وزارت نیرو می‌تواند بدون نیاز به حکم قضایی چاه‌های غیرمجاز را مسدود کند

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب کرج در نشست مشترک دستگاه قضایی استان البرز با شرکت آب منطقه‌ای که به منظور طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی برگزار شد  گفت: بر اساس قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه، وزارت نیرو می‌تواند با همکاری نیروی انتظامی بدون نیاز به دستور قضایی، اقدام به انسداد چاه‌های غیرمجاز بکند.

وی با تاکید بر اینکه آب شیرین، ارزشمندترین سرمایه انسانی به شمار می‌رود، اظهار کرد: بحران کمبود آب به دلیل کاهش نزولات جوی در سال‌های گذشته لزوم توجه به راهکاری بلند مدت برای حفظ ذخایر آبی را چندین برابر کرده است.

وی با اشاره به هدررفت بخش زیادی از منابع و نزولات جوی به دلیل نداشتن تدابیر لازم اضافه کرد: تبخیر عامل مهمی در این فرآیند است و بر اساس بررسی‌ها، 70 درصد از منابع آبی ناشی از بازندگی به دلیل تبخیر و سایر عوامل از دسترس خارج می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، افزایش شهرنشینی را یک از معضلات جدی در حوزه حفظ منابع طبیعی دانست و تصریح کرد: با شرایط کنونی برای جمعیت کشور در 20 سال آینده با کمبود منابع روبه‌رو خواهیم بود؛ با ادامه این روند و کاهش منابع، آب رودخانه‌های طالقان و کرج که برای مصرف تهران اختصاص دارد تا 50 سال آینده جوابگو نخواهد بود و تنها نیازهای کرج را تامین خواهد کرد و مسئولان باید از اکنون تدابیر لازم را برای تامین آب تهران بکنند.

وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای حفظ منابع زیرزمینی و آب پرداخت و گفت: آموزش فرهنگ صرفه‌جویی و مصرف آب از طریق رسانه‌ها و تربیون‌های نماز جمعه، شناخت منابع آبی کشور، استفاده از آب باران برای کشت‌های دیم، ذخیره آب برای گلخانه‌ها، ایجاد و تقویت پوشش گیاهی، احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی علمی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر و آموزش استفاده از آب شرب و غیرشرب برای مردم از جمله این راهکارها هستند.

شاکرمی، مهار آب‌های سطحی، جلوگیری از شور شدن آب‌ها، بهره برداری از رودخانه‌ها و چشمه‌های مرزی، بهره‌برداری از آب شیرین سواحل کویر، جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز، استفاده از فاضلاب و بازیافت آب و رساندن گیاه به آب (به جای رساندن گیاه به آب) را از دیگر تدابیر لازم برای کاهش خطر از بین رفتن منابع آبی کشور دانست.

وی با اشاره به موانع قانونی مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز اظهار کرد: «قانون توزیع عادلانه آب» از جمله این قوانین است که البته مجازات‌های تعریف شده در آن به دلیل سبک بودن، پیشگیرانه نیست و در اغلب موارد از صلاحیت دادسرا خارج است؛ اما بر اساس قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه، وزارت نیرو می‌تواند با همکاری نیروی انتظامی بدون نیاز به دستور قضایی، اقدام به انسداد چاه‌های غیرمجاز بکند.

شاکرمی افزود: دادستان‌ مرکز استان و دادستان‌های شهرستان‌ها با وسواس و جدیت لازم، موضوع حفر چاه‌های غیرمجاز و انسداد آن‌ها را پیگیر هستند و شعبه ویژه 4 بازپرسی در کرج برای پیگیری حفر چاه‌های غیرمجاز تشکیل شده است و قضات، در راستای اجرای مواد 22 و 46 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توانند به عنوان مقام تعقیب و کشف جرم، دستورات مقتضی را صادر کنند.