دریافت هدایا توسط مسئولان شهرداری‌ها بدون تصویب شورای شهر جرم است

۰۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۲:۲۳ کد خبر: ۷۹۲۲۷۰ دسته بندی: حقوق و قضا، قضایی و دادگستری

یک وکیل دادگستری گفت: دریافت هدایا از سوی عوامل شهرداری بدون تصویب شورای شهر رشوه در حکم ارتشا و مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس است.

سید محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با میزان درباره بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مبنی بر دریافت هدایا توسط کارکنان و معاونین شهردار‌ها اظهار کرد: هیچ مسئول امور عمومی حق دریافت هدیه را ندارد.

وی افزود: طبق قانون، شهرداری‌ها با تایید مسئولان مجاز می‌توانند از افراد و نهاد‌های مختلف هدیه دریافت کنند و قانون به هیچ وجه به اشخاص اجازه دریافت هدایا را نداده است.

علیزاده طباطبایی بیان کرد: طبق بند ۱۰ ماده ۵۵ شهرداری‌ها، اهدا و قبول اعانات به نام شهرداری و با تصویب انجمن شهر مجاز است. به عنوان مثال اگر فردی قصد کمک به شهرداری یک منطقه را دارد موضوع باید در صحن شورای شهر بررسی و تصویب شود. استفاده شخصی از هدایا بدون تصویب شورای شهر غیر قانونی است.

وی بیان کرد: دریافت هدایا از سوی عوامل شهرداری بدون تصویب شورای شهر رشوه محسوب می‌شود و مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس است و قانونگذار می‌تواند تا ۵ سال حبس برای فرد در نظر بگیرد.

گفتنی است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مصوب ۱۳۶۴/۰۶/۲۸؛ هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش آمد‌های غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

همچنین بر طبق ماده ۴ این قانون کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آن‌ها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را اینجا بخوانید.


لینک کوتاه: https://www.mizan.news/?p=792270

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قیمت ارز و طلا