با دستور دادستان کل کشور اعمال وثیقه مال منقول از مهجوریت در محاکم درآمد
مهدی عزیززاده قصاب در گفت‌وگو با میزان با اشاره به مصوبه جدید دادستان کل کشور مبنی بر اخذ خودرو و طلا به عنوان وثیقه اظهار کرد: در ماده ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری گفته شده به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی می‌تواند قرار تامین را صادر کرد.
وی ادامه داد: همچنین در بند خ ماده ۲۱۷ آئین دادرسی کیفری گفته شده اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول می تواند مورد پذیرش قرار بگیرد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در قانون مشخصاً بیان شده اموال منقول هم می‌تواند به عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار بگیرد، گفت: اما متأسفانه عرفی در محاکم دادسرا‌ها جاری بود که بر مبنای آن فقط یا مال غیرمنقول یا وجه رایج به عنوان وثیقه اخذ می‌شد.
عزیززاده قصاب گفت: مال منقول به گونه‌ای در محاکم مهجور مانده بود که خوشبختانه با دیدگاه جدید دادستان کل کشور و پذیرش مال منقول این مشکل برطرف شد زیرا با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری دستورالعمل دادستان کل کشور درست است و می‌تواند از این پس در محاکم جاری شود.
