الزامات تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در مجمع تشخیص بررسی شد
اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در هجدهمین جلسه خود به سیاستگذاری در خصوص الزامات دستیابی به رشد ۸درصدی در سالهای برنامه هفتم توسعه ادامه دادند.
خبرگزاری میزان - بنا به اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از دولت، مجلس، قوه قضاییه و ستاد کل نیروی‌های مسلح برگزار شد، ابتدا گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با عنوان «الزامات رشد اقتصادی متوسط ۸درصد در افق برنامه هفتم توسعه» توسط دکتر عادل آذر ارائه شد.
اعضای کمیسیون مشترک پس از آن درباره برخی از الزامات دستیابی به رشد ۸درصدی در سالهای برنامه هفتم مصوباتی داشتند که عبارتند از:
«بهبود محیط کسب و کار و ایجاد ثبات و پایداری در سیاست ها و مقررات اقتصادی کشور و ارتقاء حداقل پنجاه رتبه کشور در شاخص های محیط کسب و کار در طول برنامه»
«رفع موانع و تسهیل سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور با افزایش خالص موجودی سرمایه»
«افزایش صادرات غیرنفتی و نیل به تراز تجاری (خالص صادرات غیرنفتی) مثبت در پایان برنامه، کاهش خام فروشی نفت و سایر منابع طبیعی و جلوگیری از واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی که در داخل قابل تأمین و تولید است»
«افزایش حداقل ۵ درصدی بهره وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) در طول برنامه»
روز گذشته نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دومین بار در هفته جاری تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه با هدف «پیشرفت اقتصادی عدالت محور» در دستور کار خود قرار دارد.
اعضای مجمع با بررسی پیشنهاد کمیسیون مشترک تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، «تحکیم و تقویت استقلال و اقتدار بانک مرکزی و تمرکز سیاستگذاری پولی، ارزی و نظارتی در این بانک» و «تقویت نظارت بر بانک‌ها» را به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در جلسه فوق‌العاده مجمع تشخیص
۱۸ تیرماه سال جاری نیز مجمع تشخیص مصلحت به بحث و بررسی پیرامون بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخت.
اعضای مجمع با بررسی پیشنهاد کمیسیون مشترک تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، در موضوع «ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز و کاهش نرخ تورم به میزان ۷واحد درصد در هر سال از برنامه هفتم توسعه و تک رقمی نمودن آن تا پایان برنامه» به جمع بندی رسیدند.
اعضای مجمع همچنین مقرر کردند: «کنترل و مدیریت نقدینگی و ایجاد تناسب در نرخ رشد نقدینگی و رشد ناخالص داخلی به گونه ای که در هر سال حداقل ۲۰درصد از نرخ رشد نقدینگی کاسته شود.»
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
