اعتیاد سرمنشا بسیاری از آسیب‌هاست
: رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: اعتیاد سرمنشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است.
به گزارش خبرنگار میزان، احمد شجاعی در نشست هم‌اندیشی مطالعات پژوهشی در حوزه آسیب‌های اجتماعی به ارائه آماری از معضلات و آسیب‌های اجتماعی در جامعه پرداخت و گفت: سرمنشاء آسیب‌های اجتماعی در کشور، اعتیاد است.
وی با بیان اینکه اعتیاد سرمنشاء بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است، افزود: متاسفانه 55 درصد طلاق‌ها در کشور ناشی از اعتیاد است. همچنین 65 درصد از معضلاتی همچون همسرآزاری و 30 درصد کودک‌آزاری‌ها و 25 درصد قتل‌ها مرتبط با اعتیاد است.
شجاعی با تاکید بر اینکه از 216 هزار زندانی، 96 هزار نفر از آن‌ها مرتبط به موضوع اعتیاد هستند، اضافه کرد: آیا این موضوع برای ما افت نیست و جزء آسیب‌های جدی کشورمان محسوب نمی‌شود؟ در یک نظرسنجی مشخص شد که 95 درصد نگرانی مردم مختص به اعتیاد است.
وی در ادامه گفت: برای کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی باید سعی شود که اولا فرهنگ‌سازی و همچنین آموزش داده شود.
شجاعی افزود: متاسفانه خودکشی در کشور افزایش یافته است و آمار مربوط در این زمینه بسیار نگران‌کننده است. در سال گذشته 4055 نفر در اثر خودکشی در کشور فوت کردند و این آمار نشان می‌دهد که سلامت روانی جامعه مطلوب نیست.
وی با بیان اینکه سازمان پزشکی قانونی توانمندی بالایی دارد و می‌تواند نقش موثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد، افزود: بیش از 80 درصد کارکنان این سازمان تحصیلا عالیه دارند.
وی با بیان اینکه ما می‌توانیم با ریشه‌یابی علل آسیب‌های اجتماعی در جامعه در کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور مفید باشیم، اظهار کرد: در واقع چند سالی است ما شاهد کاهش مرگ‌و‌میرهای حوادث ترافیکی در کشور هستیم به‌طوری که در یک بازه زمانی نزدیک به 30 هزار نفر مرگ‌و‌میر حوادث ترافیکی داشته‌ایم ولی اکنون این آمار به 18 هزار نفر رسیده است. همچنین ما حدود 20 هزار نفر را در سنین جوانی در اثر حوادث رانندگی از دست داده‌ایم.
فعالیت بیش از 400 مرکز تحقیقات در حوزه سلامت
رئیس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور نیز طی سخنانی در این نشست گفت: مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با دارا بودن 12 گروه پژوهشی توانسته است بستر مناسبی را برای پژوهش در کشور فراهم کند.
محمود خدادوست اظهار کرد: به‌طور کلی بیش از 400 مرکز تحقیقات در حوزه سلامت فعالیت می‌کنند.
وی ادامه داد: سازمان پزشکی قانونی به عنوان مرجع حاکمیتی کارشناسی در حوزه پزشکی برای دستگاه قضایی محسوب می‌شود و همچنین گلوگاه بسیاری از آمارها از مرگ و میر گرفته تا حوادث ناشی از کار، کودک‌آزاری، طلاق و غیره است.
