شفافیت در سازمان زندان ها عدم صحت برخی از ادعاها را روشن می کند
محمد نوری قزلجه در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به موافقت مجلس با موضوع شفافیت سازمان زندان ها در جریان بررسی ماده یک طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی گفت: سازمان زندان ها از این جهت ذیل این قانون بر شمرده شد که این سازمان با حقوق عمومی و اساسی مردم درگیر است.
وی با بیان اینکه بر اساس احکام قضایی میزان زندان متهمان تعیین می‌شود، گفت: در این بند تاکید بر این است که شفافیت در اجرای احکام قضایی در بخش زندان‌ها مشخص باشد تا شرایط ارفاقات قانونی برای زندانیان معین شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: همچنین این مسئله می‌تواند کمبود این سازمان را در زمینه امکانات و تجهیزات لازم نمایان کند تا برای آن چاره‌اندیشی شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه گاهی در زمینه بهداشت و درمان زندانیان ادعاهایی مطرح می شود،تصریح کرد: اگر این مسائل شفاف شود، این قبیل ادعاها و ابهامات برطرف خواهد شد و مورد سوء معاندان قرار نخواهد گرفت.
نوری قزلجه با بیان اینکه امیدواریم جمعیت زندانیان کاهش پیدا کند، گفت: وقتی شفافیت در این بخش مد نظر قرار گیرد آمارهای زندانیان بیشتر مورد توجه قرار گرفته و حساسیت به این بخش بیشتر می‌شود و مسئولان بیشتر با وضعیت زندان ها آشنا شده و نسبت به رفع مشکلات آن اقدام می کنند.
انتهای پیام/
