۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ | ۱۶:۱۰
کد خبر:۱۶۳۴۴۶
قائم مقام بیمه مرکزی اعلام کرد
قائم مقام بیمه مرکزی، گفت: عملیاتی شدن قانون جدید بیمه شخص ثالث که بزودی ابلاغ خواهد شد از اولویت‌های اصلی بیمه مرکزی در سال جاری به شمار می‌آید.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، پرویز خسروشاهی که در همایش سالیانه انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه سخن می‌گفت، با اعلام این مطلب افزود: تهیه وتدوین آئین‌نامه‌های مناسب و حرفه‌ای به اجرای اثربخش این قانون کمک خواهد کرد.

قائم مقام بیمه مرکزی با تشریح ویژگی‌های قانون جدید بیمه شخص ثالث؛ تصریح کرد: در سال جاری قانون جدید بیمه شخص ثالث اجرایی خواهد شد و با توجه به سهم حدود ۴۰ درصدی این رشته بیمه‌ای از بازار، صنعت بیمه هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا تحولات مهمی را شاهد خواهد بود و انتظار می‌رود هم رضایت بیمه‌شدگان بیشتر تأمین شود، هم بیمه‌گران به سود منصفانه‌ای دست یابند و حرفه‌ای‌تر رفتار نمایند و هم بیمه مرکزی با قدرت بیشتر و ابزارهای کارآمدتری به نظارت بپردازد.

وی با اشاره به ماده قانونی مربوط به افزایش سه درصدی سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، خاطر نشان کرد: در قانون جدید آنچه در ارتباط با شرکتهای بیمه مطرح شده بطور مشخص محکمتر شدن ضمانت‌های اجرایی پرداخت خسارت و افزایش ۳ درصدی سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است اما در مقابل، موارد مهمی از تعهدات فعلی شرکتهای بیمه حذف و به صندوق داده شده است. اگر آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه بخصوص ضوابط مربوط به تعیین حق بیمه بصورت مناسبی تهیه و به تصویب برسد به نظر می‌رسد نگرانی زیادی باقی نخواهد ماند. اگر این ضوابط بصورت مناسبی تهیه شود و ریسک‌های راننده در محاسبه حق بیمه مد نظر قرار گیرد حتی برخی نگرانی‌ها درباره تأثیر قانون جدید بر گسترش حوادث رانندگی نیز قابل رفع خواهد بود.

خسروشاهی افزود: آئین‌نامه‌های قانون جدید در بیمه مرکزی با تشکیل کارگروه‌های جداگانه‌ای در دست تهیه است و از سندیکای بیمه‌گران نیز درخواست شده برای هر مورد آئین‌نامه پیشنهادی مورد نظر خود را به بیمه مرکزی ارائه نماید. پیشنهاد می‌کنم انجمن نیز اقدام مشابهی بصورت جداگانه یا بصورت مشترک با سندیکا انجام دهد. آنچه اهمیت دارد تهیه و تدوین آئین‌نامه‌های جامع، تخصصی و مناسب است که می‌تواند عملیاتی شدن کارآمد این قانون را موجب شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع توانمندی شرکت‌های بیمه در ایفای تعهداتشان اشاره کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین وظایف وشاید هم مهم‌ترین وظیفه نهاد ناظر کنترل و اطمینان از کفایت منابع شرکتهای بیمه برای ایفای تعهدات بیمه‌ای آنهاست. تعهدات بیمه‌ای شرکتهای بیمه بطور کلی دو دسته است: خسارتهای مورد انتظار و خسارتهای غیرمنتظره. خسارت مورد انتظار با حق بیمه فنی و خسارتهای غیرمنتظره با سرمایه مالکان موسسه بیمه (سرمایه موجود) پوشش داده می‌شود. شاخص کنترل تعهد مورد انتظار ذخایر فنی و شاخص کنترل تعهدات غیرمنتظره توانگری مالی است. باید اذعان کرد که ما در هر دو زمینه مشکل داریم. کسری ذخایر بیمه‌ای هم از جهت مقدار و هم از جهت کیفیت رقم قابل توجهی است و توانگری برخی شرکتهای بیمه نامناسب و بسیاری دیگر نیز شکننده است. در سالهای قبل به جهت رونق بازار دارائی‌ها، این مسائل خود را نشان نمی‌داد اما از سال ۹۱ به بعد، به جهت شرایط خاص اقتصادی کشور و به تبع آن رقابتهای ناسالم در بازار بیمه، این مشکلات نمود بیشتری پیدا کرد. متأسفانه این مشکل زمینه نارضایتی بیمه‌گذاران را فراهم کرده است.

قائم مقام بیمه مرکزی با تأکید بر عزم جدی نهاد ناظر برای علاج این مشکل با رعایت همه جوانب قضیه گفت: با تقویت ابزار‌ها و رویکردهای نظارتی بیمه مرکزی وضعیت انضباط مدیریتی، مالی و فنی در فرآیندهای بیمه‌گری کشور تا حدی بهبود یافته و بعنوان مثال با کنترل جدی صورتهای مالی سال ۹۳ از سوی نهاد ناظر، نسبت کسری ذخایر نگهداری به حق بیمه نگهداری صنعت بیمه از ارقام ۳. ۵ تا ۴ درصد سال‌های اخیر به رقم ۰. ۶ درصد برای سال مالی ۹۳ کاهش پیدا کرده است. اما کسری‌های مورد اشاره بر اساس آیین‌نامه‌های موجود محاسبه می‌شود در حالیکه برآورد‌ها از «کسری ذخایر انباشت‌شده صنعت بیمه طی سالهای متمادی»، بیش از این نسبت‌ها است. در این راستا، کنترل کسری ذخایر شرکت‌ها و شاخص توانگری مالی آنان برای سال ۱۳۹۵ بصورت جدی و دقیق و با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و امکانات و شرایط بازار از یکسو و اصلاح آئین‌نامه ذخایر فنی و توانگری مالی از سوی دیگر از اولویتهای مهم سال جاری بیمه مرکزی است. در هر دو زمینه مطالعات لازم در پژوهشکده بیمه با مشارکت صاحبنظران دانشگاهی و خود صنعت بیمه انجام شده و پیش‌نویس مقررات مربوطه در بیمه مرکزی در دست تدوین نهایی است.

وی در عین حال تأکید کرد: جا دارد در این زمینه خود شرکتهای بیمه پیش قدم شده و خودشان با عزم و اراده جدی مشکلات را برطرف نمایند. از شناسایی سودهای بلاوجه خودداری کنند، در تعیین حق بیمه موازین فنی را رعایت نمایند و در سرمایه‌گذاری منابع وسواس بیشتری بکار گیرند.

خسروشاهی در ادامه با اشاره به شرایط صنعت بیمه پس از نهایی شدن توافق نامه برجام نسبت به اهمیت حفظ ظرفیت‌های ایجاد شده صنعت بیمه در زمان تحریم تاکید کرد وافزود: صنعت بیمه کشور برای مقابله با تحریم با اتخاذ تدابیری توانست تا حد زیادی چالش‌های آنرا کنار بزند و از اینکه اقتصاد کشور در بخش تجارت خارجی دچار بی‌ثباتی شود ممانعت به عمل آورد. ایجاد P&Iها، ساز و کار حساب ویژه اتکائی تحریم و ظرفیت مشترک بازار از مهم‌ترین تدابیر بکار رفته در این زمینه بود. با رفع تحریم‌ها و شروع اجرای برجام، صنعت بیمه کشور در حال احیای روابط بین المللی خود است اما این امر به ابزار و لوازمی نیازمند است که باید صنعت بیمه در این راستا تلاش بیشتری از خود نشان دهد.

وی گفت: شرکت‌های بیمه خارجی توقع دارند که شیوه همکاری به‌‌ همان شرایط اواخر دهه هشتاد برگردد و آنان صرفاً خدمات بیمه‌ای خود را در ایران به فروش برسانند، اما ما تلاش می‌کنیم که با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده در دوران تحریم، شرایط جدیدی را در تعامل با شرکت‌های بیمه خارجی به اجرا در آوریم و برای این منظور در تلاش هستیم مباحثی چون اخذ رتبه‌بندی برای بیمه‌های اتکائی ایرانی با هدف امکان‌پذیر نمودن صادرات خدمات بیمه‌ای، عضویت در مجامع بین‌المللی از جمله IAIS، استفاده از خدمات مشاوره‌ای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، مبادله دانش فنی با بازار و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بیمه کشور بصورت مشترک با سرمایه‌گذاران داخلی با هدف ایجاد مؤسسات بیمه در مقیاس‌های منطقه‌ای را به نتیجه برسانیم.
خسروشاهی در ادامه با اشاره به قانون رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب و کار، اولویت دیگر بیمه مرکزی در سال جاری را واگذاری صدور برخی از مجوز‌ها به نهادهای صنفی و حرفه‌ای و همچنین بازنگری و متناسب‌سازی در مقررات بیمه‌ای با اتخاذ دو رویکرد اصل - محور (Principle Base) و قاعده - محور (Rule Base) و مد نظر قرار دادن اصول نظارتی IAIS، عنوان کرد.

خسروشاهی در پایان به اهمیت تقویت سامانه سنهاب اشاره کرد وگفت: بیمه مرکزی در سال جاری با پیگیری جدی توسعه این سامانه، توان نظارتی خود را افزایش خواهد داد و سرعت و دقت دریافت اطلاعات بیمه‌ای بخصوص در زمینه‌ بیمه‌های اتومبیل را ارتقا خواهد بخشید.

گفتنی است در این همایش پیگیری اخذ مهلت چهار ساله از دولت برای شرکت‌هایی که تا آذر ماه ۹۵ نمی‌توانند سرمایه خود را در حد مصوب دولت (برای شرکت‌های بیمه‌ای مستقیم ۲۵۰۰ میلیارد ریال و برای شرکت‌های اتکایی ۴۰۰۰ میلیارد ریال) افزایش دهند از سوی قائم مقام بیمه مرکزی مطرح شد که مورد استقبال اعضای انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه قرار گرفت.

انتهای پیام/

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

چگونه دادخواست بنویسیم/ دادخواست استرداد جهیزیه

تنظیم دادخواست و شکایت‌نامه امری تخصصی محسوب می‌شود که رعایت اصول آن می‌تواند در نتیجه دعوا موثر باشد. بخش وکیل‌آنلاین در این قسمت نحوه نگارش دادخواست برای انواع دعاوی را آموزش می‌دهد. از آنجا که تنظیم دادخواست حسب مورد می تواند متفاوت باشد. بنابراین ممکن است در یک موضوع واحد از فرم واحدی استفاده نشود و پس مطالب مندرج در این قسمت صرفاً جنبه ارشادی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار