آسیب‌شناسی تسهیلات بانکی در لایحه بودجه ۱۴۰۱/ بانک مرکزی درباره تسهیلات بانکی شفاف‌سازی کند
کارشناس پول و بانک اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی پیرامون پرداخت تسهیلات کلان گفت: بیشترین نرخ «نکول» در تسهیلات کلان بانکی است و مدت‌ها تاکید می‌شود که گیرندگان تسهیلات کلان بانکی باید شفاف شوند.
مهدی عبدالعلی‌پور در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به وضعیت تسهیلات بانکی در بودجه سال آینده گفت: در بودجه یک سری تسهیلات تعیینی داریم که توسط دولت یا مجلس مشخص شده که باید با رعایت اولویت‌هایی به بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخت شود.
کارشناس پول و بانک اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد بیان کرد: این تسهیلات تعیینی دو بخش دارد؛ تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات عادی. تسهیلات قرض‌الحسنه که بیشتر در تبصره ۱۶ به آن اشاره می‌شود شامل تسهیلاتی مانند وام ازدواج، وام فرزند‌آوری و وام ودیعه مسکن است. در تبصره ۱۸ هم وام‌های اشتغال‌زایی مورد اشاره قرار می‌گیرد که هم قرض‌الحسنه است و هم از منابع عادی بانک‌ها تأمین می‌شود.
وی افزود: به عنوان مثال سال گذشته در تبصره ۱۸ مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای اشتغال‌زایی و ۳۶۰ هزار میلیارد تومان هم تسهیلات مسکن از منابع عادی بانک‌ها با سود ۱۸ درصد برای ساخت یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده بود. در مواردی این تسهیلات بسیار مؤثر بوده است به گونه‌ای که سال گذشته مقام معظم رهبری از اقدام مجلس در تخصیص تسهیلات ودیعه مسکن برای کارگران تقدیر کردند.
کارشناس پول و بانک اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد همچنین با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای اشتغال و توسعه کشور افزود: ما در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۶۰ همت تسهیلات مسکن داشتیم و از آنجایی که مسکن دومین حوزه اشتغال‌زا در کشور است، طبیعتاً این تسهیلات اهمیت زیادی داشت چرا که هم در راستای افزایش عرضه مسکن بود و هم به اشتغال و توسعه کمک می‌کرد.
وی ضمن اینکه ۳۲ همت هم به طور خاص به اشتغال‌زایی اختصاص یافته بود. در تبصره ۱۶ هم ۲۸ همت تسهیلات حمایتی و وام‌های اشتغال‌زایی برای مددجویان و اقشار محروم در نظر گرفته شده بود که ۳ هزار میلیارد تومان از این مبلغ برای بهزیستی و ۱۰ هزار میلیارد تومان هم برای کمیته امداد پیش‌بینی شده بود.
عبدالعلی‌پور ادامه داد: همچنین تسهیلاتی نیز برای اشتغال‌زایی زنان خانه‌دار در نظر گرفته بودند. اما امسال دولت تأمین مالی صنایع پیشران را در اختیار «صندوق پیشرفت و عدالت» گذاشته و تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های مطرح‌شده در این صندوق را نیز بر عهده شورا‌های استانی گذاشته است.
کارشناس پول و بانک اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد بیان داشت: البته در اینجا دو مسئله پیش می‌آید. یکی اینکه ماهیت این پروژه‌ها مشخص نیست. از کجا بدانیم که این پروژه‌ها، پروژه‌های زیرساختی ضروری هستند؟ نحوه تخصیص تسهیلات هم مشخص نیست چرا که بر عهده سازمان برنامه و شورا‌های استانی گذاشته شده است و سازمان برنامه به مجلس پاسخگو نیست یعنی امکان سؤال نمایندگان از رئیس سازمان برنامه وجود ندارد؛ بنابراین عملاً مجلس از جریان تخصیص منابع کنار گذاشته شده و یک عدم شفافیت و ابهامی در اعطای تسهیلات ایجاد شده است.
وی بیان کرد: علاوه بر این، ساختاری هم که تحت عنوان صندوق پیشرفت و عدالت پیش‌بینی شده است، در گذشته چندین بار تجربه شده و موفقیتی نداشته است. این عدم شفافیت را می‌توان از نکات منفی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به شمار آورد.
عبدالعلی‌پور گفت: از سوی دیگر مشخص نیست که اعضای شورا‌های استانی چه کسانی هستند که مجلس دلش را خوش کند و بگوید ما حد‌اقل اختیار تصویب یا عدم تصویب این شورا را داریم. در واقع عملاً دولت می‌خواسته است دست خودش را در اینجا باز بگذارد بدون اینکه نظارتی از سوی مجلس وجود داشته باشد. بنده از سخنگوی دولت شنیدم که قرار است ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به این صندوق تخصیص داده شود که امیدوارم این نکته در مجلس اصلاح شود و دولت هم خودش پیشگام شود و پیشنهاد اصلاحی بدهد.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی با تأکید بر ضرورت هدایت اعتبارات و تسهیلات به سمت بخش‌های مولد اظهار داشت: «در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۸۰۰ همت تسهیلات داده شده است که تقریبا ۱۰۰۰ همت آن در بخش‌های خدمات و بازرگانی بوده و بخش مولد مانند مسکن سهم بسیار پایینی داشته است. در واقع غیر از بخش صنعت که تقریباً ۵۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است، سایر بخش‌های مولد تسهیلات خاصی دریافت نکرده‌اند.
وی ادامه داد: این عدم توازن نشان می‌دهد که سود بانک‌ها در این سه حوزه خلاصه می‌شود: بازرگانی، خدمات و صنعت. بانک‌ها تمایل دارند که این وام را به بخش صنعت بدهند، زیرا هم با سود بالا می‌توانند بدهند و هم این وام‌ها مشکل ضمانت ندارد. بالاخره صنعت‌گری که ورشکست شود و نتواند اقساط خود را بدهد، کارخانه‌اش را تملیک می‌کنند و املاک تملیکی بانک افزایش پیدا می‌کند. بخش خدمات و بازرگانی هم که مشخص است چرا برای بانک‌ها جذابیت دارد.
عبدالعلی‌پور با بیان اینکه عمده فعالیت‌های واسطه‌گری یا سفته‌بازی در این حوزه‌ها اتفاق می‌افتدت تصریح کرد: ما در کشور سازوکار مشخصی برای هدایت اعتبار نداریم و مسئله صرفا در قانون‌های سالیانه مانند قانون بودجه خلاصه می‌شود. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سازوکاری برای هدایت اعتبارات پیش‌بینی شده بود، اما متأسفانه بانک‌ها آن را اجرا نکردند همچنین بانک مرکزی هم در دولت قبل تعلل کرد. مجلس تصویب کرد ۲۰ درصد تسهیلات نظام بانکی را باید به بخش مسکن تخصیص داده شود.
کارشناس پول و بانک اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد گفت: مسکن یک بخش پیشران در اقتصاد است و ۴۵ صنعت را به دنبال خودش فعال می‌کند. مسکن دومین حوزه اشتغال‌زا در کشور ما محسوب می‌شود به گونه‌ای که به ازای هر صد متر واحد مسکونی، دو و نیم شغل به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد می‌شود. یعنی اگر بانک‌ها قانون را اجرا می‌کردند، با آن تسهیلاتی که مجلس تخصیص می‌داد عملاً می‌توانستیم نزدیک به دو میلیون شغل ایجاد کنیم.
وی بیان داشت: دولت هم متأسفانه در لایحه بودجه سال آینده این بند را حذف کرده است که احتمالاً به دلیل همپوشانی با قانون جهش تولید مسکن بوده است، ولی بهتر بود که در قانون بودجه ذکر می‌شد. البته مجلس برنامه‌هایی برای هدایت اعتبارات و تسهیلات به سمت بخش‌های مولد دارد که امیدواریم عملی شود.»
عبدالعلی‌پور با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی پیرامون پرداخت تسهیلات کلان افزود: بیشترین نرخ نکول در تسهیلات کلان بانکی است و مدت‌ها تاکید می‌شود که گیرندگان تسهیلات کلان بانکی باید شفاف شوند. در قانون بودجه می‌توان هرگونه بندی را برای ایجاد شفافیت پیرامون تسهیلات بانکی اضافه کرد، اما باید توجه داشته باشیم که قانون بودجه، قانون یک ساله است؛ بنابراین شفافیت تسهیلات حتی اگر در قانون بودجه تصویب بشود، باید در یک سال اجرا شود و اگر سال آینده مثلاً مجلس عوض شود یا تصمیمات عوض شود، این تکلیف قانونی هم حذف شده و عملاً قانون بی‌فایده می‌شود.
کارشناس پول و بانک اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد گفت: پیشنهاد ما این است که بانک مرکزی خودش فعالانه این کار را انجام بدهد. به هر حال از وعده‌های انتخاباتی آقای رئیس‌جمهور هم بوده است، اما متأسفانه هنوز لیست ابربدهکاران بانکی منتشر نشده است.
عبدالعلی‌پور شفاف‌سازی تسهیلات کلان بانکی را یک مطالبه عمومی دانست و اظهار داشت: معمولاً ریسک عدم بازگشت یا معوقه شدن اقساط وام تسهیلات خرد خیلی پایین است؛ یعنی زیر ۱۰ درصد است چرا که وام‌های خرد را غالباً افراد عادی جامعه دریافت می‌کنند که ضامن‌های معتبر می‌آورند و از آنجایی که اقساط آن هم کم است، در شرایط معمول اقتصادی می‌توانند این تسهیلات را برگردانند مگر اینکه در اثر اتفاق خاصی کسب و کار‌ها تعطیل شود مانند شرایطی که به دلیل کرونا شاهد بودیم.
کارشناس پول و بانک اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد گفت: متأسفانه عمده عدم بازگشت وام‌ها مربوط به وام‌های کلان است، چون وام‌های کلان عمدتاً با ارتباطات پرداخت می‌شود و نه بررسی‌های کارشناسی. از سوی دیگر، چون مبلغ اقساط آن بالاست، برگرداندن آن هم سخت می‌شود؛ بنابراین تسهیلات کلان حتماً باید شفاف شود، چون قدرت خلق پول یک حق‌الناس است.
وی با بیان اینکه قدرتی که دست بانک‌ها است و با آن خلق پول می‌کنند و وام می‌دهند، یک حق عمومی است تاکید کرد: هر ایرانی باید سهم خود را از این خلق ثروت و خلق نقدینگی بانک‌ها داشته باشد. وقتی بانک می‌خواهد به یک نفر بیشتر وام بدهد، باید این را شفاف کند که به چه کسی دارد وام می‌دهد و چرا دارد به او وام می‌دهد. حتی در سال‌های گذشته شاهد بودیم به برخی از شرکت‌های دولتی برای توسعه وام داده شده است، اما شرکت‌ها این مبلغ را تحت عنوان وام ازدواج به کارمند‌ها داده‌اند؛ بنابراین باید یک مطالبه عمومی باشد که تسهیلات کلان شفاف شود، چون حق عموم مردم است.
وی در پایان درباره حمایت دولت از تولیدات دانش‌بنیان افزود: نمایندگان امسال هم تبصره‌هایی برای هدایت اعتبارات به سمت حمایت از تولیدات دانش‌بنیان در نظر گرفته‌اند. تا آنجایی که من می‌دانم برنامه این است که تسهیلات به خریداران کالا‌های دانش‌بنیان داده شود. برای بحث نانو و خرید کالای ایرانی هم تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.
کارشناس پول و بانک اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد بیان کرد: این تسهیلات تعیینی دو بخش دارد؛ تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات عادی. تسهیلات قرض‌الحسنه که بیشتر در تبصره ۱۶ به آن اشاره می‌شود شامل تسهیلاتی مانند وام ازدواج، وام فرزند‌آوری و وام ودیعه مسکن است. در تبصره ۱۸ هم وام‌های اشتغال‌زایی مورد اشاره قرار می‌گیرد که هم قرض‌الحسنه است و هم از منابع عادی بانک‌ها تأمین می‌شود.
وی افزود: به عنوان مثال سال گذشته در تبصره ۱۸ مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای اشتغال‌زایی و ۳۶۰ هزار میلیارد تومان هم تسهیلات مسکن از منابع عادی بانک‌ها با سود ۱۸ درصد برای ساخت یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده بود. در مواردی این تسهیلات بسیار مؤثر بوده است به گونه‌ای که سال گذشته مقام معظم رهبری از اقدام مجلس در تخصیص تسهیلات ودیعه مسکن برای کارگران تقدیر کردند.
کارشناس پول و بانک اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد همچنین با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای اشتغال و توسعه کشور افزود: ما در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۶۰ همت تسهیلات مسکن داشتیم و از آنجایی که مسکن دومین حوزه اشتغال‌زا در کشور است، طبیعتاً این تسهیلات اهمیت زیادی داشت چرا که هم در راستای افزایش عرضه مسکن بود و هم به اشتغال و توسعه کمک می‌کرد.
وی ضمن اینکه ۳۲ همت هم به طور خاص به اشتغال‌زایی اختصاص یافته بود. در تبصره ۱۶ هم ۲۸ همت تسهیلات حمایتی و وام‌های اشتغال‌زایی برای مددجویان و اقشار محروم در نظر گرفته شده بود که ۳ هزار میلیارد تومان از این مبلغ برای بهزیستی و ۱۰ هزار میلیارد تومان هم برای کمیته امداد پیش‌بینی شده بود.
عبدالعلی‌پور ادامه داد: همچنین تسهیلاتی نیز برای اشتغال‌زایی زنان خانه‌دار در نظر گرفته بودند. اما امسال دولت تأمین مالی صنایع پیشران را در اختیار «صندوق پیشرفت و عدالت» گذاشته و تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های مطرح‌شده در این صندوق را نیز بر عهده شورا‌های استانی گذاشته است.
کارشناس پول و بانک اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد بیان داشت: البته در اینجا دو مسئله پیش می‌آید. یکی اینکه ماهیت این پروژه‌ها مشخص نیست. از کجا بدانیم که این پروژه‌ها، پروژه‌های زیرساختی ضروری هستند؟ نحوه تخصیص تسهیلات هم مشخص نیست چرا که بر عهده سازمان برنامه و شورا‌های استانی گذاشته شده است و سازمان برنامه به مجلس پاسخگو نیست یعنی امکان سؤال نمایندگان از رئیس سازمان برنامه وجود ندارد؛ بنابراین عملاً مجلس از جریان تخصیص منابع کنار گذاشته شده و یک عدم شفافیت و ابهامی در اعطای تسهیلات ایجاد شده است.
وی بیان کرد: علاوه بر این، ساختاری هم که تحت عنوان صندوق پیشرفت و عدالت پیش‌بینی شده است، در گذشته چندین بار تجربه شده و موفقیتی نداشته است. این عدم شفافیت را می‌توان از نکات منفی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به شمار آورد.
عبدالعلی‌پور گفت: از سوی دیگر مشخص نیست که اعضای شورا‌های استانی چه کسانی هستند که مجلس دلش را خوش کند و بگوید ما حد‌اقل اختیار تصویب یا عدم تصویب این شورا را داریم. در واقع عملاً دولت می‌خواسته است دست خودش را در اینجا باز بگذارد بدون اینکه نظارتی از سوی مجلس وجود داشته باشد. بنده از سخنگوی دولت شنیدم که قرار است ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به این صندوق تخصیص داده شود که امیدوارم این نکته در مجلس اصلاح شود و دولت هم خودش پیشگام شود و پیشنهاد اصلاحی بدهد.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی با تأکید بر ضرورت هدایت اعتبارات و تسهیلات به سمت بخش‌های مولد اظهار داشت: «در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۸۰۰ همت تسهیلات داده شده است که تقریبا ۱۰۰۰ همت آن در بخش‌های خدمات و بازرگانی بوده و بخش مولد مانند مسکن سهم بسیار پایینی داشته است. در واقع غیر از بخش صنعت که تقریباً ۵۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است، سایر بخش‌های مولد تسهیلات خاصی دریافت نکرده‌اند.
وی ادامه داد: این عدم توازن نشان می‌دهد که سود بانک‌ها در این سه حوزه خلاصه می‌شود: بازرگانی، خدمات و صنعت. بانک‌ها تمایل دارند که این وام را به بخش صنعت بدهند، زیرا هم با سود بالا می‌توانند بدهند و هم این وام‌ها مشکل ضمانت ندارد. بالاخره صنعت‌گری که ورشکست شود و نتواند اقساط خود را بدهد، کارخانه‌اش را تملیک می‌کنند و املاک تملیکی بانک افزایش پیدا می‌کند. بخش خدمات و بازرگانی هم که مشخص است چرا برای بانک‌ها جذابیت دارد.
عبدالعلی‌پور با بیان اینکه عمده فعالیت‌های واسطه‌گری یا سفته‌بازی در این حوزه‌ها اتفاق می‌افتدت تصریح کرد: ما در کشور سازوکار مشخصی برای هدایت اعتبار نداریم و مسئله صرفا در قانون‌های سالیانه مانند قانون بودجه خلاصه می‌شود. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سازوکاری برای هدایت اعتبارات پیش‌بینی شده بود، اما متأسفانه بانک‌ها آن را اجرا نکردند همچنین بانک مرکزی هم در دولت قبل تعلل کرد. مجلس تصویب کرد ۲۰ درصد تسهیلات نظام بانکی را باید به بخش مسکن تخصیص داده شود.
کارشناس پول و بانک اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد گفت: مسکن یک بخش پیشران در اقتصاد است و ۴۵ صنعت را به دنبال خودش فعال می‌کند. مسکن دومین حوزه اشتغال‌زا در کشور ما محسوب می‌شود به گونه‌ای که به ازای هر صد متر واحد مسکونی، دو و نیم شغل به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد می‌شود. یعنی اگر بانک‌ها قانون را اجرا می‌کردند، با آن تسهیلاتی که مجلس تخصیص می‌داد عملاً می‌توانستیم نزدیک به دو میلیون شغل ایجاد کنیم.
وی بیان داشت: دولت هم متأسفانه در لایحه بودجه سال آینده این بند را حذف کرده است که احتمالاً به دلیل همپوشانی با قانون جهش تولید مسکن بوده است، ولی بهتر بود که در قانون بودجه ذکر می‌شد. البته مجلس برنامه‌هایی برای هدایت اعتبارات و تسهیلات به سمت بخش‌های مولد دارد که امیدواریم عملی شود.»
عبدالعلی‌پور با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی پیرامون پرداخت تسهیلات کلان افزود: بیشترین نرخ نکول در تسهیلات کلان بانکی است و مدت‌ها تاکید می‌شود که گیرندگان تسهیلات کلان بانکی باید شفاف شوند. در قانون بودجه می‌توان هرگونه بندی را برای ایجاد شفافیت پیرامون تسهیلات بانکی اضافه کرد، اما باید توجه داشته باشیم که قانون بودجه، قانون یک ساله است؛ بنابراین شفافیت تسهیلات حتی اگر در قانون بودجه تصویب بشود، باید در یک سال اجرا شود و اگر سال آینده مثلاً مجلس عوض شود یا تصمیمات عوض شود، این تکلیف قانونی هم حذف شده و عملاً قانون بی‌فایده می‌شود.
کارشناس پول و بانک اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد گفت: پیشنهاد ما این است که بانک مرکزی خودش فعالانه این کار را انجام بدهد. به هر حال از وعده‌های انتخاباتی آقای رئیس‌جمهور هم بوده است، اما متأسفانه هنوز لیست ابربدهکاران بانکی منتشر نشده است.
عبدالعلی‌پور شفاف‌سازی تسهیلات کلان بانکی را یک مطالبه عمومی دانست و اظهار داشت: معمولاً ریسک عدم بازگشت یا معوقه شدن اقساط وام تسهیلات خرد خیلی پایین است؛ یعنی زیر ۱۰ درصد است چرا که وام‌های خرد را غالباً افراد عادی جامعه دریافت می‌کنند که ضامن‌های معتبر می‌آورند و از آنجایی که اقساط آن هم کم است، در شرایط معمول اقتصادی می‌توانند این تسهیلات را برگردانند مگر اینکه در اثر اتفاق خاصی کسب و کار‌ها تعطیل شود مانند شرایطی که به دلیل کرونا شاهد بودیم.
کارشناس پول و بانک اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد گفت: متأسفانه عمده عدم بازگشت وام‌ها مربوط به وام‌های کلان است، چون وام‌های کلان عمدتاً با ارتباطات پرداخت می‌شود و نه بررسی‌های کارشناسی. از سوی دیگر، چون مبلغ اقساط آن بالاست، برگرداندن آن هم سخت می‌شود؛ بنابراین تسهیلات کلان حتماً باید شفاف شود، چون قدرت خلق پول یک حق‌الناس است.
وی با بیان اینکه قدرتی که دست بانک‌ها است و با آن خلق پول می‌کنند و وام می‌دهند، یک حق عمومی است تاکید کرد: هر ایرانی باید سهم خود را از این خلق ثروت و خلق نقدینگی بانک‌ها داشته باشد. وقتی بانک می‌خواهد به یک نفر بیشتر وام بدهد، باید این را شفاف کند که به چه کسی دارد وام می‌دهد و چرا دارد به او وام می‌دهد. حتی در سال‌های گذشته شاهد بودیم به برخی از شرکت‌های دولتی برای توسعه وام داده شده است، اما شرکت‌ها این مبلغ را تحت عنوان وام ازدواج به کارمند‌ها داده‌اند؛ بنابراین باید یک مطالبه عمومی باشد که تسهیلات کلان شفاف شود، چون حق عموم مردم است.
وی در پایان درباره حمایت دولت از تولیدات دانش‌بنیان افزود: نمایندگان امسال هم تبصره‌هایی برای هدایت اعتبارات به سمت حمایت از تولیدات دانش‌بنیان در نظر گرفته‌اند. تا آنجایی که من می‌دانم برنامه این است که تسهیلات به خریداران کالا‌های دانش‌بنیان داده شود. برای بحث نانو و خرید کالای ایرانی هم تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
