صدور حکم غرامت غرض‌ورزانه و سیاسی است/ هیچ رابطه سببیتی بین ایران و حادثه 11 سپتامبر وجود ندارد
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: هیچ رابطه سببیتی بین حادثه 11 سپتامبر و جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و این حکم سیاسی و براساس غرض‌ورزی است.
«محمدعلی اسفنانی» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، با اشاره به صدور حکمی توسط یک قاضی آمریکایی مبنی براینکه ایران موظف است به خانواده قربانیان 11 سپتامبر غرامت پرداخت کند، اظهار کرد: صدور چنین حکمی هیچگونه مبنای حقوقی و قانونی ندارد چرا که در همه نظام‌های حقوقی دنیا اصل اساسی در رسیدگی به هر پرونده‌ای وجود رابطه سببیت است، بنابراین آمریکا باید توضیح دهد بر اساس چه رابطه سببیتی این حکم را صادر کرده است.
وی ادامه داد: صدور حکم غرامت آن هم یک‌طرفه و بدون حضور طرفین منازعه در هیچ نظام حقوقی دنیا پذیرفته نیست و محلی از اعراب ندارد.
اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در توجیه این حکم گفته شده ایران در این پرونده به خرابکاران و هواپیماربایان این ماجرا کمک کرده است گفت: سیاست‌های آمریکا همسو با رژیم غاصب صهیونیستی است و در این اقدام اخیر نیز به خوبی مشخص است که تحت نفوذ و سیطره این رژیم عمل کرده، درحالی که هیچ رابطه سببیتی بین حادثه‌ای که اتفاق افتاده و جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و این رای یک حکم سیاسی و براساس غرض‌ورزی است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: آمریکا اگر چنین ادعایی دارد باید آن را از طریق مراجع بین‌المللی دنبال می‌کرد و دادگاه‌های داخلی این کشور صلاحیت صدور چنین حکمی را ندارند.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: صدور حکم غرامت آن هم یک‌طرفه و بدون حضور طرفین منازعه در هیچ نظام حقوقی دنیا پذیرفته نیست و محلی از اعراب ندارد.
اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در توجیه این حکم گفته شده ایران در این پرونده به خرابکاران و هواپیماربایان این ماجرا کمک کرده است گفت: سیاست‌های آمریکا همسو با رژیم غاصب صهیونیستی است و در این اقدام اخیر نیز به خوبی مشخص است که تحت نفوذ و سیطره این رژیم عمل کرده، درحالی که هیچ رابطه سببیتی بین حادثه‌ای که اتفاق افتاده و جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و این رای یک حکم سیاسی و براساس غرض‌ورزی است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: آمریکا اگر چنین ادعایی دارد باید آن را از طریق مراجع بین‌المللی دنبال می‌کرد و دادگاه‌های داخلی این کشور صلاحیت صدور چنین حکمی را ندارند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
