باید جلوی مجرمین و گردن کلفتان گرفته شود/ حقوق های نجومی در بنگاه های اقتصادی پرداخت می شود

13:55 - 25 خرداد 1395
کد خبر: ۱۸۵۸۴۰
وزیر دادگستری گفت: اعتقاد ما این است که باید با مجرمین و گردن کلفتان برخورد شده تا افرادی همانند بابک زنجانی نتوانند اموال مملکت را به تاراج ببرند.
باید جلوی مجرمین و گردن کلفتان گرفته شود/ حقوق های نجومی در بنگاه های اقتصادی پرداخت می شودبه گزارش خبرنگار گروه جامعه ، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی درجمع خبرنگاران در مورد اظهاردات وکیل بابک زنجانی گفت: اینکه وکیل بابک زنجانی نواقصی را در رابطه با حقوق شهروندی موکلش مطرح کرده نباید چندان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: وقتی یک فرد در کشور دو میلیارد و 800 میلیون دلار از منافع را به نفع خود و با دروغ و تزویر چپاول می کند حقوق مردم کشور را نادیده گرفته است.

وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه پولهای بر باد رفته در پرونده منتسب به بابک زنجانی سرمایه های ملت بوده است ، اظهار کرد: پول های برباد رفته سرمایه هایی بوده که با خون دل مردم جمع‌آوری شده و باید باز پس گرفته شود.

پورمحمدی با بیان اینکه باید جلوی گردن کلفتی دزدان و مجرمین گرفته شود، اظهار کرد: باید به گونه ای با مجرمین برخورد شود که این عده جسارت نداشته باشند قانون شکنی کرده و برای دیگران  گردن کلفتی کنند.

وی در خصوص پرونده کودک 5 ساله که در آبنمای بوستان کوهسار جان خود را از دست داد، اذعان کرد: دردادگستری پرونده های بسیاری در رابطه با اتفاقات پیش آمده برای شهروندان در پارکها موجود است و این مسائل با جدیت دنبال می شود.

وزیر دادگستری از آمادگی کافی دستگاه قضا به منظور مشخص شدن هر چه سریعتر پرونده کودک فوت شده در آبنمای بوستان کوهسار خبر داد و اذعان کرد: دستگاه قضا به شدت با هر گونه اتفاقات این چنین برخورد کرده و در این پرونده نیز به عنوان مدعی مشکلات مرتبط با خانواده این کودک را بررسی می کنیم.

حجت الاسلام پور محمدی با اشاره به دیه ها و خسارتهای پرداختی به خانواده های که در پروندهای مشابه بوستان کوهسار درگیر می شوند گفت: سالیانه صدها مورد پرونده این چنینی به وزارت دادگستری و مراجع قضایی ارجاع داده شده و در این رابطه دیه هایی نیز پرداخت می شود.

وی در خصوص دستور ریاست جمهوری به منظور پیگیری هر چه سریعتر پرداختی های نجومی دردستگاه ها و ادارات دولتی خاطر نشان کرد: پرداختی های نجومی به مدیران ادارات دولتی نیست بلکه این پرداختی ها در بنگاه های اقتصادی نظیر بانکها و بیمه ها صورت می گیرد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه ظرف سه سال گذشته برای نظم بخشی به تخلفات اداری اقدامات خوبی در دستور کار قرار گرفت، اظهار کرد: ظرف سه سال گذشته توانسته ایم برای نظام بخشی و کاهش تخلفات اداری ضوابطی را اجرایی کنیم واین ضوابط در بودجه نیزلحاظ شده است.

حجت الاسلام پور محمدی تاکید کرد: دولت یازدهم دولت ضد فساد است و خوشبختانه از زمان حضور مسئولان این دولت شاهد پرونده های بزرگ فساد مالی نبوده ایم.

وی خواستار همراهی رسانه ها با دولت به منظور مشخص شدن گزارشات مبارزه  با فساد شد و تصریح کرد: انتشار گزارشات مرتبط با مبارزه با فساد سبب جلوگیری از هرج و مرج در جامعه شده و درخواست ما از رسانه ها این است که به جای به راه اندازی بلوای رسانه ای همراه دولت باشند.

وزیر دادگستری در خصوص قوانین اجرا نشده در پرونده های کمیسیون های ماده 100 و 7 خاطر نشان کرد: اگر چه پرونده های قضایی در این ارتباط بسیار است اما تلاش ما این است که روند کند کنونی تغییر کرده و هر چه سریعتر به مشکلات مردم رسیدگی شود.

حجت الاسلام پور محمدی با تأکید بر لزوم برخورد با متجاوزان به محیط زیست اظهار کرد: مسائل زیست محیطی و شهری یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گرفته و هر گونه سوء استفاده از محیط زیست مورد برخورد قرار گیرد.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *