کنترل چماقی قیمتها جوابگو نیست/ باید منتظر افزایش شدید قیمتها بود؟
: جلوگیری از افزایش قیمت آن هم با چنگ و دندان و زور و اجبار از جمله شیوههایی بود که در دولت احمدینژاد و همزمان با آغاز فاز نخست هدفمندی یارانهها اجرایی شد، هنوز هم ترکش و تبعات منفی آن را در حوزه اقتصادی شاهد هستیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، با آغاز فاز دوم هدفمندی یارانهها اخیرا محمدباقر نوبخت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص ثبات قیمتها خط و نشانی کشید و تاکید کرد اجازه هیچگونه افزایش قیمتی را نخواهیم داد و با گرانفروشان برخورد جدی میشود، چنین جملاتی نیز از زبان مسئولان دولت احمدینژاد در فاز نخست هدفمندی یارانهها بارها شنیده شد اما فنر فشرده شده کنترل قیمتها ناگهان از جا در رفت و سونامی تورم و گرانی در کشور ایجاد شد.
مارآتن افزایش قیمت
طی ماههای گذشته همواره زمزمه افزایش قیمت خودرو، حاملهای انرژی، محصولات کشاورزی و دیگر کالاها و محصولات از جمله شیر به گوش رسید، این در حالی است که پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، دولت در قالب بخشنامهای به تمامی تولیدکنندگان دستور داد تا هیچگونه افزایش قیمتی را به بهانه اجرای این قانون اعمال نکنند. در آن بخشنامه ابلاغ شده از سوی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به تولیدکنندگان، تاکید بر این بود که تا پایان خردادماه، اجازه هیچگونه افزایش قیمتی ندارند یا هر گونه افزایش قیمت باید با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد.
با توجه به نزدیک بودن ایام ماه رمضان گویا قرار است دولت بخشنامه تثبیت قیمتها را باز هم تمدید کند.
در خصوص جلوگیری از افزایش قیمتها باید گفت، تولیدکنندهها در درجه نخست علائم قیمتی را از بازار دریافت میکنند و با ارزیابی که از وضعیت بازار خواهند داشت به دنبال تولید میروند بنابراین جلوگیری از افزایش قیمت با ابزار زور و اجبار سبب بهم ریختگی نظم بازار و تولید خواهد شد. به اعتقاد کارشناسان کنترل قیمت، طرح خوبی است اما چگونگی و شیوه اجرایی کردن منطقی آن مهمتر است و در شرایط کنونی چنین روشی جوابگو نخواهد بود.
کنترل قیمت اثر مخرب بر اقتصاد دارد
پیشکسوت، کارآفرین و پدر صنعت ایران در گفتوگو با «میزان» با اشاره به اینکه دخالت دولت در کنترل قیمت اثر مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت، گفت: طبق تحقیق و بررسیهای صورت گرفته در کشورهای مختلف، کنترل قیمت و مداخلات اداری در طول 18 سال گذشته در تمام کشورهای در حال توسعه ممنوع اعلام شده است به دلیل اینکه چنین اقدامی مخرب و نابودکننده اقتصاد است.
«محسن خلیلی» افزود: دولتهای ما در سالهای گذشته به دفعات متعدد طرحهای مختلفی را برای کنترل بازار اجرایی کردهاند که خروجی آن حرکت به سمت نابودی بود. به طور کلی باید گفت که کنترل قیمت در بازار توسط دولت، سیاست غلط و نابودکنندهای است.
بهترین نسخه برای بهبود اقتصاد ورود به عرصه رقابت است
خلیلی ادامه داد: بهترین نسخه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور این است که تولیدکنندهها به عرصه رقابت ورود کنند و دولت نیز حمایت جدی از فعالان اقتصادی داشته باشد و بستر و زیرساختها را برای تولیدکنندهها و سرمایهگذاران فراهم کند.
وی با اشاره به اینکه اصلاح فضای کسب و کار نیز از دیگر راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی است، گفت: تنها با اقتصاد سالم میتوانیم قیمتها را تعدیل و حس رقابتپذیری در حوزه تولید ایجاد کرد.
کنترل اجباری قیمتها مانند نارنجک عمل نکرده
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتوگو با «میزان» با اشاره به اینکه برای کنترل قیمتها در بازار، دولت باید از شیوههای منطقی و معقول استفاده کند، گفت: اگر دولت با شیوه زور و ابزار فشار قصد کنترل قیمتها را داشته باشد، مانند نارنجک بدون ضامن است که با دست نگه داشته شده است بنابراین جلوگیری از انفجار در طولانی مدت خطرناک است.
نکو افزود: دولت برای کنترل قیمت و نظارت بر بازارها نباید به شیوههای کهنه، قدیمی و منسوخ شده روی بیاورد و با فشار و زور قصد کنترل بازار را داشته باشد و از سوی دیگر با طرح های غیرمنطقی اختیار تولید را از دست تولیدکنندهها بگیرد و آنها را مجبور به اجرای شیوه دلخواه کند.
وی ادامه داد: با ادامه چنین روندی تولیدکنندهها و فعالان اقتصادی به مبادی غیرقانونی و اقدامات زیرزمینی روی میآورند تا به نوعی بتوانند هزینههای سرسام آور را سرشکن کنند بنابراین رفتار منطقی دولت از بروز چنین ناهنجاریهایی جلوگیری خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اینکه تشدید نظارت و افزایش کنترل به منظور کنترل قیمتها راهکار تنظیم بازار نیست و تبعات منفی به دنبال خواهد داشت، اضافه کرد: اگر هزینه تولید کالایی در داخل کشور بسیار بالاست، با شیوههای مختلف از جمله تولید انبوه آن محصول میتوانیم برخی از مشکلات را حل کنیم که نتیجه چنین کاری کاهش قیمت کالا و همچنین ارائه خدمات بهتر خواهد بود.
نکو تصریح کرد: از دولت انتظار داریم شیوههای معقول را برای کنترل و تنظیم بازار در دستور کار قرار دهد زیرا درغیر این صورت شاهد خروجی معکوس خواهیم بود. بنابراین شیوههای منطقی از لحاظ اقتصادی مورد نظر مسئولان قرار گیرد.
سیاستهای اشتباه دولت احمدی نژاد تکرار نشود
نکو با تاکید بر اینکه دولت روحانی سیاستهای غلط و اشتباه دولت احمدی نژاد در بحث کنترل قیمتها را دوباره تکرار نکند، گفت: در کنار نادیده نگرفتن حقوق مردم، نباید به منظور کنترل موقت قیمتها برای حمایت از حقوق مصرفکننده ، به شیوههای غلط گذشته روی بیاوریم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه برای حمایت از مصرف کننده راههای بسیار زیادی وجود دارد، افزود: ابتدا دولت باید از افزایش قیمتهای کاذب و غیرضروری در بازار جلوگیری کند و در کنار این امر افزایش حقوق و دستمزدها حساب شده باشد تا سبب تورم و گرانی نشود.
کنترل اجباری قیمت ها باتلاقی برای تولیدکننده ها
نکو با بیان اینکه ابزار اجبار برای ثبات قیمتها همچون باتلاقی برای تولیدکنندهها خواهد بود، گفت: محدودیت و فشار سبب افت کیفیت کالا و بیرونقی و انگیزه تولیدکنندهها خواهد شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر شاهد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هستیم که هدف از اجرای این طرح واقعی کردن قیمتها است، به طور کلی با اجرای این طرح هزینههای جاری تولیدکنندهها افزایش خواهد یافت بنابراین اعمال محدودیت و فشار برای کنترل قیمتها با این طرح در تعارض خواهد بود.
وی افزود: دولت روحانی در بحث کنترل قیمتها اگر دنباله رو سیاستهای دولت احمدی نژاد باشد، با چالشهای جدی روبرو خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت روحانی تا کنون در حوزه اقتصادی عملکرد خوبی داشته است اما با اهداف تعریف شده هنوز فاصله داریم و برای رسیدن به جایگاه مطلوب باید تلاش کرد، در این میان دولت نباید با حرکت و اقدامات نسنجیده و شیوههای اجباری سبب کمرنگ شدن کارهای ارزشمندش شود.
تصمیمات یک شبه دولت احمدی نژاد دنبال نشود
نکو با تاکید بر اینکه نباید تصمیمات و سیاستهای یک شبه دولت احمدی نژاد از سوی دولت کنونی دنبال شود، گفت: اگر چنین سیاستهایِی اجرایی شود برخی از افراد از فضای ایجاد شده سوء استفاده خواهند کرد.
اعمال کنترل شدید دولت در بازار
در ماه گذشته معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: دولت با افزایش قیمتها برخورد خواهد کرد و به هیچ وجه اجازه افزایش قیمت اجناس به بهانه افزایش قیمت حاملهای انرژی داده نمی شود.
محمدباقر نوبخت گفت: دولت به شدت بازار را کنترل می کند و با دقت نوسان قیمت ها را زیرنظر دارد، بسیاری از محصولات افزایش قیمت ها را متناسب با افزایش قیمت انرژی اعمال کرده اند و دیگر بهانهای برای افزایش نرخ وجود ندارد.
وی افزود: دولت با افزایش قیمت ها برخورد خواهد کرد. البته نوبخت در نشست خبری اخیر خود گفت: بنده منظورم سرکوب قیمتها نیست بلکه برخورد با گران فروشان و افزایش قیمت بیدلیل در بازار است.