شینهوا: ناامنی و فساد اداری کمک‌ها به "افغانستان" را بی‌اثر می‌کند

20:05 - 20 مهر 1395
کد خبر: ۲۳۰۹۴۰
شینهوا در گزارشی نوشت: ناامنی و فساد اداری 2 چالش عمده‌ای هستند که می‌تواند کمک‌های بین‌المللی متعهد شده برای افغانستان در کنفرانس بروکسل را بی‌اثر کند.
شینهوا: ناامنی و فساد اداری کمک‌ها به به گزارش سرویس بین الملل هفته قبل بیش از 70 کشور و نهاد بین‌المللی در نشست دو روزه بروکسل برای افغانستان شرکت کرده بودند.

در این نشست که به میزبانی اتحادیه اروپا برگزار شد، شرکت‌کنندگان متعهد شدند که برای چهار سال آینده 15.2 میلیارد دلار دیگر را در اختیار حکومت افغانستان قرار دهند.

این کمک تازه مالی به این معنی است که آینده مالی دولت افغانستان تا سال 2020 میلادی تامین شده است، در حالیکه هم اکنون جهان با مشکلات اقتصادی مواجه می‌باشد این تعهد تازه جامعه جهانی یک حرکت سخاوتمندانه است.

نشست بروکسل بعد از کنفرانس توکیو در سال 2012 میلادی دومین نشست در نوع خود بود و جامعه جهانی را گرد هم آورد تا پس از چند دهه خشونت و بی قانونی در افغانستان آینده مالی این کشور را تضمین نمایند.

در نشست توکیو در سال 2012 میلادی جامعه بین المللی 16 میلیارد دلار به افغانستان تعهد مالی کرده بودند.

تعهدات مالی در بروکسل نسبت به نشست توکیو کمتر بود

شینهوا نوشت: تعهدات مالی در بروکسل نسبت به نشست توکیو کمتر بود و دلیل آن سایر مشکلات جهان است که نیازمند کمک مالی فوری بین‌المللی است.

نشست بروکسل دقیقاً با خبر حمله طالبان به شهر قندوز آغاز شد و حکایت از وضعیت شکننده امنیتی در افغانستان داشت و نشان داد که حتی 15 سال پس از کنار زدن طالبان از قدرت این گروه هم چنان توانایی رویارویی با دولت افغانستان را دارد.

هر چند نیروهای امنیتی افغانستان دوباره اداره جنگ را در قندوز به دست گرفتند و مهاجمان را مجبور به عقب‌نشینی کردند، اما زمان حمله برای طالبان خیلی حیاتی بود و شرکت‌کنندگان این نشست بار دیگر تاکید کردند که طالبان هنوز هم یک تهدید جدی برای افغانستان باقی مانده است.


خبرگزاری چینی در ادامه نوشت: با وجود شک و تردیدها در مورد آینده افغانستان جامعه بین‌المللی پول زیادی را برای این کشور اختصاص داده است، براساس برخی برآوردها، از سال 2001 میلادی، بیش از 130 میلیارد دلار در افغانستان به مصرف رسیده است و از این مجموع تنها 110 میلیارد آنرا آمریکا به افغانستان کمک کرده و بیشتر این پول‌ها در بخش‌های امنیتی هزینه شده است.

پس از مشکلات امنیتی، مسئله فساد اداری در افغانستان دومین نگرانی عمده کشورهای کمک کننده به این کشور بود، علی‌رغم وعده‌ها از سوی کابل برای مبارزه جدی با این پدیده، هنوز حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری شکست خورده و این مشکل به گونه‌ای در فرهنگ افغانستان گره خورده است.

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی‌اش در نشست بروکسل وعده بهبود در زمینه مبارزه جدی با فساد اداری را داد، اما هیچ کس نباید منتظر یک معجزه در از بین بردن فساد اداری در افغانستان باشد، چون حتی اکثر کشور‌های توسعه یافته توانایی از بین بردن کامل فساد اداری در کشورشان را ندارند.

بنابراین انتظار از یک کشور فقیر جهان سوم برای رسیدگی به این مشکل و آنهم به گونه فوری غیرمنطقی به نظر می‌رسد.

با این همه باید دولت افغانستان به اجرای توسعه ساختاری در درون حکومت ادامه دهد و روند سوء استفاده از کمک ها را سخت‌تر سازد. توسعه حکمرانی خوب، ایجاد یک نیروی پلیس قدرتمند و ایجاد سیستم قضایی بهتر می‌تواند در این زمینه حکومت افغانستان را کمک نماید.

دولت افغانستان نیاز دارد تا به موضوع فقر و برنامه‌های امدادی در مناطق جنگی این کشور رسیدگی نماید.

اطلاعات نشان می‌دهد که بیش از یک سوم از جمعیت افغانستان با درآمد 1.35 دلار در روز زندگی می‌کنند که این وضعیت بسیار تاسفبار است.

شیوع فقر و عدم ایجاد فرصت‌های شغلی سبب شده که تعدادی زیادی از شهروندان افغانستان مجبور به ترک کشورشان شوند و دست به مسافرت‌های طولانی و خطرناکی بزنند. در سال 2015 میلادی شهروندان افغانستان پس از شهروندان سوریه دومین تعداد پناهجویان به کشورهای اروپایی را تشکیل می‌دادند.

کمک مالی اروپا به افغانستان با هدف کاستن از حجم مهاجران است

شینهوا نوشت: پناهجویان افغانستانی یک مسئله بزرگ برای اروپا است و برخی از منتقدان به این باورند که تعهد 5.6 میلیارد دلاری اتحادیه اروپا به افغانستان به مسئله پناهجویان افغانستان ارتباط دارد و نوعی از یک تعهد پنهان بین دولت افغانستان و اتحادیه اروپا برای بازگرداندن این پناهجویان به افغانستان به امضا رسیده است.

اما هم اتحادیه اروپا و هم دولت افغانستان هرگونه شرط گذاشتن برای تعهد مالی جدید اتحادیه اروپا به کابل را رد می‌کنند.

افغانستان باید به منابع داخلی خودش توجه کند و از منابع زیرزمینی‌اش بهره‌برداری کند تا وابستگی به کمک‌های خارجی را کاهش دهد. بهبود در امنیت و ثبات اقتصادی با هم پیوسته‌اند و ایجاد زمینه اشتغال‌زایی بیشتر و فرصت‌های تجاری مانع آن می‌شود تا جوانان دست به اسلحه ببرند.

در حال حاضر افغانستان از یک دوره انتقالی عبور کرده و از دایره یک کشور شکست خورده به یک کشور قابل زیست تبدیل شده است، دارای قانون اساسی است و یک دولت منتخب دارد، یک ارتش قوی برای مبارزه با شورشیان است و شاهد ظهور جامعه مدنی می‌باشد.

براساس اطلاعات سازمان ملل متحد امروز حدود 8 میلیون کودک افغانستانی به مدرسه می‌روند در حالیکه در سال  2002 میلادی این رقم یک میلیون بود، همچنین 40 درصد از این تعداد را دختران تشکیل می‌دهد.

بیشتر مردم به مراقبت‌های بهداشتی دسترسی دارند و زنان کمتری به دلیل عوارض مرتبط با بارداری جان می‌دهند، پس از سرنگونی طالبان طول عمر متوسط یک افغانستانی از 44 سال به 60 سال  افزایش یافته است.

/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *