رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

"هند" به دنبال راهکاری برای بازداشت رهبر سلفی این کشور در مالزی است

14:25 - 08 دی 1396
کد خبر: ۳۸۰۷۰۰
سازمان تحقیقات ملی هند قصد دارد از مالزی درخواست کند تا برای «ذاکر نایک» رهبر سلفی هند دستور بازداشت صادر و همزمان از پلیس بین الملل نیز بخواهد که برای او حکم بازداشت صادر کند.

به گزارش سرویس بین الملل به نقل از روزنامه تایمز ایندیا، یک مقام هندی که خواست نامش فاش نشود با اشاره به اینکه هند و مالزی دارای توافق استرداد مجرمان هستند، گفت: پس از درخواست سوی دهلی نو، مالزی محل زندگی ذاکر نایک را شناسایی و وی را به طور موقت بازداشت خواهد کرد.

وی افزود: دولت هند در این مدت درخواست رسمی استرداد این رهبر سلفی را به مالزی ارائه خواهد کرد.
سازمان تحقیقات ملی هند همچنین به دنبال درخواست مجدد از اینترپل برای صدور حکم بازداشت برای ذاکر نایک به منظور جلوگیری از خروج وی از کشور مالزی است.

پلیس اینترپل در ماه جاری حکم بازداشت بین المللی علیه 'ذاکر نایک' رهبر سلفی هند را به استناد به 'تبعیض مذهبی' لغو کرد.

ذاکر نایک یک سال پیش به دنبال طرح اتهام علیه وی مبنی بر ترویج افکار سلفی گری و وهابی، از هند خارج شد.
بر اساس گزارش های منتشر شده، وی پس از آنکه دولت هند ، تابعیت وی را لغو کرد به مالزی پناهنده شد.

ذاکر نایک چهره افراطی و رهبر گروه سلفی هند با راه اندازی شبکه تلویزیونی صلح و مرکز تحقیقات اسلامی ، تلاش گسترده ای را برای ترویج افکار سلفی و وهابی در هند و خارج از مرزهای این کشور انجام داده است.

نایک  همچنین متهم است که با سخنان خود انگیزه لازم را برای مهاجمان حمله تروریستی بنگلادش فراهم کرده است.

مهاجمان یازدهم تیر سال گذشته با حمله به رستورانی در منطقه دیپلماتیک داکا، 22 نفر ازجمله 17 گروگان خارجی را کشتند.

وزارت کشور هند نیز اعلام کرد 'ذاکر نایک' رهبر سلفی هند و موسس سازمان تحقیقات اسلامی، در شبکه صلح سخنرانی های تحریک آمیز انجام داده و مردم را برای پیوستن به گروه های تروریستی تشویق کرده است.
پیش از این دولت هند دریافت کمک های مالی خارجی از سوی موسسات آموزشی نایک را ممنوع کرده بود.

وزارت کشور هند تحقیقات در خصوص منابع مالی سازمان تحقیقات اسلامی و شبکه تلویزیونی صلح متعلق به 'ذاکر نایک  رهبر سلفی این کشور را آغاز کرده ست.

به گفته منابع امنیتی، این تحقیقات به دنبال دریافت اطلاعاتی در خصوص کمک برخی از کشورهای خارجی و به ویژه عربستان به این سازمان ها آغاز شده است.

دولت مرکزی هند در ماه نوامبر فعالیت سازمان تحقیقات اسلامی متعلق به 'ذاکر نایک' را به دلیل فعالیت های غیر قانونی به مدت پنج سال ممنوع کرد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *