بازطراحی و توسعه بانک اطلاعات روزنامه رسمی کشور/ یکپارچه سازی آگهی‌های قانونی به صورت الکترونیکی/ اتصال به شبکه ملی اطلاعات/ اعلام آمادگی برای تعامل با نهادهای پژوهشی و علمی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مجید اکبرپور مدیرعامل روزنامه رسمی کشور  که تقریبا حدود ۲۱ سال است از خدمتش در قوه قضاییه می‌گذرد،  معاون قضایی و نماینده حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضاییه و مستشار دادگاه تجدید نظر استان بوشهر، معاون قضایی دادگستری استان زنجان، معاون قضایی دادگستری استان قزوین و مستشار حوزه نظارت و پیگیری دادگستری استان تهران و مدیر کل پیشگیری های امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مربوط به پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ قانون دادرسی کیفری در تهران را در کارنامه فعالیت خود دارد و اکنون با موافقت ریاست قوه قضاییه به عنوان مدیرعامل سازمان روزنامه رسمی به فعالیت می‌پردازد.

 

مجید اکبرپور مدیرعامل سازمان روزنامه رسمی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در خصوص تاریخچه سازمان روزنامه رسمی گفت: سازمان روزنامه رسمی یکی از سازمان های وابسته به قوه قضاییه است. سازمان روزنامه رسمی به موجب ماده واحده‌ای در سال ۱۲۸۹ هجری شمسی تأسیس شد و در سال ۱۳۲۳ به موضوع تبصره سه ذیل قانون بودجه به مجلس شورای ملی محول گردید و هیات رئیسه مجلس به‌صورت رسمی اولین نسخه این روزنامه را چاپ کردند.

وی اظهار کرد: در سال ۱۳۳۸ به موجب تبصره ۱۸ قانون بودجه واگذاری این نشریه به وزارت عدلیه مطرح شد که بعد‌ها به موجب تبصره ۱ ذیل قانون بودجه ۱۳۳۸ کل کشور این وظیفه به وزارت عدلیه انتقال پیدا کرد مسلما عدلیه در نگاه امروزی همان وزارت دادگستری است که بعد‌ها به موجب اصلاح قوانین این وزارت عدلیه به قوه قضائیه واگذار شد.

 

مدیر عامل روزنامه رسمی ادامه داد: سازمان روزنامه رسمی وظیفه حاکمیتی متعددی بر عهده دارد؛ اما مهم‌ترین وظیفه این سازمان چاپ و نشر قوانین و مقررات است به معنای خاص وظیفه ذاتیش این هست و یک قسمتی از امورات این روزنامه نشر آگهی‌های رسمی می‌باشد که این کار هم در کنار چاپ و نشر قوانین به عنوان یکی از وظایف محوله به آن می پردازد.

اکبرپور تصریح کرد: روال کاری سازمان روزنامه رسمی به شکلی است که قوانین پس از ابلاغ رییس جمهور به استناد مواد ۱ و ۳ قانون مدنی ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر می‌شود و به موجب قانون مدنی هم کلیه قوانین و مقررات پس از نشر در روزنامه رسمی پس از ۱۵ روز قابلیت اجرا دارد مگر اینکه در قانون موضوعه یک ترتیب خاصی دیگر در اجرا تدوین شده باشد در غیر این صورت همین به عنوان یک اصل قابل ابلاغ و اجرا می‌باشد.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از وظایف سازمان روزنامه رسمی ثبت مشخصات شرکت‌ها و موسسات می‌باشد که این اقدام به صورت برخط انجام می شود و به این صورت پس از ارسال اطلاعات سازمان یا شرکت یا موسسه به سازمان روزنامه رسمی وارد فایل واحد انفورماتیک و حوزه سازمان روزنامه رسمی می شود و پس از تایید این اطلاعات از سازمان ثبت حوزه انفورماتیک سازمان روزنامه رسمی اقدام به انتشار می‌کند.

مدیرعامل سازمان روزنامه رسمی در ادامه مهمترین اقدامات روزنامه رسمی را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱- بروزرسانی پایگاه قوانین و مقررات کشور از سال ۱۲۸۵ تاکنون که در حال حاضر این سامانه به روز می‌باشد.

۲- سامانه تبادل اطلاعات با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به صورت یکپارچه و به صورت کاملا الکترونیکی و در قالب یک خط امن به سازمان روزنامه رسمی ارسال می شود.

۳- طراحی پیاده‌سازی سامانه وب‌ سرویس اصلاح آگهی جهت ارائه کاربران و متقاضیان

۴- بازیابی و انتقال اطلاعات سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۲ در یک مدت زمان ده ساله‌ای که کلیه آگهی‌های سنوات قبل ارزیابی شده و در حال حاضر به صورت دیتابیس جداگانه قابل دسترس می‌باشد.

۵- مکانیزه کردن آگهی‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی است که تمام آگهی‌های ثبتی مناطق به صورت الکترونیکی دریافت می شود

 

۶- سیستم یکپارچه سازمان به صورت الکترونیکی مثل آگهی‌های قانونی، اشتراک نسخه کاغذی امضای دیجیتال خدمات الکترونیک و فروشگاه الکترونیک قوانین و مقررات 

 

۷-  اتصال شبکه پستی از طریق وب سرویس جهت سهولت و تسریع در توزیع محصولات روزنامه رسمی

۸- طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی به منظور بهبود ساختار دیتابیس و افزایش توانمندی سیستم جامع روزنامه الکترونیکی و نگهداری داده‌ها در محل مناسب 

 

۹- تجهیز دیتاسنتر روزنامه رسمی به دستگاه‌های امنیتی و ذخیره سازی اطلاعات

۱۰- طراحی و پیاده سازی وب سرویس جهت اتصال سازمان به بانک مرکزی و استفاده از درگاه پرداخت بانک مرکزی

۱۱- اتصال به شبکه ملی اطلاعات

۱۲- ارزیابی سامانه‌های روزنامه‌های رسمی 

۱۳- مکانیزه کردن صفحه آرایی و صفحه بندی نشریات 

۱۴- سامانه فهرست نویسی هوشمند قوانین و مقررات 

۱۵- بازطراحی و توسعه پایگاه اطلاعات و قوانین و مقررات کشور 

۱۶- مکانیزه کردن آگهی سال ۱۳۰۷ الی ۱۳۷۲

۱۷-  تسهیل در ارسال ایمیل‌های دریافت

۱۸- ارائه نسخه الکترونیکی آگهی‌های قانونی در قالب فایل پی دی اف با امضای دیجیتالی 

۱۹- ارسال پیامک از طریق وب سرویس جهت اطلاع رسانی از وضعیت انتشار آگهی‌های قانونی و قوانین و مقررات

 

وی در پاسخ به سئوالی در مورد مهمترین برنامه‌های روزنامه رسمی در سال جدید گفت: برنامه‌های متعددی از قبیل تجهیز سیستم چاپ و نشر، خرید دستگاه‌های بروز و نوسازی ناوگان چاپ و نشر در دست اقدام است که بتوانیم از این طریق نقش اصلی سازمان روزنامه رسمی را در چاپ قوانین و مقررات مورد توجه قرار دهیم و چون اعتقاد بر این است که روزنامه رسمی همان طوری که مقنن یا قانون گذار بیان کرده یک سازمان انحصاری در چاپ و نشر قوانین است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه سازمان روزنامه رسمی در سال ۱۳۹۶ چه کتب مهمی را چاپ و متشر کرده است اظهار کرد: روزنامه رسمی در سال ۱۳۹۶ کتبی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجموعه قوانین حقوقی و مجموعه بخش‌نامه‌های ریاست قوه قضاییه را چاپ و منشر کرده است.

این مقام مسئول افزود: با همه تلاش‌های انجام شده باید به سمتی حرکت کنیم که از همه سازمان‌ها تمایل اخذ نماییم که قوانین و مقررات در حوزه خود را به صورت تفکیک و درخواست خودشان چاپ کنیم و امیدواریم که این اتفاق به زودی انجام پذیرد، چون اعتقاد داریم که روزنامه رسمی یک جایگاه به اصطلاح برند بودن در حوزه چاپ نشر قوانین و مقررات دارد و می تواند قوانینی که مورد استفاده قرار می گیرد را چاپ کند.

 

وی در ادامه اظهار کرد: کمیسیون پژوهشی علمی طراحی شده و از همکاران قضایی در دادگستری، مرکز استان‌ها و در دانشگاه‌ها و از اساتید حقوق استفاده شده و قوانین و مقررات را چاپ و در اختیار آن‌ها قرار می دهیم.

مدیرعامل روزنامه رسمی در مورد تعامل سازمان روزنامه رسمی با نهاد‌های پژوهشی، گفت:  اگر با یک نگاه دقیق قانون را نگاه کنیم این سازمان آمادگی کامل را دارد که هر گونه تعاملی با نهادی پژوهشی و علمی و بخصوص دانشگاهی برقرار کنیم و با توجه به اینکه قانونگذار گفته است که روزنامه رسمی یگانه مرجع نشر قوانین، مقررات و موضوع چه برای اقدامات قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، آیین نامه‌های اجرایی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان است، این نهاد آمادگی کامل دارد که با تمام سازمان‌ها و نهاد‌ها تعامل داشته باشد و اقدام به همکاری نماید.