پردیس حقوقی و قضایی برای برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و صاحبان طرح‌های تجاری تاسیس شده است

14:13 - 09 دی 1399
کد خبر: ۶۸۸۳۵۳
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
در حوزه تجاری سازی اختراع برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و صاحبان طرح‌های تجاری، پردیس حقوقی و قضایی برای کسب کار‌های مبتنی بر دانش و حمایت از این شرکت‌ها تاسیس شده است.

- محمد حسن کیانی رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با حضور در برنامه "مشاور" از شبکه جهانی جام جم با موضوع ثبت و حمایت از مالکیت‌های صنعتی اعم از اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی کالا در ایران، به سوالات ایرانیان خارج از کشور پاسخ داد.

کیانی در این برنامه با اشاره به عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی مربوطه در حوزه مالکیت‌های معنوی گفت: دیگر مثل گذشته لازم نیست برای ثبت بین المللی و حمایت‌های فراملی مالکیت‌های صنعتی مثل اختراع یا علامت تجاری در تک تک کشور‌های عضو کنوانسیون پاریس تقاضای ثبت داده شود، با عضویت ما در پروتکل مادرید و PCT فقط با تسلیم یک اظهار نامه بین المللی به مرکز مالکیت صنعتی سازمان ثبت، کشور هدف را انتخاب و در دفتر ژنو بررسی‌های لازم در مورد اظهار نامه انجام می‌گیرد و گواهی ثبت را دریافت می‌کنند.

وی افزود: در حوزه تجاری سازی اختراع نیز برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و صاحبان طرح‌های تجاری، پردیس حقوقی و قضایی برای کسب کار‌های مبتنی بر دانش و حمایت از این شرکت‌ها تاسیس شده است.

رئیس مرکز مالکیت معنوی همچنین با اشاره به قوانین موجود در کشور در حوزه مالکیت‌های معنوی اظهار داشت: در حوزه مالکیت ادبی و هنری قوانین ما به سال ۱۳۴۸ بر می‌گردد، البته لایحه‌ای در طی سال‌های اخیر در مجلس برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری مطرح شده، همچنین در حوزه مالکیت معنوی نیز قوانین مربوطه در سال ۱۳۸۶ به روز و طرح‌هایی در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شده است.

وی با بیان اینکه مالکیت معنوی تراوشات ذهنی و فکری انسان بوده و هدف نظام مالکیت فکری حمایت از این تراوشات ذهنی است افزود: امروزه ارزش دارایی‌های مادی به مراتب پایین‌تر از مالکیت معنوی است و لذا پایش و بهره برداری این مالکیت‌ها بسیار مهم است و چنانچه استفاده غیر مجاز و سوء استفاده‌ای از این دارایی‌های فکری اشخاص و شرکت‌ها صورت پذیرد، از طریق مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت و مراجع قضایی قابل پیگیری و ابطال است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *