بررسی پیش نویس قانون کیفری اندونزی/چرا غربی‌ها مخالف تاثیر مبانی اعتقادی و ملی بر قوانین کیفری کشورها هستند؟
خبرگزاری میزان – پس از آن که پارلمان اندونزی پیش نویس قانون جدید کیفری این کشور را پس از طرح آن در سال 2019 در اواسط سال 2022 تصویب کرد، موجی از هجمه‌ها به سمت این کشور مسلمان سابقا مستعمره روان شد؛ این پیش نویس در نهایت در دسامبر 2022 به تصویب پارلمان رسیده و قانون کیفری جدید اندونزی شد.
انتقادهای ادعایی مذکور طیف گسترده ای از موضوعات را در بر می‌گرفتند؛ از نگرانی برای آزادی بیان تا نفوذ فزاینده اسلام گرایی در یک کشور مسلمان!
نکته قابل توجه این که قانون کیفری اندونزی تا این زمان به دوره استعمار هلند بر این کشور باز می‌گردد؛ اندونزی در سال 1946 پس از استقلال قانون کیفری خود را براساس ترکیبی ناهمگون از قانون هلند، قانون عرفی معروف به حکومت adat و قانون مدرن اندونزی تدوین کرد و طی سال‌های بعد نیز بخش‌هایی را بر آن افزود یا از آن کم کرد.
تاثیر قانون کشور استعمارگر و تغییرات دهه‌های اخیر در قانون کیفری اندونزی سبب شد تا این قانون به ویژه در حوزه‌های خاص مانند خشونت خانگی یا سلامت با تداخل و تناقض‌های آزار دهنده ای مواجه شد.
اندونزی در تلاش برای رفع نقایص و مشکلات موجود در قانون کیفری از یک طرف و مطابقت دادن آن با مبانی اعتقادی و ملی خود از طرف دیگر، قانون کیفری جدیدی را تنظیم کرد؛ این تلاش از دهه 1980 میلادی آغاز شد اما به دلیل کارشکنی‌های گسترده حامیان قوانین و کشورهای غربی با چالش‌های جدی و بازدارنده ای مواجه شد.
قانونگذاران اندونزی در تدوین قانون کیفری جدید تلاش کردند تا مبانی اعتقادی و ملی این کشور را جایگزین رونوشت از قوانین کشور اروپایی کنند که سال‌ها اندونزی را تحت استعمار خود داشت.
معاون وزیر دادگستری اندونزی در این رابطه تاکید کرد که مفتخر است که کشورش دارای یک قانون کیفری منطبق با ارزش‌های اندونزی است و زمان فراتر رفتن از قوانین دوران استعمار فرا رسیده است.
توجه قانون کیفری جدید اندونزی به موضوعاتی مانند توهین به مقدسات و... سبب شد تا کشورهای مدعی حقوق بشر، آزادی بیان و ابزارهای حقوق بشری سیاسی شده دیگر توسط کشورهای غربی را بهانه انتقادات و هجمه‌های خود به قانون کیفری جدید اندونزی قرار دهند.
-واکنش به تصویب قانون کیفری جدید در اندونزی
اقدام اندونزی برای رفع چالش‌ها و مشکلات موجود در قانون کیفری خود که متاثر از قانون کشور استعمارگر هلند بود، با واکنش‌های منفی از سوی کشورهای غربی مواجه شد.
منتقدان قانون کیفری جدید اندونزی که عمدتا کشورهای غربی هستند، ادعا می‌کنند که این قانون، ابزار جدیدی برای برخورد با جرایم ایدئولوژیک، سیاسی و اخلاقی به دولت اندونزی می‌دهد و آزادی بیان و حوزه خصوصی زندگی افراد را نادیده می‌گیرد.
انتقادهای مذکور در حالی صورت می‌گیرد که جامعه اندونزی جدای از قوانین کیفری به عنوان یک کشور مسلمان همواره تحت تاثیر مبانی اخلاقی اسلامی بوده است و این تاثیرگذاری نه تنها به ادعاهای مذکور منتهی نشده بلکه نقش مهمی در حرکت این کشور به سمت استقلال داشته است.
- بیشتر بخوانید:
- حقوق بشر به سبک سوئد؛ اقدامات موهن علیه قرآن و مسلمانان به بهانه آزادی بیان
- اسلام هراسی ابزار اروپا در تشدید روند به حاشیه راندن مسلمانان
ضمن این که باور مردم اندونزی به اسلام و مبانی ملی و لزوم تاثیرگذاری آن‌ها بر قانون کیفری سبب شد تا برخلاف تلاش‌های کشورهای غربی برای برانگیختن اعتراضات در این کشور، اعتراضات به قانون کیفری جدید اندونزی به صورت محدود انجام شد؛ این در حالی است که در قانون کیفری جدید اندونزی حق اعتراض و شکایت به دادگاه قانون اساسی کاملا به رسمیت شناخته شده است.
نکته جالب توجه این است که کشورهای مذکور هیچگاه به قانون کیفری پیشین اندونزی به عنوان ملغمه ای از مقررات منسوخ این کشور و قوانین دولت استعماری هلند واکنشی نشان نداده و با آن مخالفتی نکرده بودند.
در مورد خاص اندونزی، به نظر می‌رسد آن چه سبب شده تا کشورهای غربی از تصویب قانون کیفری جدید این کشور ابراز نگرانی کنند، سیاست و انتخابات 2024 این کشور باشد.
-چرایی مخالفت غرب با تاثیر مبانی اعتقادی و ملی بر قوانین کیفری
مخالفت کشورهای غربی با قانون کیفری جدید اندونزی که متاثر از مبانی اعتقادی و ملی این کشور است، تنها مشتی از خروار چنین برخوردهایی است.
کشورهای غربی مدعی حقوق بشر در موارد مشابه دیگری نیز کارشکنی‌ها و مخالفت‌های جدی با تغییر قوانین دیگر کشورها داشته اند و تلاش کردند تا به بهانه احترام به حقوق بشر و آزادی بیان قوانین کشورهای مذکور را از بنیادهای اعتقادی، ملی و عرفی تهی کنند.
کشورهای غربی که خود به بهانه سکولاریته، آزادی بیان و، ... قوانین کیفری خود را از مبانی اعتقادی و ملی خالی کرده اند، تلاش کشورهای مستقل برای تدوین ارزش‌های اخلاقی مشترک، رویه سازی خویشتنداری عمومی، ... را بر نمی‌تابند و با زدن برچسب‌های مختلف برای تخریب این روند تلاش می‌کنند.
انتهای پیام/
