رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

خشونت پلیس در فرانسه و موضع «ریاکارانه» دولت مکرون

3:15 - 04 دی 1399
کد خبر: ۶۸۵۷۹۲
اخیرا تظاهرات‌های گسترده‌ای علیه قانون امنیت جامع پلیس در فرانسه به راه افتاده، اما موضع دولت مکرون در این باره ریاکارانه و خطرناک است.

- فرانسه طی هفته های گذشته شاهد اعتراضات گسترده علیه قانون «امنیت جامع پلیس» که از سوی حزب «امانوئل مکرون» ارائه شد، بوده است.

پایگاه «پیپل دیسپچ» در گزارشی به این قانون پرداخته و می نویسد «موضع دولت فرانسه در قبال قانون امنیت جامع پلیس ریاکارنه و خطرناک است.»

قانون مذکور آزادی عمل بیشتری را به پلیس فرانسه می‌دهد و مجوز استفاده از ابزار‌های نظارتی بیشتری را در اختیار پلیس قرار می‌دهد؛ علاوه بر این انتشار تصاویری از نیرو‌های پلیس را که منجر به افشای هویت آنها شود را غیرقانونی می‌داند.

این قانون تظاهرات گسترده و پی در پی را علیه اقدامات دولت فرانسه علیه مردم این کشور در پی داشته است.

قانون امنیت جامع دولت فرانسه در یک برهه حساس برای قدرت «امانوئل مکرون»، رییس جمهور فرانسه، ارائه شده است؛ این قانون برای رییس جمهور فرانسه به معنای آن است که فضای سرکوب علیه مردم این کشور را در بحبوحه شیوع ویروس کرونا حفظ کند.

سیاست‌های لیبرال مکرون تاکنون اختلافات زیادی را در فرانسه در پی داشته و در دوره کرونا رویکرد‌های سرمایه دار محورانه وی موجب شده تا انسان‌های بسیاری در این کشور جان خود را از دست دهند.

لایحه امنیت جامع پلیس موضوعی نمادین تر است، اما فرصت را برای گفت وگو درباره سیاست‌های مکرون که تمامی خدمات بهداشت عمومی را از بین برده، فراهم کرد.

برای مکرون هیچ بحثی در این زمینه وجود ندارد و وی از پلیس برای اجرای سیاست‌های ضد اجتماعی خود استفاده می‌کند که از زمان آغاز به کار خود، آنها را تقویت کرده است.

ماده ۲۴ قانون امنیت پلیس فرانسه بحث و اختلاف نظر‌های بسیاری را ایجاد کرده چرا که این بند روزنامه نگاران را هدف قرار می‌دهد و نگارش بند ۲۴ این قانون تفسیر آن را بسیار خطرناک می‌کند؛ «واقعیت انتشار (تصاویر و ویدئو‌های پلیس) با هر ابزاری و از سوی هر رسانه‌ای با هدف آسیب رساندن به سلامت جسمی و روحی نیرو‌های پلیس»

بنابراین روزنامه نگارانی که این تصاویر را منتشر می‌کنند همواره در معرض خطر بازداشت قرار دارند و دولت فرانسه در این زمینه موضع ریاکارانه و خطرناکی را در پیش گرفته است؛ از سویی خشونت پلیس را انکار می‌کند و از سوی دیگر ضبط اقدامات پلیس را ممنوع می‌داند.

در فرانسه یک مشکل ساختاری وجود دارد که مانع برخورد قانونی برابر با این اقدامات خشونت بار پلیس می‌شود.

خشونت پلیس در فرانسه یک پدیده اجتماعی است که فراتر از چارچوب تظاهرات قرار دارد و طبقه کارگر به مدت چندین دهه با آن مواجه است.

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *