۱۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۲
کد خبر:۴۴۲۰۳۸
معاون حقوقی قوه قضاییه:
معاون حقوقی قوه قضاییه با تأکید بر ابعاد مثبت و قابل توجه لایحه­ حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: رویکرد اساسی در مراحل مختلف تدوین تا تصویب این لایحه مبتنی بر صیانت حداکثری از حقوق اقشاری نظیر کودکان در معرض خطر، اطفال در وضعیت­‌های مخاطره آمیز و کودکان بزه‌­دیده بوده است.

تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان آثار مثبتی در حمایت از اطفال و نوجوانان داردبه گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه، ذبیح­‌اله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه به تشریح ابعاد مختلف دستاورد‌های این معاونت به ویژه در حوزه تهیه و تدوین لوایح و مقررات قضایی پرداخت.

وی در ابتدا با بیان ضرورت حمایت از کودکان و نوجوانان به عنوان آینده­ سازان جامعه، آن­ها را در عین حال قشری آسیب‌پذیر خواند و افزود گفت: تصویب این لایحه بی‌­تردید آثار مثبتی در حمایت از اطفال و نوجوانان و فراهم ساختن زمینه‌های رشد و شکوفایی آنان دارد.

خدائیان دستاورد‌های حمایتی این لایحه را معطوف به طیف‌های گوناگون اطفال و نوجوانان نظیر کودکان در معرض خطر و در وضعیت­‌های مخاطره‌­آمیز و کودکان بزه‌­دیده دانست و خاطرنشان کرد: در این لایحه به منظور حمایت از اطفال و نوجوانانی که در معرض خطر هستند برای دستگاه‌­های مختلف نظیر قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش و حتی صدا و سیما تکالیفی در نظر گرفته شده و برای اینکه این وظایف صرفاً جنبه­ی توصیه‌ای نداشته باشد، برای تخلف از آن نیز مجازات پیش بینی شده است.

این مقام قضایی با برشمردن برخی شرایطی که «کودکان در وضعیت­‌های مخاطره آمیز» با آن مواجه هستند، یادآور شد: این دسته از کودکان و نوجوانان که بعضا والدین و یا سرپرست قانونی مبتلا به اختلال‌­های روانی و یا محبوس در زندان دارند و یا به انجام اعمالی از قبیل تکدی‌­گری، قاچاق، اعتیاد و... وادار و یا از سوی خانواده طرد می‌­شوند، مورد توجه ویژه تدوین­‌کنندگان این لایحه قرار داشته­‌اند.

خدائیان در ادامه به کودکان بزه‌­دیده اشاره و در این خصوص تأکید کرد: برای جرایمی که نسبت به اطفال و نوجوانان صورت می‌­گیرد، مجازات‌­های سنگینی پیش بینی شده؛ به گونه‌­ای که حتی برای کوتاهی والدین در انجام وظایف قانونی به رغم برخورداری از شرایط اعمال آن وظایف، ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است.

این حقوقدان در خصوص سایر لوایح مرتبط با اطفال و نوجوانان اظهار کرد: خوشبختانه سال­‌های اخیر شاهد تحولات مطلوبی در ارتباط با حقوق اطفال و نوجوانان و مبتنی بر شارع مقدس اسلام در کشور شاهد بوده‌­ایم؛ به گونه­‌ای که ایران را در این عرصه از کشور‌های پیشرفته و پیش­رو برشمرد؛ در حال حاضر ما دارای دادگاه‌­های ویژه­ اطفال و نوجوانان و دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان هستیم و لایحه­ تشکیل پلیس ویژه­ اطفال و نوجوانان هم تهیه شده است که در صورت تصویب، مکمل فرایند دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان خواهد بود.

وی در خصوص فعالیت‌­های دستگاه قضایی با هدف آموزش قوانین مرتبط با اطفال و نوجوانان به قضات، مجریان قانون و دست­اندرکاران این حوزه گفت: معاونت حقوقی قوه قضائیه در کنار فعالیت­‌های آموزشی معاونت منابع انسانی، آموزش دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان را به صورت تخصصی و کارگاهی در اکثر استان­ها به انجام رسانده است که در آن علاوه بر قضات، ضابطان و مددکاران اجتماعی نیز حضور داشته‌­اند. علاوه بر آن کتاب­­‌های آموزشی در دو بخش تخصصی برای آموزش دست اندرکاران حوزه­ حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و آگاهی بخشی کودکان و نوجوانان، به زبان ساده و متناسب با سنین این طیف، تهیه و در اختیار آن­ها گذاشته شده است.

این مقام قضایی در خصوص اقدامات معاونت حقوقی قوه قضاییه در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی و متناسب با تکالیف خود بیان داشت: این معاونت اقدامات قابل توجهی از جمله تهیه­ لایحه مجازات فعالان غیرمجاز در بازار‌های مالی داشته که در آن مقرراتی جهت ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، صرافی­‌ها و لیزینگ‌­ها پیش بینی شده است.

خدائیان با یادآوری مسائل و مشکلاتی که موسسات مالی غیر مجاز در سال­های اخیر برای مردم و جامعه پدید آوردند خاطرنشان کرد: در این لایحه به منظور پیشگیری از بروز مجدد شرایط یادشده، برای هرگونه فعالیت غیرمجاز در این عرصه مجازات پیش‌­بینی شده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه در بیان فعالیت‌های این معاونت ادامه داد: قوانین و مقررات مربوط به جرایم اقتصادی در لایحه­ قانون تعزیرات به ­روز رسانی شده و خلاء‌های قانونی آن برطرف شده است؛ همچنین در لایحه­ اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مقررات کامل­تری در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی پیش بینی شده است؛ علاوه بر آن در لایحه­ اصلاح قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، مقررات جامع و شفافی برای مبارزه با جرایم اقتصادی و مفاسد اداری در هر سه قوه در نظر گرفته شده است تا زمینه­ سوء استفاده فراهم نشود.

خدائیان در خصوص مشارکت قوه قضائیه در تهیه طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی تصریح کرد: طرح اولیه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و به مجلس تقدیم شد؛ اما این پیش­نویس که هم کنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح بوده و با طرح اولیه به طور کامل متفاوت است با مشارکت معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه و در جلساتی با ریاست محترم قوه قضاییه و حضور جمعی از نمایندگان بررسی شده؛ لذا قوه قضائیه با آن موافق است.

معاون حقوقی قوه قضاییه با تأکید بر این موضوع که تصویب این طرح، تحولات مثبتی را در حوزه­ی مبارزه با جرایم اقتصادی در پی دارد اظهار کرد: با تصویب طرح مذکور، یک سازمان تحت نظارت ریاست محترم قوه قضائیه تشکیل می‌شود که صرفاً به جرایم اقتصاد رسیدگی می­‌کند. این سازمان دارای دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر و شعب دیوانعالی کشور است که مستقل از دادگستری­ها خواهد بود و هر چند سازمان یا ادارات کلی در استان­ها نیز به تشخیص رئیس قوه قضائیه تشکیل می­‌شود؛ اما این ادارات نیز مستقل از دادگستری استان عمل می‌کنند.

خدائیان سپس به معرفی ساختار سازمان یادشده پرداخت و افزود: این سازمان علاوه بر اینکه دربردارنده­ دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی است؛ دارای ضابطان ویژه­ مبارزه با جرایم اقتصادی، واحد اطلاعات مالی جهت دسترسی به بانک­‌های اطلاعات اقتصادی اشخاص و همچنین مرکزی جهت اداره­ اموال مصادره یا ضبط شده از محکومان و رد آن اموال به محکوم لهم یا فروش آن­ها و واریز وجه حاصله به خزانه است.

این حقوقدان در پاسخ به زمان تصویب این طرح اظهار داشت: طرح مذکور در کمیسیون قضایی و حقوقی مراحل نهایی خود را طی می­کند و انشاءا... در آینده­ نزدیک در دستور صحن علنی مجلس مطرح می­‌شود.

مجلس ممنوعیت پخش جریان محاکمات جرایم اقتصادی را لغو سازد؛ قوه قضاییه نسبت به این امر اقدام می­کند.

این مقام قضایی در پاسخ به این سوال مطرح شده که چرا جلسات رسیدگی به جرایم اقتصادی به صورت علنی برگزار نمی­‌شود تصریح کرد: ماده ۳۲۵ آیین دادرسی کیفری، منظور از علنی بودن این دادگاه‌ها را «­عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی» بیان کرده است، که در حال حاضر نیز جلسات دادگاه بسته به گنجایش و ظرفیت خود علنی برگزار می‌شوند؛ اما آنچه در رسانه­‌ها مطرح بوده و به نظر می­رسد مورد نظر شما نیز همین امر باشد است که جلسات دادگاه به صورت مستقیم در رسانه‌ها از رادیو و تلویزیون پخش شود که طبق تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این امر ممنوع است.

معاون حقوقی قوه قضاییه با تأکید بر این­که بر اساس قانون مذکور اعلام اسامی متهمان و حتی پخش گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی یا متهمان و یا هویت فردی یا اداری آنان باشد ممنوع به شمار می‌­رود خاطرنشان کرد: چنانچه مجلس این ممنوعیت را بر دارد و به قوه قضائیه اجازه انتشارجریان محاکمات را بدهد؛ به طور قطع قوه قضائیه این کار را می­کند؛ هر چند در حال حاضر بر اساس تبصره­ ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی بعد از صدور حکم قطعی محکومیت مرتکبان جرایم اقتصادی؛ اعلام اسامی آن‌ها الزامی است.

این مقام قضایی در پاسخ به این پرسش که علت اجرا نشدن جدی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱ چیست تصریح کرد: قوه قضائیه در مورد مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی و ماده (۱) قانون رسیدگی به دارایی مقامات... اقدام کرده است؛ اما در مورد سایر مسئولان، ابهام موجود در قانون، تصویب آیین‌­نامه­ آن را با مشکل مواجه کرده است؛ مضافاً اینکه این قانون فاقد ضمانت اجرای لازم به خصوص در مورد مسئولان خارج از شمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی است.

وی در ادامه جرم انگاری وسیع در پیش نویس اولیه­ لایحه­ تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و ضرورت اصلاح آن از این منظر را یکی از دلایل عمده­ طولانی شدن روند تهیه و تدوین این لایحه در قوه قضاییه برشمرد و گفت: این لایحه در دولت تهیه شده بود و به لحاظ قضایی بودن ماهیت آن، به قوه قضائیه ارسال شد. در لایحه اولیه جرم انگاری وسیع و عباراتی که در مواد مربوط به کار رفته بود بسیار دامنه­‌دار و تفسیر بردار بود. علاوه بر آن، چون لایحه ارتباط مستقیم با کانون خانواده‌­ها و روابط بین زوجین دارد، اعمال دقت نظر بیشتر در تدوین و لزوم تطبیق مواد آن با موازین شرعی و فرهنگ اسلامی ایرانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ بر این اساس اخذ نظر کارشناسان در حوزه­‌های مختلف الزامی است.

وی تصریح کرد: هدف دستگاه قضایی تصویب لایحه‌ای کامل و جامع است که بر اساس آن موجبات استحکام خانواده­‌ها فراهم شود؛ بر این اساس این لایحه هم اکنون در قوه قضائیه با دقت در حال بررسی تا ابهامات موجود در آن برطرف شود و درصورت نهایی شدن به دولت ارسال خواهد شد.

معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان به پرسش مطرح شده در خصوص تدوین لوایح قضایی برای مبارزه با انواع قاچاق در کشور پاسخ داد و اظهار کرد: لایحه­ «اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح ومهمات و مواد و اقلام تحت کنترل غیر مجاز» و لایحه­ «مبارزه با قاچاق انسان» تهیه شده است. لایحه­ مبارزه با قاچاق انسان در شورای مسئولان عالی قضایی هم بررسی شده است و به دولت ارسال خواهد شد.

خدائیان افزود: لایحه­ «اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و...» نیز تهیه شده و در دستور کار شورای مسئولان عالی است که مواد پایانی آن باقی مانده‌­اند؛ اما درخصوص لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» طرحی در دستور صحن علنی مجلس است که در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده است که ما نسبت به متن تهیه شده ایراداتی داریم و معتقد هستیم با توجه به اهمیت مبارزه قاطع با قاچاق کالا و ارز نیاز است که اصلاحات جدی­ و مطلوب­تری در قانون به عمل آید؛ در هر حال ما پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه کرده­‌ایم.

 

انتهای پیام/

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

چگونه دادخواست بنویسیم/ دعوای مطالبه خسارت

تنظیم دادخواست امری تخصصی است که حسب مورد می تواند متفاوت باشد. بنابراین ممکن است در یک موضوع واحد از فرم واحدی استفاده نشود. مخاطبین وکیل آنلاین می توانند در این قسمت با انواع دعاوی و نیز نحوه اقدام از طریق دادگستری آشنا شوند.
بیشتر بخوانید
انتخابات صفحه خبر
انتخابات صفحه خبر
آخرین اخبار
انتخابات صفحه خبر