۱۵ آذر ۱۳۹۵ | ۱۰:۱۱
کد خبر:۲۵۱۹۹۵
وزیر نیرو بیان کرد
وزیر نیرو، با بیان اینکه اولویت نخست بودجه لایحه 96 آب است، گفت: در 20 سال اخیر منابع آبی ایران با کاهش 40 میلیارد متر مکعبی روبرو شده است.
آب، اولویت نخست لایحه بودجه/ رفع تعارضات حقوقی با اتکا به قانون جامع آببه گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، حمید چیت چیان در همایش ملی حقوق آب، فرصت‌ها و راهکارها به موضوع جدی تنش آب و تعارضات بین آن‌ها اشاره و بیان کرد: تعارضات آب به اولویت نخست برنامه ششم توسعه تبدیل شده و همچنین در لایحه بودجه سال 96 نیز جزء چهار اولویت نخست کشور مطرح شده است.

وی در توضیح اولویت لایحه بودجه سال آینده گفت: آب، فاضلاب، محیط زیست و راه آهن جزء اولویت‌های کشور مطرح شده که تخصیص دو بخش از این چهار بخش نشان از اهمیت موضوع آب برای کشور دارد.

وزیر نیرو اظهار کرد: از یک سو شاهد کاهش منابع آبی کشور به دلیل کاهش بارندگی‌ها و از سوی دیگر شاهد گرم شدن هوا و تبخیر آب هستیم از این رو منابع آبی ما از 130 میلیارد متر مکعب در بیست سال گذشته به 90 میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.

این عضو هیات دولت خاطرنشان کرد: علاوه بر کاهش منابع آبی، جمعیت، مصارف صنعتی و کشاورزی افزایش چشمگیری داشته که مجموع این دلایل میزان دسترسی به آب را کاهش داده است.

چیت چیان افزود: مسئله آب ابعاد گستره سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی دارد و تمام جوانب زندگی فردی و جمعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد به همین خاطر باید با آگاهی و شعور عمومی و حساسیت نسبت به این موارد قدم برداریم.

وی با اشاره به اینکه مسائل آب در شرایط حال حاضر مغفول مانده و در شرایط فعلی نیازمند تعریف قوانین حقوقی جدید دراین حوزه هستیم، گفت: درسال‌های گذشته مشکلات هم اکنون موضوعیت نداشت در نتیجه به دنبال تدوین سند جامع آب نبودیم ولی در شرایط حال حاضر اهمیت آن بیش از پیش خود را نشان می‌دهد.

وزیر نیرو مدیریت منابع آب را به چهار دوره تقسیم کرد و گفت: در دوره نخست منابع آبی به وفور وجود داشته و جمعیت نیاز خود را بدون محدودیت برطرف می‌کرده است اما با گذشت زمان و ورود به دوره دوم مصارف بر منابع غلبه کرده و ایده جدید مدیریت عرضه آب ایجاد شد. ایده‌ای که مسائل انتقال آب، سد سازی، حفر چاه و قنات را آغاز کرد.

چیت چیان افزود: به طور مثال در حال حاضر در جنوب کشور شاهد خط انتقال 700 کیلومتری آب برای تأمین آب شرب استان‌هایی همچون خوزستان، بوشهر، هرمزگان و بخش جنوبی استان فارس هستیم.

وی تصریح کرد: با این شرایط روش‌های مختلف تأمین آب جوابگو نبوده و باید در این زمان به دنبال مدیریت تقاضا و مصرف باشیم. مدیریت تقاضا امکان تأمین و پاسخگویی به انسان‌ها را ندارد و موضوع مدیریت تخصیص نیز به دنبال آن پیش می‌آید.

وزیر نیرو در ادامه به تعارض‌های موضوع آب و حل نیازمند نظام حقوقی آن اشاره و بیان کرد: در این راستا شاهد تعارض‌هایی همچون تعارض مناطق بالادستی و پایین دستی در یک حوزه آبریز هستیم همچنین تعارض بین منافع اشخاص و محیط زیست نیز مشاهده می‌شود به گونه‌ای که دریاچه ارومیه یکی از قربانیان این تعارض است.

چیت چیان در خصوص دریاچه ارومیه گفت: خشک شدن این دریاچه تنها به دلیل کاهش بارندگی نبوده بلکه گسترش زمین‌های کشاورزی در اطراف این دریاچه است. 140 هزار هکتار زمین زراعی به 500 هزار هکتار زمین طی 20 سال گذشته و افزایش برداشت آب کشاورزی از  این دریاچه سبب خشک شدن آن شده است. حال باید دید بر چه پایه واصولی باید کشاورزی در این منطقه را محدود و زندگی کشاورزان را تحت تأثیر قرار داد.

وی گفت: تعارض منافع نسل حاضر و نسل آینده نیز یکی دیگر از موضوعات مهم این حوزه است همچنین باید به تعارض حق آبه داران قدیمی و اولویت مصارف شرب نیز دراین میان توجه کرد.

وزیر نیرو در توضیح پنجمین تعارض موجود به حوزه‌های مختلف آبریز اشاره و بیان کرد: به لطف خدا در غرب کشور شاهد منابع آبی قابل قبول و متأسفانه در شرق کشور شرایط اسفباری را شاهد هستیم که حتی منابع آب برای تأمین آب شرب نیز وجود ندارد از همین رو انتقال آب بین حوزه‌های مختلف آبریز به یکی از چالش‌ها تبدیل شده است.

چیت چیان به تعارض بین منافع بخش‌های مختلف همچون کشاورزی و صنعت اشاره و بیان کرد: بخش صنعت مدعی است با میزان آبی کمتر نسبت به کشاروزی می‌تواند ارزش افزوده و اشتغال ایجاد کند اما در این میان باید به این نکته نیز توجه کرد که منافع بخش‌های مختلف چگونه باید حل شود.

وی در ادامه افزود: ما این تعارضات را با  کشورهای همسایه و مرز مشترک آبی داریم که از مثال‌های آن می‌توان به سد دوستی و چالش آن با کشور افغانستان اشاره کرد.

وزیر نیرو خاطر نشان کرد: تعارض منافع اقتصادی و کیفیت منابع آب نیز یکی از چالش‌های پیش‌روی کشور است که تأثیر آن را می‌توانیم بر روی رودخانه کارون به وضوح مشاهده کنیم.

چیت چیان در ادامه به تعارض بین منافع افراد و جامعه اشاره و بیان کرد: استفاده برخی افراد از آب شرب بی‌محابا و بدون توجه به منافع ملی کشور است که برخورد با این امر به یکی از مشکلات موجود در این راستا منتهی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نیازمند قوانین روشن و ایجاد تکلیف برای مصرف‌کنندگان و کارفرما هستیم، گفت: تدوین قانون جامع آب، آموزش کارگزاران ومردم، رفع موارد ابهام در تکالیف دستگاه‌های مختلف و تدوین قوانین بازدارندگی برای برخورد با متخلفان می‌تواند از نمونه راهکارهای پیش رو باشد.

وزیر نیرو در پایان به یکی از دغدغه‌های وزارت نیرو اشاره و بیان کرد: نگران این مسئله هستیم که طرح این مسائل در مجلس سبب آن شود که نمایندگان مجلس منافع منطقه‌ای را بر منافع ملی در اولویت قرار دهند.

انتهای پیام/
ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

شرایط تغییر اسم در شناسنامه/در چه مواردی می‌توان نام را در شناسنامه...

تغییر نام در شناسنامه شرایط قانونی خاص خود را دارد که متقاضیان با توجه به این شرایط می‌توانند برای تغییر اسم خود در شناسنامه اقدام کنند. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار