رشد 39 درصدی پرونده‌های مختومه در یکسال گذشته/ بازگشت 6 هزار متر مربع اراضی دولتی به بیت المال

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند در جلسه ارزیابی عملکرد دادگستری شهرستان زرند که با حضور رئیس کل دادگستری استان در محل دادگستری زرند برگزار شد اظهارکرد: دادسرای شهرستان زرند در سال گذشته موفق به افزایش 39 درصدی تعداد پرونده های مختومه نسبت به مدت مشابه سال قبل 93 شده است.

وی افزود: خوشبختانه در سال گذشته نسبت به سال1393  در زمینه  ورودی پرونده‌ها رشدی  نداشته ایم و در کل عملکرد دادسرای زرند را مثبت ارزیابی می کنیم و امیدوریم درسال جاری نیز شاهد کاهش ورودی و کاهش موجودی باشیم .

قویدل از  شهرستان زرند بعنوان یکی از قطبهای مهم صنعتی استان کرمان نام برد و ادامه داد:  وجود معادن، کارخانجات و واحد های تولیدی قطعا در ایجاد و بروز اختلافات کار و کارگری به ویژه در بحث معادن  از مهمترین دغدغه های این حوزه به شمار می رود  و با توجه به افزایش جمعیت شهرستان و افرادی جویای کار با وضعیت فعلی و برخی کاستی ها احتمالا افزایش پرونده و اختلافات متعدد را خواهیم داشت  و از طرفی برخی آسیب های اجتماعی در شهرستان نیز مشکلاتی را در بر  گرفته و قطعا چالش هایی را در این خصوص خواهیم داشت.

وی افزود: ترانزیت مواد مخدر از این حوزه به استان های مرکزی و شمالی کشور نیز مزید برعلت شده و به نوعی نگران کننده است .

دادستان زرند گفت: پر واضح است که تمام مشکلات فرا روی دادسرا  و آسیب های آن شناسایی و علت یابی شده اند و آسیب ها اولویت بندی و به فرا خور هرآسیب و ناهنجاری تدابیری اندیشیده شده است .

این مقام قضایی اضافه کرد: در زمینه معادن و کارخانجات به ویژه مطالبات معوقه کارگران، کارگروه های ویژه ای در شورای پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است و مشکلات موجود را رصد و راهکارهای لازم را اتخاذ و ابلاغ می کند.

  وی بیان کرد: کنترل علل و ریشه یابی  مسائل موجود از جمله  ساماندهی مهاجرت ها و حاشیه نشینی، صیانت از سرمایه های اجتماعی  و حمایت از حضور و مشارکت های مردمی در دستور کار دادسرا قرار گرفته و در این رابطه شوراهای اختصاصی برای هر معضل در نظر گرفته شده است و از  مشاورین موثر و کار آمد در هر رشته تخصصی مرتبط با موضوع نیز استفاده خواهد شد .

وی به راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی اشاره وعنوان کرد: بهترین راهکار برای کاهش آسیب های اجتماعی در گام اول شناسایی آسیب ها، در گام دوم شناسایی علل و عوامل بروزآسیب و در گام سوم نیز ارائه راهکار و اقدام در جهت کاهش آسیب هاست و درادامه  اقدامات جانبی دیگر از جمله آگاهی بخشی ودخیل کردن دستگاه ها و ادارت دولتی ذیربط و استفاده از مشارکت های مردمی و و جذب ایده های خاص نیز در این فرایند مثمر ثمر خواهد بود .

قویدل یادآور شد: استفاده از ظرفیت نهاد های دولتی در حل اختلاف بین مردم و ادارات تاثیر مهمی در کاهش ورودی به دادسرای زرند داشت و استقرار شورای حل اختلاف ویژه صلح و سازش در وقت اداری و مستقر در دادسرا در حل وفصل پاره ای از اختلافات بسیار مفید و اثر گذار بوده است.
وی گفت: کنترل و اصلاح عناوین مجرمانه و غیر مجرمانه،تشکیل کارگروه های ویژه  و فعال  از جمله کارگروه کاهش آسیب در بحث پیشگیری کسب رتبه برتر شورای پیشگیری در سال 94 را برای زرند به ارمغان  آورد واقداماتی از این دست برنامه ریزی و پایش شد .

دادستان زرند معتقد است: بستر توسعه اقتصادی و افزایش فعالیت های تولیدی و رشد مدار را باید مدیون وجود امنیت در هر وضعیت و مکانی دانست و قطعا  رونق اقتصادی شهرستان زرند و امنیت مردم در اموالشان نیز مرهون تلاش دستگاه های  امنیتی، انتظامی و قضایی شهرستان است .

وی با بیان اینکه کنترل مسائل امنیتی شهرستان اولویت اول ما در تمام زمینه هاست، گفت: امنیت را صرفا به مشکلات مرتبط با مواد مخدر ، و... معطوف  نمی دانیم و امنیت همه جانبه  جمله  اقتصادی ،امنیت اجتماعی و فرهنگی  مد نظر است .

وی در ادامه تاکید کرد: اقتدار دستگاه قضایی و  برخورد قاطع با متخلفین و مجرمین وپیشگیری از تجری مجرمین منجر به افزایش احساس امنیت در جامعه خواهد شد.

وی با اشاره به این مطلب که خدمت به مردم همگام با تامین امنیت در گرو  تعالی ارزش ها و  افزايش قانونمندي است، گفت:  تلاش در جهت رعایت قوانین و حفظ نظم اجتماعی ، رضایتمندی احاد جامعه را در بر خواهد داشت  .

وی ادامه داد: در مرحله دوم  سعی در ایجاد نشاط اجتماعی، شایسته سالاری و اعتماد سازی مردم به مسئولین در ایجاد آرامش و امنیت  نیز نقش موثری را  ایفا خواهد کردو  برخورد باتهاجم فرهنگی و مقابله با دشمنان خارجی  در جهت  ایجاد فضایی آرام در کشور و پیشگیری از تزلزل اعتقادات مردم به عنوان یک وظیفه اساسی  در ایجاد امنیت فرهنگی اثر گذار  و درک آن توسط مردم  مهمترین دستاورد  امنیتی خواهد بود  .

این مقام قضایی گفت:  در حال حاضر مشکلات اداری و قضایی دادسرا از کمبود فضای فیزیکی گرفته تا ملزومات اداری و پرسنل مورد نیاز ، موانع پیش رو در تحقق اهداف ماست .

وی افزود: عدم پیگیری احداث ساختمان  دادسرا و نیمه رها شده آن به دلیل عدم تامین بودجه و اعتبار کافی  شرایط ادامه فعالیت را برای پرسنل دادسرا دشوار کرده و کمبود کادر اداری با این حجم پرونده شرایط را سخت تر کرده است . شایان ذکر است  با توجه به تصویب قوانین جدید برخی زیر ساخت های لازم ایجاد نشده و در اجرای قانون مانع مهمی محسوب می گردد .

وی تاکید کرد: با توجه به برنامه ریزی مسئولین محترم قوه قضائیه در راه اندای سیستم مدیریت پرونده مشکل خاصی در زمینه نرم افزاری نداریم و در حوزه سخت افزای نیز ان شاء ا... به زودی مشکلات مرتفع خواهد شد .

دادستان زرند به اقدامات انجام شده در حوزه زمین خواری و تصرف اراضی دولتی در این شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 6000 متر مربع از اراضی دولتی رفع تصرف  و به بیت المال برگشت داده شده است ودر خصوص19 هزار و 800 متر نیز  حکم قطعی صادر شده و در مرحله اجرای حکم قرار دارد .

وی گفت: بزرگترین پشتوانه قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم حمایت های مردمی است و در این رابطه، نقش باور های دینی اهمیت بالایی برای نظام قضایی دارد.

قویدل ادامه داد: دستگاه قضا به واسطه اقدامات واکنشی آن طور که شایسته است قادر نیست به تنهایی در پیشگیری از بروز آسیب ها،ناهنجاری ها و جرائم موفق باشد و می طلبد همه دستگاه ها و سازمان ها در این امر با برنامه ریزی ، همت ،همدلی و همفکری اقدام کنند.

وی تاکید کرد: اکثر سازمان ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی چنانچه در اجرای دقیق قوانین و بکار گیری وظایف و اختیارات  خود برنامه ریزی دقیق داشته باشند درصد بسیار بالایی از جرائم  در جامعه به وقوع نخواهد پیوست  و این خود یک گام مهم پیشگیرانه تلقی می شود.