نرخ تعرفه اینترنت پیام‌رسان‌های داخلی یک پنجم پیام‌رسان‌های خارجی محاسبه می‌شود
نمانیدگان در مصوبه‌ای دولت را مکلف کردند که نرخ تعرفه اینترنت برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی ۲۰ درصد تعرفه پیام‌رسان‌های خارجی تعیین شود.
- نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با الحاق یک ردیف به بند الحاقی (۲) تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف الحاقی به بند مذکور آمده است: دولت مکلف است نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی ۲۰ درصد نرخ تعرفه‌های پیام‌رسان‌های خارجی تعیین و وصول نماید.
همچنین نمایندگان در نشست امروز همچنین با ردیف‌های ۱ و ۲ بند الحاقی ۲ تبصره ۸ موافقت کردند.
در این بند الحاقی آمده است: به منظور جمع آوری نقدینگی سرگردان مردمی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوز‌ها و معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام پروژه از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.
آئین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای‌عالی بورس اجرایی می‌گردد.
۲- هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکت‌های سهام عام پروژه، صندوق‌های سرمایه گذاری غیر مستقیم و یا صندوق‌های سرمایه گذاری اعم از پروژه، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.
در ردیف الحاقی به بند مذکور آمده است: دولت مکلف است نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی ۲۰ درصد نرخ تعرفه‌های پیام‌رسان‌های خارجی تعیین و وصول نماید.
همچنین نمایندگان در نشست امروز همچنین با ردیف‌های ۱ و ۲ بند الحاقی ۲ تبصره ۸ موافقت کردند.
در این بند الحاقی آمده است: به منظور جمع آوری نقدینگی سرگردان مردمی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوز‌ها و معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام پروژه از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.
آئین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای‌عالی بورس اجرایی می‌گردد.
۲- هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکت‌های سهام عام پروژه، صندوق‌های سرمایه گذاری غیر مستقیم و یا صندوق‌های سرمایه گذاری اعم از پروژه، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.
همچنین نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با ردیف ۳ و بند الحاقی یک تبصره ۱۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ۱ تبصره ۱۹ ماده واحده این لایحه؛ به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از محل منابع بودجه و دارائی‌های خود، تمهیدات لازم را برای اجرای طرح‌های نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری، اعم از طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح‌های شرکت‌های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده مذکور با بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداریها، دهیاری ها، با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی فراهم کند. در طرح (پروژه)های بزرگراهی و راه اصلی و همچنین حمل و نقل ریلی (راه آهن) استفاده از قرارداد مشارکت (تا ۵۰% سهم دولت و ۵۰% سهم سرمایه گذار) در احداث، تعریض، نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره برداری، با اخذ عوارض از کاربران امکان پذیر است.
در ردیف ۳ تبصره ۱۹ آمده است: اجرای بند‌های (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.
در بند‌های مذکور تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۹ آمده است که دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهره‌برداری از طرح‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی استفاده کند.
در بند ۴ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای طرح‌های جدید استانی اختصاص دهد و برای طرح‌های جدید بیش از سقف تعیین‌شده صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مجاز می‌باشد. خرید محصول طرح‌های مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان طرح‌های استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر می‌باشد.
در بند ۵ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در نظام تعرفه‌گذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای روش‌های تأمین مالی در چهار چوب قوانین و مقررات با تصویب کارگروه‌های تعریف‌شده در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قیمت تکلیفی پرداخت یا روش‌های تأمین مالی مذکور اصلاح می‌شود.
در بند ۷ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است:درآمد حاصل از حق اشتراک طرح (پروژه)های مشارکتی آب در اجرای ماده (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به سرمایه‌گذار تعلق می¬گیرد.
در بند ۸ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است:دستگاه اجرائی مجاز است هزینه مطالعات و تهیه گزارش‌های مورد نیاز برای فراخوان و ظرفیت‌سازی توسعه مشارکت را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر منابع خود تأمین کند و همچنین مجاز است بخشی از هزینه‌های آماده‌سازی طرح (پروژه) برای فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعلام نماید تا سرمایه‌گذار در الگوی مالی خود، لحاظ و پرداخت کند.
در بند ۹ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: تغییر کاربری اصلی طرح (پروژه)هایی که با تغییر شرایط، توجیه اولیه خود را از دست داده‌اند با أخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت مقررات ذی‌ربط امکان‌پذیر می‌باشد.
در بند ۱۰ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: دستگاه اجرائی ملی مجاز است برای طرح (پروژه)های ملی یا ملی استانی‌شده که در موقعیت جغرافیایی یک استان واقع شده‌اند با درخواست استاندار، وظایف و اختیارات فرآیند اجرائی مشارکت عمومی- خصوصی طرح (پروژه) اعم از فرآیند ارجاع کار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرائی تابع استانی تفویض کند. استاندار، راهبری اجرای مشارکت عمومی- خصوصی طرح (پروژه)های مذکور را برعهده دارد.
براساس بند الحاقی ۱ تبصره ۱۹ ماده واحده این لایحه؛ به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از محل منابع بودجه و دارائی‌های خود، تمهیدات لازم را برای اجرای طرح‌های نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری، اعم از طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح‌های شرکت‌های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده مذکور با بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداریها، دهیاری ها، با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی فراهم کند. در طرح (پروژه)های بزرگراهی و راه اصلی و همچنین حمل و نقل ریلی (راه آهن) استفاده از قرارداد مشارکت (تا ۵۰% سهم دولت و ۵۰% سهم سرمایه گذار) در احداث، تعریض، نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره برداری، با اخذ عوارض از کاربران امکان پذیر است.
در ردیف ۳ تبصره ۱۹ آمده است: اجرای بند‌های (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.
در بند‌های مذکور تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۹ آمده است که دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهره‌برداری از طرح‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی استفاده کند.
در بند ۴ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای طرح‌های جدید استانی اختصاص دهد و برای طرح‌های جدید بیش از سقف تعیین‌شده صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مجاز می‌باشد. خرید محصول طرح‌های مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان طرح‌های استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر می‌باشد.
در بند ۵ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در نظام تعرفه‌گذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای روش‌های تأمین مالی در چهار چوب قوانین و مقررات با تصویب کارگروه‌های تعریف‌شده در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قیمت تکلیفی پرداخت یا روش‌های تأمین مالی مذکور اصلاح می‌شود.
در بند ۷ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است:درآمد حاصل از حق اشتراک طرح (پروژه)های مشارکتی آب در اجرای ماده (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به سرمایه‌گذار تعلق می¬گیرد.
در بند ۸ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است:دستگاه اجرائی مجاز است هزینه مطالعات و تهیه گزارش‌های مورد نیاز برای فراخوان و ظرفیت‌سازی توسعه مشارکت را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر منابع خود تأمین کند و همچنین مجاز است بخشی از هزینه‌های آماده‌سازی طرح (پروژه) برای فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعلام نماید تا سرمایه‌گذار در الگوی مالی خود، لحاظ و پرداخت کند.
در بند ۹ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: تغییر کاربری اصلی طرح (پروژه)هایی که با تغییر شرایط، توجیه اولیه خود را از دست داده‌اند با أخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت مقررات ذی‌ربط امکان‌پذیر می‌باشد.
در بند ۱۰ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: دستگاه اجرائی ملی مجاز است برای طرح (پروژه)های ملی یا ملی استانی‌شده که در موقعیت جغرافیایی یک استان واقع شده‌اند با درخواست استاندار، وظایف و اختیارات فرآیند اجرائی مشارکت عمومی- خصوصی طرح (پروژه) اعم از فرآیند ارجاع کار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرائی تابع استانی تفویض کند. استاندار، راهبری اجرای مشارکت عمومی- خصوصی طرح (پروژه)های مذکور را برعهده دارد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
