نظر شورای نگهبان درباره لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه

10:01 - 11 اسفند 1395
کد خبر: ۲۸۵۱۴۵
شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰_ ۱۳۹۶) اعلام كرد.

برنامه ششمبه گزارش گروه سیاسی ، به نقل از اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰_ ۱۳۹۶) كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم بهمن ماه یكهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به ‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱_ در بند ۱ ماده ۴ و سایر موارد مشابه در این مصوبه، با عنایت به اینكه اصلاحی به عمل نیامده است، ایراد سابق این شورا كماكان به قوت خود باقی است. (اطلاق تأمین مالی خارجی (فاینانس) نسبت به مواردی كه مستلزم ربا است.)

۲_ در ماده ۱۶، با عنایت به اینكه اصلاحی به عمل نیامده است، ایراد سابق این شورا كماكان به قوت خود باقی است.

۳_ در تبصره ۲ ماده ۱۸، با توجه به ایراد این شورا واژه «نظرات» در اصلاح به عمل آمده ذكر نشده است، لازم است این واژه نیز اضافه گردد و الاّ ایراد سابق باقی است.

۴_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا در خصوص ماده ۳۸ كماكان به قوت خود باقی است.

۵_ در بند (ب) ماده ۸۹، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا كماكان به قوت خود باقی است و باید حكم ماده به جبران محرومیت از كار در بخش خصوصی به واسطه عدم پرداخت حقوق مناسب مشروط شود.

۶_ در ماده ۹۵، با عنایت به اینكه اصلاحی به عمل نیامده است، ایراد سابق این شورا كماكان به قوت خود باقی است.

۷_ در اجزاء ۲ و ۳ بند (ب) ماده ۱۴۲، با عنایت به اینكه اصلاحی به عمل نیامده است، ایراد سابق این شورا كماكان به قوت خود باقی است.

۸_ عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مغایرت یا عدم انطباق مواد و بندهایی از برنامه با سیاست‌های كلی نظام با توجه به بند ۷ آیین‌نامه نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و در نتیجه خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذكرات:
۱_ در ماده ۵۱، واژه «كه» بعد از واژه «ضوابط» حذف گردد.
۲_ در ماده ۸۵، دو بار اصلاح به عمل آمده است كه باید اصلاح گردد.
۳_ در جزء ۵ بند (ج) ماده ۸۶، باید با توجه به اصلاحی كه در ماده ۳۸ به عمل خواهد آمد، این بند نیز باید هماهنگ با آن باشد.

انتهای پیام/




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *