ستاد حقوق بشر یک نهاد فراقوه‌ای است/ طرح تشکیل نهاد ملی حقوق بشر از سال ۹۴ در دستور کار ستاد قرار دارد و در حال نهایی شدن است

کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به راه اندازی دفتر سازمان مردم نهاد در ستاد حقوق بشر در ۹ حوزه تخصصی و برگزاری جلسه با نمایندگان ۴۰ سمن در حوزه حقوق بشر، تعامل ستاد با سمن‌های حقوق بشری را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: ستاد حقوق بشر ارتباط خود را به یک یا دو سمن محدود نمی‌کند، بلکه با سازمان‌های مردم نهاد متعددی در ارتباط هستیم و سالی چند نشست تخصصی با آن‌ها برگزار می‌کنیم.

وی با اشاره به برپایی جلسه با ۸۰ سمن در سال ۹۵، افزود: ستاد حقوق بشر از تعامل با هر سازمانی که در چارچوب‌های قانونی ایجاد شده باشد، استقبال می‌کند.

تاکید بر فراقوه‌ای بودن فعالیت‌های ستاد حقوق بشر

معاون دبیر ستاد حقوق بشر در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه این روز‌ها خبر‌هایی از تشکیل نهاد ملی حقوق بشری شنیده می‌شود و با توجه به فراقوه‌ای بودن ساختار ستاد حقوق بشر، آیا ضرورتی در تشکیل این نهاد وجود دارد یا خیر، با اشاره به برخی اظهارات که ستاد یک نهادی در درون قوه قضائیه و برای این قوه می‌باشد و از اینرو نیاز است که یک نهاد ملی ایجاد شود که از سه قوه در آن حضور داشته باشند، گفت: ستاد حقوق بشر در سال ۱۳۸۴ با مصوبه شورای عالی امنیت ملی که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسید، ایجاد شد و اعضای آن طبق مصوبه شورا از هر سه قوه هستند. وزرای امور خارجه، دادگستری، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور عضو این ستاد هستند. از قوه قضائیه نیز رئیس دیوان عالی، دادستان کل کشور، رئیس سازمان زندان‌ها و رئیس سازمان بازرسی کل کشور در آن عضویت دارند.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر اضافه کرد: از سوی دیگر فرمانده نیروی انتظامی، دو نفر از معاونین شورای عالی امنیت ملی و همچنین از مجلس شورای اسلامی نیز در این ستاد حضور دارند.

غریب آبادی، فعالیت اصلی ستاد را هماهنگی، هدایت، پیگیری و نظارت فعالیت‌های حقوق بشری در داخل و خارج از کشور دانست و تصریح کرد: در واقع این ستاد، در حوزه حقوق بشر سیاست گذاری انجام می‌دهد و نهادی نیست که صرفا مربوط به یک قوه یعنی قوه قضائیه باشد، بلکه فعالیت‌های آن به تمام قوا تسری پیدا می‌کند و استقرار آن در قوه قضاییه که برابر مصوبه شورایعالی صورت گرفته است، به مفهوم بخشی بودن آن نمی‌باشد.

وی، از سوی دیگر اظهار داشت: اگر هدف از تشکیل نهاد ملی، ایجاد یک نهاد ملی با اختیارات حکومتی و دولتی به عنوان یک تشکیلات جدید دولتی باشد، باید گفت که در این زمینه ستاد حقوق بشر طبیعتا وجود دارد و از هر سه قوه هم در آن حضور دارند و فعالیت‌های مختلفی را نیز انجام داده و ثمرات آن برای نظام محرز است.

نهاد ملی حقوق بشر طبق اصول پاریس باید باید مستقل از حاکمیت باشد

معاون دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: البته طبق اصول پاریس (اصول مربوط به نهاد‌های ملی حقوق بشر) که تبدیل به قطعنامه شورای حقوق بشر نیز شده است، بر مبنای داوطلبانه و نه اجباری، به کشور‌ها توصیه شده که یک نهاد ملی (National Institution) در حوزه حقوق بشر ایجاد کنند. اگر منظور از این نهاد ملی که در حال حاضر از آن صحبت می‌شود و در بسیاری از کشور‌ها هم شکل گرفته این ساختار است، باید گفت که مطابق با اصول پاریس، این نهاد باید یک نهاد مستقل از بدنه حاکمیت و درواقع در قالب یک سازمان غیردولتی باشد. بودجه چنین نهادی باید مستقل بوده و اعضای دولتی نیز نمی‌توانند جزو اعضای أصلی این نهاد قرار بگیرند و در صورت شرکت در نشست‌های این نهاد، از حق رأی برخوردار نخواهند بود. حد اعلای چنین ساختاری برای این که بتواند از کارامدی لازم نیز برخوردار باشد، این است که می‌تواند در مجالس کشور‌ها نیز به تصویب برسد.

تشکیل نهاد ملی حقوق بشر از سال ۹۴ در دستورکار ستاد حقوق بشر قرار دارد

غریب آبادی با بیان اینکه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر مطابق با اصول پاریس در دستور کار ستاد حقوق بشر قرار دارد، افزود: ستاد چنین نهادی را رقیب خود نمی‌بیند، چرا که وظایف، اختیارات و ساختار‌های آن‌ها با هم متفاوت است، بلکه برای اولین بار در کشور، ستاد حقوق بشر تشکیل چنین نهادی را مطرح و پیگیری کرد. از اینرو، در بهمن ماه سال ۹۴ در جلسه‌ای که با حضور اعضای أصلی شورایعالی و رئیس ستاد حقوق بشر (رئیس قوه قضاییه) برگزار شد، تشکیل نهاد ملی حقوق بشر نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و أصل آن مصوب شد و مقرر گردید دبیرخانه ستاد طرح تشکیل نهاد ملی حقوق بشر را با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و برای تصویب نهائی ارایه نماید.

 

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، در طول این مدت طرح‌های مختلف بررسی شد و در واقع، در حال نهایی سازی یک طرح یکپارچه و جامع برای تشکیل نهاد ملی حقوق بشر هستیم و به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد. ستاد در بررسی طرح‌های مختلف و ن‌هایی کردن آن‌ها، همواره به دنبال این بوده است که چارچوب‌های قانونی و منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد هرگونه ساختاری لحاظ شود.