سازوکار رأی‌گیری احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات در شورای نگهبان چگونه است؟
ماهیت شورای نگهبان
قانون اساسی در اصل ۹۱ تصریح دارد به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب ۱. «۶ نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است» و ۲. «۶ نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به‌و‌سیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و بارأی مجلس انتخاب می‌شوند» تشکیل می‌شود.
بر اساس اصل ۹۲ قانون اساسی نیز «اعضای شورای نگهبان برای مدت۶ سال انتخاب می‌شوند و‌لی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گرو‌ه به قیدقرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به‌جای آن‌ها انتخاب می‌شوند».
قانون‌گذار در اصل ۹۳ نیز صراحتا آورده است «مجلس شورای اسلامی بدو‌ن و‌جود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب ۶ نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. البته براساس نظر تفسیری شماره ۷۵۲۱۰۶۵۰ شورای نگهبان که ۱۲ تیر ۱۳۷۵ صورت گرفته «بدو‌ن تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تأیید کرده است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است و درصورت و‌حدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصیص می‌زند».
بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی نیز کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ و‌صول ازنظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی موردبررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل‌اجرا است.
براساس بخشی ازنظر تفسیری شماره ۷۵۸ شورای نگهبان که ۱۷ بهمن۱۳۵۹ صورت گرفته «تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول ۹۴ و ۹۶ قانون مزبور با شورای نگهبان است و رئیس‌جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد». قانون‌گذار در اصل ۹۶ نیز آورده است تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن‌ها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است البته نحوه عمل شورای نگهبان درباره اجرای این اصل پیش‌تر موردبررسی اعضای آن شورای قرارگرفته و در جلسه ۲ تیر ۱۳۶۰ که با حضور ۱۲ نفر اعضا تشکیل‌شده در مورد نحوه رأی‌گیری در مورد مصوبات مجلس ازلحاظ انطباق با قانون اساسی بحث و بررسی مفصل به‌عمل‌آمده است.
به طوری که برخی معتقد بودند «باید رأی‌گیری به «عدم مغایرت» به عمل آید و چنانچه اکثریت اعضای شورای نگهبان رأی به عدم مغایرت مصوبه با قانون‌اساسی دادند مصوبه قابل‌اجراست.» جمعی دیگر معتقد بودند «باید رأی‌گیری به مغایرت مصوبه با قانون اساسی به عمل آید و درصورتی‌که اکثریت اعضا رأی دادند مصوبه با قانون اساسی مغایر است مصوبه جهت تجدیدنظر به مجلس شورای اسلامی داده می‌شود.» در این خصوص رأی‌گیری به عمل آمد ۹ نفر با برداشت و تفسیر دوم یعنی اینکه رأی‌گیری به‌عنوان مغایرت با قانون اساسی به عمل آید، رأی دادند و سه نفر به تفسیر اول رأی دادند و درنتیجه تفسیر دوم تصویب شد.
براساس اصل ۹۸ نیز «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه‌چهارم آنان انجام می‌شود.» طبق نظر تفسیری شماره ۷۹۲۱۸۹۲ شورای نگهبان که ۳ مهر ۱۳۷۹ صورت گرفته «مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر هر یک از اصول آن انحصا را بر عهده شورای نگهبان است و هیچ مرجع دیگری حق تفسیر هیچ‌یک از اصول قانون اساسی را ندارد.»
نهایتا اینکه قانون‌گذار در اصل ۹۹ قانون اساسی صراحتا تأکید کرده است شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا‌ی عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. بر اساس نظر تفسیری شماره ۱۲۳۴ شورای نگهبان نیز که یک خرداد ۱۳۷۰ انجام‌شده «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدا‌ها می‌شود.
دو اصل اخیر یعنی اصول ۹۸ و ۹۹ از مهم‌ترین اصول قانون اساسی به شمار می‌رود که مسیر حرکت شورای نگهبان را به‌روشنی مشخص کرده است و قاعدتا حرکت شورای نگهبان برمدار آن است ولو آنکه این حرکت به مذاق جریان افراد و جریان‌های حزبی خوش نیاید.
