عملکرد متعهدانه مخابرات پس از واگذاری/آمار روشنگری می‌کنند
مرور آمار و ارقام مرتبط با عملکرد شرکت مخابرات پس از واگذاری، نشان می‌دهد که فضاسازی‌های انجام شده اهداف دیگری بجز اهداف اقتصادی را دنبال می‌کند.
به نقل از اتاق خبر24، خبر فسخ خصوصی‌سازی مخابرات از سوی سازمان خصوصی‌سازی منتشر شد و موجی از بازتاب‌ها را به‌خصوص در برخی رسانه‌های داخلی و بیگانه به دنبال داشت. این خصوصی‌سازی به‌دلیل اعداد و ارقام بسیار بزرگی که دارد و حساسیتی که موضوع «ارتباطات» برای همگان دارد، همواره به‌عنوان محمل مناسبی برای چالش سیاسی و حاشیه‌سازی شناخته شده است.
متاسفانه اطلاعات منعکس شده در این موضوع، محدود به آنچه تنها یک طرف قضیه منعکس کرده، بوده است و حتی این احتمال وجود دارد که برخی، به‌دلیل انتقاداتی که به عملکرد مدیران مخابرات داشته‌اند، چندان ناراضی از رویدادی که به وقوع پیوسته است نیز نباشند.
برخی رسانه‌ها نیز به نقل سخنان پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی بسنده کرده‌اند و برخی نیز توضیحات اضافه‌ای که دادند ناقص بوده است.
آمار روشنگری می‌کنند
مرور آمار و ارقام مرتبط با عملکرد شرکت مخابرات پس از واگذاری، نشان می‌دهد که فضاسازی‌های انجام شده، اهداف دیگری بجز اهداف اقتصادی را دنبال می‌کند.
بررسی بخش کوچکی از این آمار و ارقام همراه با عملکرد شرکت مخابرات پس از واگذاری، خود بهترین روشنگری در مورد جوسازی‌های اخیر رسانه‌ای علیه شرکت مخابرات است.
بلوک 50درصدی بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران، در تاریخ 8 آبان 1388، به شرکت توسعه اعتماد مبین (TEM) فروخته شده است. این شرکت، شامل همراه اول و مخابرات‌های ثابت استانی و زیرمجموعه‌های دیگر است.
قیمت روز معامله حدود 7800میلیارد تومان بوده است؛ ولی از آنجا که تنها 20درصد آن، پرداخت نقدی بوده است و مابقی در 16 قسط ششماهه باید پرداخت می‌شد، لذا کل مبلغ پرداختی بیش از این است. توسعه اعتماد مبین، علاوه بر 1560میلیارد تومان اولیه، 16 قسط 484میلیارد تومانی پرداخت می‌کند که جمعاً معادل 9300میلیارد تومان می‌شود.
از سال 1389 تا سال 1394، 12 قسط به‌طور کامل پرداخت شده است و امسال نیز حدود نیمی از قسط 13ام پرداخت شده است؛ لذا آنچه از آبانماه امسال (زمان بازپرداخت قسط 14ام)، به تعویق افتاده است، تنها 5/1 (یک‌ونیم) قسط است و اینکه گفته شده 1000میلیارد تومان چک برگشتی وجود دارد یا 3 قسط عقب افتاده است، غلط است.
با ضرب و تقسیم اعداد فوق معلوم می‌شود که تاکنون بیش از 80درصد مبلغ پرداخت شده و مبلغ تاخیر شده، تنها 5/7درصد از کل مبلغ است و بخش عمده آن نیز، تنها یک ماه از زمان سررسید آن می‌گذرد.
طبق گفته رئیس هیات مدیره توسعه اعتماد مبین، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، با درخواست استمهال 3ماهه این شرکت به طور شفاهی موافقت کرده بود و این میزان تاخیر در پرداخت اقساطی با چنین مبالغی کاملاً مرسوم بوده است.
این در حالی است که اگر واقعا پذیرش این میزان تاخیر برای سازمان خصوصی‌سازی ممکن نیست، چرا بدهی‌های کلان زیر به شرکت مخابرات ایران و سهامداران آن، ماهها و سالها است با بی‌تفاوتی دستگاههای دولتی روبرو شده است؟ بالاخره دستگاههای دولتی باید بدهی خود را به مخابرات و سهامداران آن پرداخت کنند تا آنها نیز بتوانند اقساط خود را به موقع پرداخت کنند. برای بسیاری از بدهی‌های زیر نیز متقابلاً امکان اجراییات قانونی نظیر حکم تخلیه و حکم تخریب و قطع خدمات و حتی حکم جلب وجود دارد:
- تا پایان سال 1394 طلب مخابرات ایران که بخش عمده آنها از دستگاههایی است که از دولت بودجه دریافت می‌کنند، حدود 800میلیارد تومان است.
- طلب این شرکت در خدمات زیرساختی نیز حدود 300میلیارد تومان است.
فسخ قرارداد، فسخ رسانه ای نیست
براساس بند 5-8 قرارداد، فسخ قرارداد تنها پس از تعویق 4 قسط ممکن بوده است درحالیکه در این یک ماه اخیر، صرفاً یک و نیم قسط تاخیر شده است.
در قرارداد، «هیات داوری» عالیرتبه‌ای متشکل از شخصیتهای دولتی و قضایی و مدنی کشور پیش بینی شده است که بارها نیز درخصوص اختلافاتی کمتر از این سطح، تصمیم‌گیری کرده است و اینکه سازمان خصوصی‌سازی، قبل از ارجاع به هیات داوری، چنین تصمیمی گرفته است و آن را رسانه‌ای کرده است، کاملاً غیرقانونی است.
بدیهی است که فسخ مبایعه‌نامه‌ای در این سطح، روش و فرایند مشخصی دارد و اینکه سازمان خصوصی‌سازی بدون تبیین و رعایت فرایند آن، صرفاً نامه فسخ ارسال کرده و آن را رسانه‌ای کرده است، جای تامل دارد.
توجه شرکت مبین به مصالح اجتماعی
براساس آمار رسمی که به تایید وزارت ارتباطات نیز رسیده است، در مجموعه شرکت مخابرات ایران، در این سالهای پس از خصوصی‌سازی، بیش از 7000میلیارد تومان با اراده سهامداران، سرمایه‌گذاری جدید شده است و هم‌اکنون نیز سرمایه‌گذاری 12000میلیارد تومانی در حال انجام است. این در حالی است که الزام قانونی برای این سرمایه‌گذاریها وجود نداشته است؛ ولی چنانچه انجام نمی‌شد، ارائه خدمات به جامعه دچار مشکل می‌شد.
سهامداران شرکت مخابرات ایران در این 6سال، مجموعه 32000نفر همکاران رسمی و حدود 40000نفر کارکنان غیررسمی مخابرات را حفظ کرده‌اند؛ درحالیکه قادر به تعدیل آنها به لحاظ قانونی بوده‌اند. آیا اگر به خاطر آنکه دولت، نمی‌خواهد مدت کوتاهی تاخیر در پرداخت اقساط را تحمل کند، سهامداران اقدام به تعدیل نیرو می‌کردند، دود این اختلافات به چشم چه کسی می‌رفت؟
طبق قرارداد، براساس شاخصهای توسعه فناوری، تنوع خدمات، گسترش خدمات و نظایر آن، سازمان خصوصی‌سازی تاکنون می‌توانست حدود 500میلیارد تومان جایزه برای خریدار درنظر بگیرد و این جایزه قابل تبدیل به مهلت تاخیر در پرداخت اقساط نیز بوده است. تا امروز بسیاری از این شاخصها به طور مشخص محقق شده است (نظیر ارتقای به نسلهای 3 و 4 موبایل، گسترش خدمات اینترنتی، ارائه خدمات به روستاها و نظایر آن.)
از آنجا که بخشی از سهام شرکت مخابرات ایران در بورس عرضه شده است، لذا فرایندهای مالی این شرکت همواره شفاف بوده و جامعه در جریان ریز شاخصهای مالی آن بوده‌اند. این شرکت همواره یکی از بهترین شرکتهای بورسی به لحاظ شاخصهای مختلف بوده و موجب رونق بورس بوده است EPS مخابرات از 140ریال در سال 87 به 454ریال در سال 94 رسیده است. این در حالی است که تعرفه‌های خدمات مخابراتی در طول این سالها (تا همین چند ماه)، هیچ رشدی نداشته است؛ درحالیکه هزینه‌های آن، به میزان تورم افزایش یافته است.
علاوه بر بلوک 20درصدی این شرکت که رسماً در اختیار دولت است، مدیریت بلوک 20درصدی دیگر که متعلق به سهام عدالت است، نیز در دست دولت است.
اختلافات دولت با شرکت مخابرات ایران، بارها به صورت قهر کردن نمایندگان دولت و عدم شرکت در جلسات هیات مدیره، عدم تایید مدیرعامل در طول چند ماه و تخریب رسانه‌ای سنگین مشهود بوده است.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
متاسفانه اطلاعات منعکس شده در این موضوع، محدود به آنچه تنها یک طرف قضیه منعکس کرده، بوده است و حتی این احتمال وجود دارد که برخی، به‌دلیل انتقاداتی که به عملکرد مدیران مخابرات داشته‌اند، چندان ناراضی از رویدادی که به وقوع پیوسته است نیز نباشند.
برخی رسانه‌ها نیز به نقل سخنان پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی بسنده کرده‌اند و برخی نیز توضیحات اضافه‌ای که دادند ناقص بوده است.
آمار روشنگری می‌کنند
مرور آمار و ارقام مرتبط با عملکرد شرکت مخابرات پس از واگذاری، نشان می‌دهد که فضاسازی‌های انجام شده، اهداف دیگری بجز اهداف اقتصادی را دنبال می‌کند.
بررسی بخش کوچکی از این آمار و ارقام همراه با عملکرد شرکت مخابرات پس از واگذاری، خود بهترین روشنگری در مورد جوسازی‌های اخیر رسانه‌ای علیه شرکت مخابرات است.
بلوک 50درصدی بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران، در تاریخ 8 آبان 1388، به شرکت توسعه اعتماد مبین (TEM) فروخته شده است. این شرکت، شامل همراه اول و مخابرات‌های ثابت استانی و زیرمجموعه‌های دیگر است.
قیمت روز معامله حدود 7800میلیارد تومان بوده است؛ ولی از آنجا که تنها 20درصد آن، پرداخت نقدی بوده است و مابقی در 16 قسط ششماهه باید پرداخت می‌شد، لذا کل مبلغ پرداختی بیش از این است. توسعه اعتماد مبین، علاوه بر 1560میلیارد تومان اولیه، 16 قسط 484میلیارد تومانی پرداخت می‌کند که جمعاً معادل 9300میلیارد تومان می‌شود.
از سال 1389 تا سال 1394، 12 قسط به‌طور کامل پرداخت شده است و امسال نیز حدود نیمی از قسط 13ام پرداخت شده است؛ لذا آنچه از آبانماه امسال (زمان بازپرداخت قسط 14ام)، به تعویق افتاده است، تنها 5/1 (یک‌ونیم) قسط است و اینکه گفته شده 1000میلیارد تومان چک برگشتی وجود دارد یا 3 قسط عقب افتاده است، غلط است.
با ضرب و تقسیم اعداد فوق معلوم می‌شود که تاکنون بیش از 80درصد مبلغ پرداخت شده و مبلغ تاخیر شده، تنها 5/7درصد از کل مبلغ است و بخش عمده آن نیز، تنها یک ماه از زمان سررسید آن می‌گذرد.
طبق گفته رئیس هیات مدیره توسعه اعتماد مبین، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، با درخواست استمهال 3ماهه این شرکت به طور شفاهی موافقت کرده بود و این میزان تاخیر در پرداخت اقساطی با چنین مبالغی کاملاً مرسوم بوده است.
این در حالی است که اگر واقعا پذیرش این میزان تاخیر برای سازمان خصوصی‌سازی ممکن نیست، چرا بدهی‌های کلان زیر به شرکت مخابرات ایران و سهامداران آن، ماهها و سالها است با بی‌تفاوتی دستگاههای دولتی روبرو شده است؟ بالاخره دستگاههای دولتی باید بدهی خود را به مخابرات و سهامداران آن پرداخت کنند تا آنها نیز بتوانند اقساط خود را به موقع پرداخت کنند. برای بسیاری از بدهی‌های زیر نیز متقابلاً امکان اجراییات قانونی نظیر حکم تخلیه و حکم تخریب و قطع خدمات و حتی حکم جلب وجود دارد:
- تا پایان سال 1394 طلب مخابرات ایران که بخش عمده آنها از دستگاههایی است که از دولت بودجه دریافت می‌کنند، حدود 800میلیارد تومان است.
- طلب این شرکت در خدمات زیرساختی نیز حدود 300میلیارد تومان است.
فسخ قرارداد، فسخ رسانه ای نیست
براساس بند 5-8 قرارداد، فسخ قرارداد تنها پس از تعویق 4 قسط ممکن بوده است درحالیکه در این یک ماه اخیر، صرفاً یک و نیم قسط تاخیر شده است.
در قرارداد، «هیات داوری» عالیرتبه‌ای متشکل از شخصیتهای دولتی و قضایی و مدنی کشور پیش بینی شده است که بارها نیز درخصوص اختلافاتی کمتر از این سطح، تصمیم‌گیری کرده است و اینکه سازمان خصوصی‌سازی، قبل از ارجاع به هیات داوری، چنین تصمیمی گرفته است و آن را رسانه‌ای کرده است، کاملاً غیرقانونی است.
بدیهی است که فسخ مبایعه‌نامه‌ای در این سطح، روش و فرایند مشخصی دارد و اینکه سازمان خصوصی‌سازی بدون تبیین و رعایت فرایند آن، صرفاً نامه فسخ ارسال کرده و آن را رسانه‌ای کرده است، جای تامل دارد.
توجه شرکت مبین به مصالح اجتماعی
براساس آمار رسمی که به تایید وزارت ارتباطات نیز رسیده است، در مجموعه شرکت مخابرات ایران، در این سالهای پس از خصوصی‌سازی، بیش از 7000میلیارد تومان با اراده سهامداران، سرمایه‌گذاری جدید شده است و هم‌اکنون نیز سرمایه‌گذاری 12000میلیارد تومانی در حال انجام است. این در حالی است که الزام قانونی برای این سرمایه‌گذاریها وجود نداشته است؛ ولی چنانچه انجام نمی‌شد، ارائه خدمات به جامعه دچار مشکل می‌شد.
سهامداران شرکت مخابرات ایران در این 6سال، مجموعه 32000نفر همکاران رسمی و حدود 40000نفر کارکنان غیررسمی مخابرات را حفظ کرده‌اند؛ درحالیکه قادر به تعدیل آنها به لحاظ قانونی بوده‌اند. آیا اگر به خاطر آنکه دولت، نمی‌خواهد مدت کوتاهی تاخیر در پرداخت اقساط را تحمل کند، سهامداران اقدام به تعدیل نیرو می‌کردند، دود این اختلافات به چشم چه کسی می‌رفت؟
طبق قرارداد، براساس شاخصهای توسعه فناوری، تنوع خدمات، گسترش خدمات و نظایر آن، سازمان خصوصی‌سازی تاکنون می‌توانست حدود 500میلیارد تومان جایزه برای خریدار درنظر بگیرد و این جایزه قابل تبدیل به مهلت تاخیر در پرداخت اقساط نیز بوده است. تا امروز بسیاری از این شاخصها به طور مشخص محقق شده است (نظیر ارتقای به نسلهای 3 و 4 موبایل، گسترش خدمات اینترنتی، ارائه خدمات به روستاها و نظایر آن.)
از آنجا که بخشی از سهام شرکت مخابرات ایران در بورس عرضه شده است، لذا فرایندهای مالی این شرکت همواره شفاف بوده و جامعه در جریان ریز شاخصهای مالی آن بوده‌اند. این شرکت همواره یکی از بهترین شرکتهای بورسی به لحاظ شاخصهای مختلف بوده و موجب رونق بورس بوده است EPS مخابرات از 140ریال در سال 87 به 454ریال در سال 94 رسیده است. این در حالی است که تعرفه‌های خدمات مخابراتی در طول این سالها (تا همین چند ماه)، هیچ رشدی نداشته است؛ درحالیکه هزینه‌های آن، به میزان تورم افزایش یافته است.
علاوه بر بلوک 20درصدی این شرکت که رسماً در اختیار دولت است، مدیریت بلوک 20درصدی دیگر که متعلق به سهام عدالت است، نیز در دست دولت است.
اختلافات دولت با شرکت مخابرات ایران، بارها به صورت قهر کردن نمایندگان دولت و عدم شرکت در جلسات هیات مدیره، عدم تایید مدیرعامل در طول چند ماه و تخریب رسانه‌ای سنگین مشهود بوده است.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
