قوانین مالیاتی در "بنادر افغانستان" بصورت یکسان اجرا نمی‌شود
مسوول اتحادیه واردکنندگان موادنفتی در هرات اظهار داشت: برخی از شرکت کنندگان که معافیت مالی دارند بصورت غیرقانونی مواد نفتی را وارد کرده و آن را در بازار هرات توزیع می‌کنند.
به گزارش سرویس بین الملل در نسشت خبری که از سوی اتحادیه واردکنندگان موادنفتی روزشنبه برگزار شد، نوید احمدوفا مسول اتحادیه واردکنندگان موادنفتی به خبرنگاران گفت:، قوانین مالیات بر ارزش افزوده آنگونه که در بنادر هرات اجرا می‌شود در دیگر بنادر کشور اجرا نمی‌شود.
وی افزود: برخی شرکت‌های واردکننده که معافیت مالیاتی دارند و مواد نفتی را برای مصرف نیرو‌های امنیتی داخلی وخارجی در افغانستان وارد می‌کنند، از این وضعیت سواستفاده کرده و این مواد نفتی را در بازار عرضه می‌کنند.
وفا گفت:، اما در قبال این شرکت‌های واردکننده دولت تا حال هیچ اقدامی نکرده است.
مسوول اتحادیه واردکنندگان موادنفتی در هرات از حکومت می‌خواهد تا در سراسر افغانستان و در تمام بنادر این کشور قانون مالیاتی به صورت یکسان وضع شود و با شرکت‌های وارداتی که معافیت مالیاتی دارند، برخورد قانونی شود تا دیگر بدون دادن مالیات موادنفتی را وارد بازار نکنند.
آن‌ها می‌گویند اگر این روند بی‌توجهی ادامه پیدا کند بازرگانان و شرکت‌های واردکننده موادنفتی دلسرد شده و میزان واردات به افغانستان و هرات کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر عبدالوکیل اعلمی رییس اداره مواد نفتی هرات نیز این گفته‌های اتحادیه واردکنندگان موادنفتی را تایید کرده و می‌گوید: قانون در تمام بنادر کشور یکسان اجرا نمی‌شود.
وی به خبرنگار فارس گفت: شرکت‌های که مواد نفتی مورد نیاز نیرو‌های امنیتی داخلی و خارجی را وارد می‌کنند، اجازه ندارند تا در بازار این مواد نفتی را عرضه کنند.
رئیس اداره نفت هرات افزود: هرگاه این موارد از سوی اداره ان‌ها دیده شود با آن‌ها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
استان هرات در غرب افغانستان شاهراه اقتصادی مهم افغانستان به شمار می‌رود که نه تنها واردات مواد نفتی از دوبندر اسلام قلعه و تورغندی از اینجا صورت میگیرد بلکه موادغذایی، پوشاک و دیگر مواد مورد نیاز هرات ودیگر استان‌ها نیز از ان صورت میگیرد، گفتنی است که بیشتر این مواد نیز ازبندراسلام قلعه هرات که مرز میان استان هرات وایران است، صورت میگیرد.
/
وی افزود: برخی شرکت‌های واردکننده که معافیت مالیاتی دارند و مواد نفتی را برای مصرف نیرو‌های امنیتی داخلی وخارجی در افغانستان وارد می‌کنند، از این وضعیت سواستفاده کرده و این مواد نفتی را در بازار عرضه می‌کنند.
وفا گفت:، اما در قبال این شرکت‌های واردکننده دولت تا حال هیچ اقدامی نکرده است.
مسوول اتحادیه واردکنندگان موادنفتی در هرات از حکومت می‌خواهد تا در سراسر افغانستان و در تمام بنادر این کشور قانون مالیاتی به صورت یکسان وضع شود و با شرکت‌های وارداتی که معافیت مالیاتی دارند، برخورد قانونی شود تا دیگر بدون دادن مالیات موادنفتی را وارد بازار نکنند.
آن‌ها می‌گویند اگر این روند بی‌توجهی ادامه پیدا کند بازرگانان و شرکت‌های واردکننده موادنفتی دلسرد شده و میزان واردات به افغانستان و هرات کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر عبدالوکیل اعلمی رییس اداره مواد نفتی هرات نیز این گفته‌های اتحادیه واردکنندگان موادنفتی را تایید کرده و می‌گوید: قانون در تمام بنادر کشور یکسان اجرا نمی‌شود.
وی به خبرنگار فارس گفت: شرکت‌های که مواد نفتی مورد نیاز نیرو‌های امنیتی داخلی و خارجی را وارد می‌کنند، اجازه ندارند تا در بازار این مواد نفتی را عرضه کنند.
رئیس اداره نفت هرات افزود: هرگاه این موارد از سوی اداره ان‌ها دیده شود با آن‌ها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
استان هرات در غرب افغانستان شاهراه اقتصادی مهم افغانستان به شمار می‌رود که نه تنها واردات مواد نفتی از دوبندر اسلام قلعه و تورغندی از اینجا صورت میگیرد بلکه موادغذایی، پوشاک و دیگر مواد مورد نیاز هرات ودیگر استان‌ها نیز از ان صورت میگیرد، گفتنی است که بیشتر این مواد نیز ازبندراسلام قلعه هرات که مرز میان استان هرات وایران است، صورت میگیرد.
/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
