداری‌های گسترده صورت گرفته متهمین از شکات پرونده از جمله سازمان تأمین اجتماعی، همانطور که صراحتاً در رأی آمده "مجموع اعمال ارتکابی متهم" را از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص و مستند به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، قانون مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و قانون مبارزه با پولشویی محکوم کرد.

در دادنامه اولیه به برخی موضوعات از جمله به موضوع رد پنج  فقره چک‌های سازمان تأمین اجتماعی تصریح نشده بود که این امر با توجه به حجم بسیار بالای پرونده طبیعی به نظر می‌رسد. راهکار قانونی چنین وضعیت‌هایی نیز در قانون صراحتا از طریق صدور رأی اصلاحی و مضافاً در رویه قضایی با استفاده از رأی تکمیلی پیش‌بینی شده است.

بر این اساس شعبه  15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران نیز به موجب دادنامه اصلاحی، رأی به محکومیت در برخی زمینه‌ها، از جمله رد مال (پنج فقره چک به ارزش بیش از 444 میلیارد ین ژاپن معادل بیش از 17 هزار و 700 میلیارد تومان) را صادر و ابلاغ کرد که خود موید غیرقانونی بودن تفاهم‌نامه و اقدامات انجام شده بر اساس آن است.
 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *