آمادگی شهرداری تهران و کمیته امداد برای همکاری با قوه قضاییه درباره مجازات‌های جایگزین حبس
شهرداری تهران و کمیته امداد امام خمینی (ره)، به عنوان دو نهاد پذیرنده مهم کشور، آمادگی خود را برای همکاری با دستگاه قضا در به کارگیری ظرفیت و خدمات افراد مستعد و علاقمند به فعالیت در حوزه‌های عام المنفعه به عنوان جایگزین حبس اعلام کردند.
-جلسه هم‌اندیشی با موضوع «بهره برداری از ظرفیت نهاد‌های اجتماعی در به کارگیری محکومین در حوزه‌های مشارکت اجتماعی به جای معرفی آن‌ها به زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها» در ستاد حقوق بشر برگزار شد.
این نشست به دعوت ستاد حقوق بشر و با حضور اصغر جهانگیر رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سید مرتضی بختیاری، رییس کمیته امداد امام خمینی (ره)، پیروز حناچی، شهردار تهران (به همراه دو تن از معاونین شهردار در امور خدمات شهری و اجتماعی)، علی باقری، معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه، خسرو حکیمی، معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر و سید مجید تفرشی، معاون امور بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر، برگزار شد.
شایان ذکر است شهرداری تهران و کمیته امداد امام خمینی (ره)، به عنوان دو نهاد پذیرنده مهم کشور، ضمن استقبال و حمایت از اصول و اهداف مترقیانه و حقوق بشری مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، خصوصاً نقش تعریف شده برای دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی (به عنوان نهاد‌های پذیرنده) در صیانت از کرامت انسان، آمادگی خود را برای همکاری با دستگاه قضا در به کارگیری ظرفیت و خدمات افراد مستعد و علاقمند به فعالیت در حوزه‌های عام المنفعه (به عنوان جایگزین حبس) اعلام کردند.
این نشست به دعوت ستاد حقوق بشر و با حضور اصغر جهانگیر رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سید مرتضی بختیاری، رییس کمیته امداد امام خمینی (ره)، پیروز حناچی، شهردار تهران (به همراه دو تن از معاونین شهردار در امور خدمات شهری و اجتماعی)، علی باقری، معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه، خسرو حکیمی، معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر و سید مجید تفرشی، معاون امور بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر، برگزار شد.
شایان ذکر است شهرداری تهران و کمیته امداد امام خمینی (ره)، به عنوان دو نهاد پذیرنده مهم کشور، ضمن استقبال و حمایت از اصول و اهداف مترقیانه و حقوق بشری مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، خصوصاً نقش تعریف شده برای دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی (به عنوان نهاد‌های پذیرنده) در صیانت از کرامت انسان، آمادگی خود را برای همکاری با دستگاه قضا در به کارگیری ظرفیت و خدمات افراد مستعد و علاقمند به فعالیت در حوزه‌های عام المنفعه (به عنوان جایگزین حبس) اعلام کردند.
- بیشتربخوانید:
- صدور بیش از ۱۰۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس در سال ۹۸
در این نشست،حاضرین ضمن اتفاق نظر در خصوص نگاه ارزشمند و اسلامی قانونگذار به گزینه مجازات‌های جایگزین حبس در اصلاح محکومین، خواستار تشکیل کارگروهی مرکب از متخصصین امر با هدف تسریع در اجرای آیین نامه فوق در اسرع وقت شدند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
