اصلاحات در بخش اداری پیش شرط توسعه "افغانستان" است

به گزارش سرویس بین الملل احمدضیا مسعود نماینده ویژه رئیس جمهور در امور حکمرانی خوب در نشستی تحت عنوان نقش اصلاحات در بهبود عرضه خدمات اظهار داشت: پیشرفت افغانستان به انجام اصلاحات در بخش اداری و توانمند ساخت بخش خصوصی وابسته است.
 
 نماینده ویژه رئیس جمهور در امور حکمرانی خوب در این نشست گفت: از 15 سال گذشته تاکنون تعریف مشخص از وظایف و صلاحیت‌های ادارات و سازمان‌های دولتی وجود نداشته است.
 
مسعود با بیان اینکه شفافیت در وزارت‌خانه‌های افغانستان وجود ندارد، افزود: تا زمانیکه اصلاحات در این ادارات انجام نشده و صلاحیت‌های وزارتخانه‌ها مشخص نشود، افغانستان پیشرفت نخواهد کرد.
 
وی همچنین از حضور افرادی در ادارات دولتی خبر داد که حضور آنها مانع راهیابی افراد شایسته به ادارات دولتی افغانستان می‌شوند.
 
نماینده ویژه رئیس جمهور در امور حکمرانی خوب اظهار داشت: وزارتخانه‌ها تاکنون مسئولیت و صلاحیت‌های خود را درک نکرده‌اند.
 
این مقام دولتی ابراز داشت: در 15 سال گذشته تعریف مشخصی از صلاحیت ادارات محلی و مرکزی وجود نداشته و همواره ادارات مرکزی در امور ادارات محلی دخالت می‌کنند.
 
به گفته وی، تا زمانیکه صلاحیت‌های ادارات محلی و مرکزی تبیین و تعریف نشود، اصلاحات اعمال نشده و فساد اداری همچنین وجود خواهد داشت.
 
احمدضیا مسعود در ادامه سخنان خود تأکید کرد: عدم موجودیت افراد متخصص و شایسته در نهاد‌های دولتی سبب نابسامانی‌ها در این نهاد‌ها شده که در این حوزه باید توجه جدی شود.
 
مسعود با بیان اینکه نبود نظام مدرن دولتداری در افغانستان سبب افزایش فساد اداری شده، گفت: مردم خواستار قانونمندی امورات دولتی هستند.
 
وی در این رابطه افزود: در جریان سال‌های گذشته میلیاردها دلار به افغانستان کمک شده، اما این پول‌ها در چند شهر بزرگ به مصرف رسیده و این عمل باعث شده که شهرها و روستاهای کوچک نادیده گرفته شوند.
 
نماینده ویژه رئیس جمهور در امور حکمرانی خوب با اشاره به اهمیت بخش‌های خصوصی در حوزه رشد اقتصادی تصریح کرد: دولت وحدت ملی توجه ویژه به بخش خصوصی داشته و اگر قانونی وجود دارد که تاجران را با مشکل مواجه کرده ، مورد بازبینی و اصلاح قرار خواهد گرفت.
 
این مقام دولت وحدت ملی در پایان سخنان خود اظهار داشت: بدون مشارکت بخش خصوصی اقتصاد افغانستان نمی‌تواند رشد کند .
 
خان‌جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در این نشست گفت: قانون اداره امور مالیاتی که از سوی دولت مقرر شده غیرقابل اجرا بوده و بخش خصوصی را با چالش روبه‌رو کرده است.
 
الکوزی افزود: بر اساس آمار اتاق تجارت و صنایع بیش از 2 هزار تاجر در سال گذشته به دلیل قانون سخت‌گیرانه مالیاتی دست از فعالیت برداشته‌اند.
 
وی با نگرانی از وضعیت نابسامان بخش خصوصی در کشور تصریح کرد: وضعیت بخش خصوصی در حال حاضر نامطلوب بوده و دولت باید در حوزه رشد و توسعه آن اقدامات جدی انجام دهد.
 
معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در پایان سخنان خود با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد اداری با شعار میسر نمی‌شود، ابراز داشت: برای مبارزه با این پدیده شوم شعار را باید در عمل پیاده کرد.
 
/