ضرورت پرهیز سازمان‌های بین المللی از مواجهه سیاسی با جرائم اقتصادی/ ایران در مبارزه با مفاسد مخفی کاری ندارد

17:22 - 17 آذر 1400
کد خبر: ۷۸۰۳۸۲
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
خدائیان با گلایه از برخی کشورهای غربی که پناهگاهی برای متهمان اقتصادی فراری هستند، لزوم همکاری در چارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد برای استرداد این افراد به کشور ایران را امری ضروری و مورد انتظار عنوان کرد.

- الکساندر فدولوف نماینده کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد UNODC پیش از ظهر امروز چهارشنبه (۱۷ آذرماه) با حضور در سازمان بازرسی کل کشور با خدائیان دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این دیدار با بیان اینکه سازمان بازرسی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد، از این سازمان به‌عنوان مهم‌ترین دستگاه نظارتی کشور یاد کرد.

وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی با هرگونه سوء جریان برخورد می‌کند، افزود: سوء جریان ممکن است به‌صورت ارتکاب اعمال مجرمانه و مفاسدی مانند اختلاس، ارتشاء یا پول‌شویی باشد که مبارزه با این اعمال در صلاحیت سازمان بازرسی است.

نائب رییس انجمن آمبودزمان‌های کشور‌های اسلامی با اشاره به انعقاد ۱۲ تفاهم‌نامه آمبودزمانی با کشور‌های منطقه از سوی سازمان بازرسی کل کشور، افزود: سازمان بازرسی متولی آکادمی آمبودزمانی آسیایی است که مجدانه پیگیر برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارشناسان آمبودزمانی کشور‌ها است و اکنون با توجه به همه‌گیری کرونا، این دوره‌ها به‌صورت آنلاین و برخط برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی با همکاری انجمن آمبودزمانی کشور‌های اسلامی، ادامه داد: در سال جاری با همکاری انجمن آمبودزمانی کشور‌های اسلامی به‌خصوص کشور ترکیه، پاکستان، آذربایجان و مراکش ۵ دوره آموزشی برای کارشناسان و مدیران دستگاه‌های آمبودزمانی و اعضای هیات مدیره برگزار و این همکاری در سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت.

خدائیان تصریح کرد: سازمان بازرسی از همکاری دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم در راستای فعالیت‌های ضد فساد و آمبودزمانی و مبتنی بر برنامه‌ها و پروژه‌های هدفمند با اعتنا به همکاری وزارت امور خارجه استقبال می‌کند و آمادگی لازم را برای مشارکت در انجام برنامه‌های ضد فساد دارد.

نائب رییس انجمن آمبودزمان‌های کشور‌های اسلامی با تأکید بر اینکه از سازمان‌های بین‌المللی انتظار است تا با جرائم موضوع کنوانسیون مبارزه با فساد یعنی جرائم مفاسد اقتصادی، برخورد سیاسی نداشته باشند، گفت: همچنین این سازمان‌ها باید در چارچوب کنوانسیون مریدا (کنوانسیون جهانی مبارزه علیه فساد) با کشور ایران و سازمان بازرسی کل کشور همکاری‌های لازم را داشته باشند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با گلایه از برخی کشور‌های غربی که پناهگاهی برای متهمان فراری هستند، لزوم همکاری در چارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد برای استرداد این افراد به کشور ایران را امری ضروری و مورد انتظار عنوان کرد.

خدائیان با اشاره به اینکه برخی کشور‌ها در استرداد مفسدان اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران همکاری ندارند، بیان داشت: انتظار است دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، همکاری و پیگیری لازم را در این خصوص داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: از بدو انقلاب اسلامی ایران، برخی از سران طاغوت سرمایه زیادی از کشور ایران به غارت برده و در بانک‌های کشور غربی سپرده‌گذاری کردند؛ اما متأسفانه تاکنون این اموال که متعلق به مردم است به کشور مسترد نشده است.

وی یکی از بخش‌های کنوانسیون مبارزه با فساد را معاضدت قضایی کشور‌ها دانست و خطاب به نماینده کشوری UNODC، گفت: کمک کنید تا معاضدت قضایی در جهت شناسایی اموال نامشروع، دستگیری مجرمین فراری، انجام تحقیقات و نهایتاً استرداد آن‌ها به کشور صورت گیرد.

نائب رییس انجمن آمبودزمان‌های کشور‌های اسلامی با تأکید بر برخورد جدی کشور ایران با هرگونه فساد در بخش‌های دولتی و خصوصی، از رفتار دوگانه و متناقض سازمان شفافیت بین‌الملل در تعیین رتبه ایران انتقاد و تأکید کرد که کشور ایران تحمل هیچ‌گونه فسادی را ندارد و در مبارزه با مفاسد مخفی‌کاری ندارد؛ اما رتبه برخی کشور‌ها که دارای مفاسد اداری هستند، ولی مخفی کاری می‌کنند بالاتر از ایران در نظر گرفته می‌شود.

خدائیان خواستار انعکاس واقعیت‌ها در این زمینه به سازمان‌های بین‌المللی شد و آمادگی سازمان بازرسی کل کشور برای هرگونه همکاری با UNODC در چارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد را اعلام کرد.

اعلام حمایت نماینده کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل از دیپلماسی قضایی

الکساندر فدولوف هم در این دیدار ضمن تقدیر از همکاری سازمان بازرسی با نماینده کشوری دفتر سازمان ملل متحد به‌منظور مقابله با مواد مخدر و جرم، نسبت به ادامه این همکاری‌ها ابراز امیدواری کرد.

نماینده کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با اشاره به احساس مثبت از همکاری با سازمان بازرسی در زمینه اقدامات ضد فساد دولتی، گفت: در پایان سال قرار است یک بازبینی در برنامه مشارکت کشوری انجام شود و چرخه جدیدی از این برنامه را خواهیم داشت تا تمرکز بر برنامه جانبی، عدالت کیفری و مقابله با فساد صورت گیرد.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های آنلاین برای ارتقای مهارت‌های کشور‌ها در زمینه مبارزه با فساد، حمایت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از دیپلماسی قضایی را اعلام کرد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *