گفت‌وگو|

هاشمی نژاد: دادگاه حمید نوری سیاسی و نمایشی بود/ سوئدی‌ها در مسیر غرض ورزی سیاسی قوانین این کشور را هم زیرپا گذاشتند

۰۵ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۶:۵۱ کد خبر: ۴۶۰۸۶۵۴ دسته بندی: حقوق بشر
دبیرکل بنیاد هابیلیان گفت که پرونده نوری نشان دهنده استانداردهای دوگانه کشورهای غربی در زمینه حقوق بشر است.

دبیرکل بنیاد هابیلیان گفت که پرونده نوری نشان دهنده استانداردهای دوگانه کشورهای غربی در زمینه حقوق بشر است.

محمد جواد هاشمی نژاد، دبیرکل بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور) در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان ، ضمن اشاره به جلسات دادگاه تجدیدنظر سوئد درباره حمید نوری، گفت: سوئدی‌ها در طرح و اجرای پرونده مذکور تنها نبودند.

هاشمی نژاد، اظهار کرد: از همان ابتدای برگزاری دادگاه حمید نوری کاملا مشخص بود که این دادگاه کاملا سیاسی و نه حقوقی است؛ این دادگاه متاسفانه تحت شرایط غیرانسانی برگزار شد و حمید نوری برخلاف ادعاهایی که کشورهای غربی و از جمله کشور سوئد مبنی بر توجه تام و تمام خود به بحث‌های حقوق بشری می‌کنند، قربانی نقض حقوق بشر شد.

وی افزود: سوئد، حمید نوری را بیش از ۳۶۰ روز در سلول انفرادی حبس کرد و نیازهای پزشکی وی با توجه به شرایط سنی اش را برآورده نکرد؛ ارتباط نوری با خانواده اش توسط دولت سوئد قطع شد و خانواده وی هیچ اطلاعی از سرنوشتش نداشت.

دبیرکل بنیاد هابیلیان در ادامه بیان کرد: تحت این شرایط و فشارهای گوناگون، سوئدی‌ها قبل از دادگاه شرایط را به گونه‌ای فراهم کرده بودند که بتوانند اتهامات یک طرفه‌ای را باتوجه به اغراض سیاسی خود و براساس مدارک و اسناد گروه‌های تبهکاری مانند منافقین علیه حمید نوری مطرح کنند؛ همین امر به خوبی نشان می‌دهد که دادگاه نوری به هیچ عنوان اقدام حقوقی بی طرفانه ای نبود.

وی تصریح کرد: نوری پیش از دستگیری در سوئد براساس اتهامات ادعایی، بارها به این کشور و دیگر کشورها سفر کرده بود و اتهامات مذکور نه در سوئد و نه در سطح بین المللی علیه وی مطرح نبود؛ در واقع کشور سوئد با برنامه از پیش طراحی شده در چارچوب تصمیمی که به طور کلی غرب برای تقابل با ایران گرفته بود، اقدام به بازداشت نوری کرد.

هاشمی نژاد با اشاره به این که دادگاه حمید نوری یک پروسه کاملا طراحی شده حقوقی برای اعمال فشار همه جانبه به کشورمان بود، گفت: طراحی و اجرای سناریوی مذکور قطعا تنها کار دولت سوئد علیه یک فرد یعنی حمید نوری نبوده است؛ زیرا ما به خاطر داریم که در دوران اوباما هم وقتی تصمیم به تحریم ایران گرفته شد، موضوعات حقوق بشری علیه ایران دستاویز قرار داده شدند؛ در آن زمان هم بی جهت فردی را برای بررسی بحث‌های حقوق بشری در مورد ایران گماشتند تا تحریم‌های اقتصادی علیه مردم ایران را با گزارش‌های دروغین و یک طرفه گزارشگران خود توجیه کنند.

وی در مورد استانداردهای دوگانه حقوق بشری غرب به ویژه سوئد، اظهار کرد: جالب است که در پرونده حمید نوری بحث حقوق بشری از دریچه تبهکاران، جنایتکاران و ترویست‌ها مطرح می‌شود یعنی مدعی این پرونده کسانی هستند که دستانشان به خون ملت ایران آغشته است و این ادعای ما تنها نیست و دولت‌های اروپایی، سند اتحادیه اروپا و سند وزارت خارجه آمریکا و تمام اسناد بین‌المللی هم این موضوع را تایید می‌کنند.

هاشمی نژاد، افزود: در اسناد متعدد و فراوانی که خود غربی‌‌ها در مورد منافقین دارند، از این افراد به عنوان جنایتکاران و تروریست‌ها یاد می‌شود؛ اکنون کشورهای غربی مدعی حقوق بشر از دریچه نگاه تروریست‌ها با یک شهروند ایران برخورد می‌کنند و همین جنایتکاران را برای شهادت علیه نوری به صف می‌کنند.

به گفته وی، موضوع جالب دیگر قانون کشور سوئد در مورد منافقین است؛ براساس قانون سوئد در این رابطه، اگر یکی از اعضای منافقین از سازمان تروریستی مربوطه جدا شود، باید پس از ۲۵ سال درخواست شهروندی سوئد را بدهد و این موضوع باید به تایید صلیب سرخ برسد؛ در ادامه صلیب سرخ باید او را ضمانت کند تا دولت سوئد به او اجازه ورود به خاک این کشور را بدهد.

هاشمی نژاد همچنین اضافه کرد: اما حالا که پای دادگاه نمایشی و کاملا سیاسی یک شهروند ایرانی به میان آمده، سوئد همان جنایتکاران را خارج از پروتکل‌های قانونی خود به خاک خود می‌آورد و در ماه‌هایی که دادگاه نوری را ادامه می‌دهد، به آن‌ها اجازه حضور در سوئد را می‌دهد تا دادگاه نمایشی اش شکل ظاهری یک دادگاه را با حضور آنان بیابد.

دبیرکل بنیاد هابیلیان در پایان گفت: سوئد به موازات اعمال فشارهای غیرانسانی علیه یک شهروند ایرانی تلاش کرد تا نشان دهد که در یک پروسه قانونی در حال حرکت است؛ اما حتی در تطابق این روند با قوانین ضد تروریستی خود نیز موفق نبود چه برسد در اثبات اتهامات ادعایی علیه نوری؛ این به خوبی نشان می‌دهد که وقتی غربی‌ها از جمله سوئد بخواهند با مسئله‌ای علیه یک کشور از دریچه سیاسی برخورد کنند، ابایی از زیرپا گذاشتن قوانین خود ندارند.

انتهای پیام/


لینک کوتاه چاپ

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *