افساد فی الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی کشور در اتهامات وحید مظلومین/ قاضی زرگر: اگر بانک مرکزی به وظیفه‌اش عمل می‌کرد، شاهد این قضایا نبودیم/ ماجرای کمک شایان یکی از مدیران سابق بانک مرکزی به باند مظلومین

10:28 - 17 شهريور 1397
کد خبر: ۴۵۰۵۴۷
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
جلسه محاکمه وحید مظلومین، محمد اسماعیل قاسمی و تعدادی از مرتبطین اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه ۲ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.

افساد فی الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی کشور در اتهامات وحید مظلومینبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، جلسه محاکمه وحید مظلومین، محمد اسماعیل قاسمی و تعدادی از مرتبطین اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه ۲ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی سید احمد زرگر و به صورت علنی برگزار  شد.

گزارش تصویری اولین جلسه محاکمه را اینجا ببنید.

‏‎بر اساس بررسی‌های فنی صورت گرفته در شبکه وحید مظلومین ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب انجام شده که رقم این تراکنش‌ها بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

‏‎بر اساس کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ‎متهم ردیف دوم این پرونده محمد اسماعیل قاسمی است.

در کیفرخواست صادر شده وحید مظلومین به افساد فی الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد اخلال درنظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیر قانونی و غیر مجاز ارز وسکه و قاچاق عمده ارز از کشور در حد کلان متهم شده است.

متهم ردیف دوم پرونده محمداسماعیل قاسمی به افسادفی الارض از طریق مشارکت و تشکیل شبکه فساد اخلال درنظام اقتصادی و ارزی وپولی کشوربا انجام معاملات غیر قانونی وغیر مجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز در حد کلان متهم شده است.

‏‎قاضی سید احمد زرگر در ابتدای جلسه دادگاه طی سخنانی اظهار کرد: متاسفانه بر اساس آنچه که در قانون برای بانک مرکزی تصویب شده که بر صرافی‌ها نظارت مستقیم داشته باشد؛ اما این موضوع رها است و باعث این همه مشکلات برای کشور شده است.

وی افزود: اگر بانک مرکزی به همین وظیفه خودش عمل می‌کرد و صرافی‌ها را نسبت به حدود وظیفه‌شان متوجه می‌نمود و اتحادیه‌ها را به ارائه آموزش به صرافی‌ها وادار می‌کرد، شاهد این قضایا نبودیم؛ چون اقتصاد اساس کشور و یک بحث بسیار اساسی است و اگر برای اقتصاد سرمایه گذاری نکنیم و آموزش ندهیم طبیعتا شاهد این قضایا خواهیم بود.

قاضی زرگر با اشاره به مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی از نماینده دادستان خواست به قرائت کیفرخواست بپردازد.

تورک نماینده دادستان پس از کسب اجازه از ریاست دادگاه در جایگاه حاضر شده و به قرائت کیفرخواست پرداخت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفده شهریور ۵۷ به بیانات مقام معظم رهبری درباره موضوعات و مسائل حوزه سکه و ارز در تاریخ ۲۲/۵/۹۷ اشاره کرد و در اجرای مواد ۲۶۷ و ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به کیفرخواست شبکه موسوم به وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی اشاره کرد.

وی افزود: از همان ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، دشمنان برای به زانو درآوردن و شکست خوردن این ملت، از هیچ اقدامی فروگذار نکرده و پس از ناامیدی در هشت سال جنگ تحمیلی، راهکار مقابله با این ملت را در عرصه فرهنگی دیده و چندین سال شدیدترین هجمه‌ها و جَنگ‌های فرهنگی را علیه این ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران به کار بستند.

تورک تصریح کرد: پس از سرافکندگی و ناامیدی، هم اینک راهکار را در جنگ اقتصادی دیدند و چندین سال است که به امید واهی سخت‌ترین و ظالمانه‌ترین اقدامات و برنامه‌ها را در عرصه اقتصادی علیه این ملت به کار بستند تا بلکه بتوانند حتی به میزان یک قدم بین ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایان فاصله بیندازند و ملت را وادار به عقب نشینی و دست کشیدن از اهداف و آرمان‌ها و حمایت از نظام و انقلاب خود بنمایند.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در این مسیر اعمال تحریم‌های مختلف، ایجاد التهاب و نابسمانی‌های اقتصادی، نفوذ در بخش‌های مختلف اقتصادی و ده‌ها و صد‌ها ترفند و نقشه شوم را در دستور کار خود قرار داده و به اجرا درآوردند.

وی ادامه داد: هرچند به لطف خداوند متعال، همواره با شکست و ناکامی مواجه بوده‌اند، ولی باید گفت که هزینه‌هایی را برای مملکت، ملت غیور ایران و حکومت جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده‌اند.

تورک گفت: دشمن در این مسیر مهمترین برنامه و هدف خود را ایجاد یاس و ناامیدی و بی اعتمادی مردم نسبت به نظام و نشان دادن چهره ضعیف و ناکارآمد از نظام جمهوری اسلامی ایران، در اجرای برنامه‌های خود از جمله عدالت، رفاه، تامین امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد درآورده‌اند و صد البته می‌داند که برای رسیدن به این اهداف برنامه‌ها و طرح‌های خارجی و نیرو‌های مزدور خارجی کفایت نمی‌کند و نیاز به مزدور و پیاده نظام داخلی دارد که بتواند با بکارگیری و استثمار فکری و اعتقادی عده‌ای از اشخاص معاند و یا ساده اندیش و منفعت طلب برنامه‌های خود را به اجرا درآورد.

نماینده دادستان یادآور شد: متاسفانه برخی از اشخاص نیز در چنین شرایطی، خواسته و ناخواسته، آگاهانه و عمدا و یا ناآگاهانه و غیرعمدی با انجام بعضی اقدامات از طریق سوء مدیریت و یا مسامحه و اهمال در انجام وظیفه و عدم توانایی در پیشبرد اهداف و برنامه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و یا تبانی، فساد، احتکار و گرانفروشی مایحتاج عمومی، تعطیلی کارخانجات و اصناف بازار، آب به آسیب دشمن می‌ریزند که در برخی موارد با تذکر و تنبیه آگاه شده و از جبهه دشمن خارج گشتند، ولی عده‌ای از این افراد که عامدا و با آگاهی در این مسیر قدم برمی‌دارند و منافع شخصی و فردی خود را بر هر چیز دیگری ترجیح می‌دهند، سیری ناپذیر از سفره بیت المال و ملت و مستمندان هستند به هیچ وجه حاضر به بازگشت نمی‌باشند.

تورک بیان داشت: از جمله مصادیق این قبیل افراد، اشخاص مطرح در پرونده حاضر هستند که با فعالیت غیرقانونی در بازار ارز و سکه و معامله‌ای بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان از ارز و سکه در بازار که در فضای جنگ اقتصادی کشور نه تنها در دوره اخیر بلکه به حکایت مستندات موجود در پرونده، در همه دوره‌های گذشته هم در دهه ۷۰ و هم در دهه ۸۰ به دنبال صید ماهی خود از آب گل آلود دشمن بودند و با در اولویت قرار دادن منافع خود و اجرای ترفند‌ها و روش‌هیا متقلبانه و مکارانه و بالا و پایین کردن قیمت ارز و سکه به طور عمده و کلان و متاسفانه بعضا با در اختیار داشتن منابع اطلاعاتی و خبری از مراجع رسمی و تصمیم ساز به واقع تیر خود را به هدف زده و ضمن زر اندوزی برای خود و انباشت ثروت و سرمایه سرشار، اخلال در نظام اقتصادی کشور را ایجاد و هزاران و میلیون‌ها نفر را دچار خسران و زیان و نگران و مضطرب کردند.

در ادامه نماینده دادستان به بیان سوابق متهم ردیف اول وحید مظلومین پرداخت و گفت: وحید مظلومین فرزند حبیب اله متولد ۱۳۴۱، فردی که سال‌ها در بازار ارز، سکه و طلای تهران فعالیت داشته و در جریان التهابات و نوسانات قیمت ارز در سال ۷۱ نیز بازداشت می‌شود. در آن زمان که دلار به یکباره چندین برابر افزایش قیمت می‌یابد از سوی منابع انتظامی و اطلاعاتی، وحید مظلومین به عنوان یکی از عوامل اصلی اخلال در بازار معرفی شده و پرونده قضایی برای نامبرده تشکیل و مدتی در بازداشت بوده است.

وی افزود: به دلیل سپری شدن حدود ۲۵ سال، دسترسی به سابقه مذکور در مدت کوتاه تحقیقات میسر نگردید و بعد از آن مجددا در ایام نابسامانی بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و حوادث اقتصادی آن سال‌ها، وحید مظلومین به عنوان یکی از ارکان و عوامل اصلی اخلال در نظام ارزی کشور شناسایی و معرفی و دستگیر می‌شود و حدود ۷ ماه با قرار بازداشت در بازداشت بوده است.

تورک بیان کرد: در آن سال پرونده مهمی برای وی تشکیل می‌شود که بر اساس مدارک موجود، وحید مظلومین در ۲۱/۷/۹۱ در حالی که قصد خروج غیرقانونی و فرار از کشور را داشت در مرز مریوان توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر می‌شود در آن روز خانمی به نام ندا بهرامی فرزند غلامرضا هم در حین خروج از کشور در فرودگاه امام خمینی دستگیر می‌گردد.

وی افزود: خانم بهرامی در اظهارات خود می‌گوید که صرافی خود در تهران را در اختیار آقای مظلومین قرار داده و وی روزانه حدود یک تا دو میلیون دلار به کشور وارد و در بازار می‌فروشد. در تحقیقات قضایی که در آن زمان انجام می‌شود مشخص می‌گردد که وحید مظلومین خود یکی از عناصر اصلی باند موسوم به روزچنگ‌ها بود که اعضای آن گروه هم اکنون در حال تحمل مجازات حبس در زندان هستند.

نماینده دادستان گفت: همچنین در تحقیقات مشخص می‌شود که ندا بهرامی، ۶ فقره حساب بانکی افتتاح و صد‌ها برگ دسته چک سفید امضا در اختیار وحید مظلومین قرار می‌دهد که گردش مالی آن شش حساب در آن سال، در عرض یکسال بیش از هزار میلیارد تومان بوده است که بابت این خوش خدمتی دو میلیارد تومان به خانم ندا بهرامی پرداخت می‌شود.

تورک گفت: در آن پرونده بخش عمده‌ای از تشکیلات باند وحید مظلومین شناسایی و دستگیر می‌شوند که از جمله آن به محمد اسماعیل قاسمی و محمدرضا مظلومین و حدود ده نفر دیگر اشاره می‌شود که بعد از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و ارسال به دادگاه، متاسفانه در اقدامی قابل تامل با دخالت و وساطت بانک مرکزی و دفاع نابجا از اقدامات و فعالیت‌های وحید مظلومین و معرفی وی به عنوان عامل و رابط بانک مرکزی نهایتا حکم برائت او و همدستانش صادر می‌شود و تلاش‌های دادستانی تهران در اعتراض به آرای صادره نیز منجر به نتیجه‌ای نمی‌شود که گزارش کامل و تصویر کیفرخواست ضمیمه پرونده است.

تورک بیان کرد: نکته مهم و جالب توجه این است که یکی از اشخاصی که در آن زمان از مدیران ارشد بانک مرکزی بوده و جلساتی را با وحید مظلومین برگزار می‌کرده و وی را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار به دادگاه معرفی نموده است بعد از بازنشستگی از شغل خود در بانک مرکزی و دایر کردن صرافی، خدمات شایانی به باند و شبکه وحید مظلومین ارائه می‌دهد که هم اینک تحت تعقیب قرار دارد.

وی افزود: همه اتفاقات نشان می‌دهد که وحید مظلومین در بازار غیررسمی ارز و سکه و طلا و با در اختیار داشتن افراد صاحب نفوذ از جمله در بانک مرکزی و همچنین داشتن چندین فقره پرونده و دستگیری و آزادی‌‎های متمادی باعث آشنایی وی با قوانین پولی و بانکی شده است و او در این زمینه تبدیل به فردی منحصر به فرد شده است.
تورک ادامه داد: به تعبیر مامورین پلیس، قضات رسیدگی کننده و دیگر مسئولین در این باره، پرونده وحید مظلومین را فول پرونده دانستند.

وی در ادامه به گزارش و گردش کار در این پرونده اشاره کرد و گفت: این افراد با شناسایی‌های انجام شده طی سال‌های گذشته و عوامل اصلی بازار ارز و سکه، اقدام به خرید و فروش غیرقانونی ارز نموده یا به صورت فعالیت‌هایی مثل قمار باعث افزایش قیمت شدند که این موضوع در دستور کار مقامات ذیربط قرار گرفت.

تورک گفت: طی یک نامه‌ای در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۶ بانک مرکزی اسامی اشخاصی که اخلالگران اصلی بودند را معرفی می‌کند که در این بین اسامی وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی بوده است و در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۶ شناسایی و دستگیر می‌شود.

وی بیان کرد: نامبرده پس از بازداشت در اختیار مقامات مسئول قرار گرفته و در بازجویی‌ها منکر انجام هرگونه فعالیت ارزی شد؛ اما طبق مستندات وزارت اطلاعات، ارتباط مالی گسترده‌ای در حساب‌های او وجود دارد.

تورک ادامه داد: این متهم (وحید مظلومین) حتی از معلم خصوصی فرزند خود که زبان انگلیسی تدریس می‌کرد سواستفاده نموده و وی را مجاب کرده بود که دو سیم کارت تهیه و در اختیار متهم قرار دهد و به محض اینکه وحید مظلومین دستگیر می‌شود سیم کارت‌هایی که دارای اطلاعات بسیار زیادی بوده و ارزش زیادی از نظر اطلاعات داشته‌اند سوخته می‌شود و به صورت کامل امحا می‌گردند.

وی گفت: احسان فرزان‌نیا که معلم خصوصی فرزند متهم بوده است پس از مدتی دستگیر می‌شود و در اعترافات خود می‌گوید که به درخواست یکی از کارمندان وحید مظلومین اقدام به تهیه سیم کارت و به دستور آن‌ها نیز اقدام به سوزاندن سیم کارت‌ها کرده است.

نماینده دادستان گفت: تاکنون ۴۱ نفر به اتهام ارتباط با این اعضا شناسایی شده‌اند؛ اما هشت نفر نفرات اصلی گروه بود‌ه‌اند.

وی گفت: در بررسی‌های میدانی و براساس اسناد و مدارک مشاهده می‌شود که وحید مظلومین بطور مستقیم در معاملات حاضر نبوده و از حساب‌های شخصی خود استفاده نمی‌کرده است. پس از دستگیری این فرد، بیش از ده هزار تراکنش مالی و بیش از سه هزار و دویست سند بانکی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است و از جمله اشخاصی که وی با حساب آن‌ها اقدام به فعالیت می‌کرده است حساب‌های فردی به نام اقدس مهرافزا پیرزن ۷۰ ساله‌ای است که حساب‌های او در اختیار متهم بوده است.

تورک افزود: سه هزار و پانصد میلیارد تومان گردش مالی این خانم بوده است که عمده این گردش حساب‌ها در سال ۹۶ رخ داده است.

وی افزود: مدارک و اسناد نشان می‌دهد که تا مرداد ماه سال ۹۶ این خانم هیچگونه گردش حساب مهم و جدی نداشته است و به یک باره از مرداد ماه ۹۶ حجم بسیار زیادی گردش مالی داشته است.

وی گفت: طبق اطلاعات به دست آمده مبالغ زیادی از سوی افرادی که در حاشیه مرز‌ها هستند به حساب این فرد واریز شده است و نیز بخش عمده‌ای از مبالغ واریزی توسط افرادی صورت گرفته است که از اتباع کشور عراق بوده‌اند که این امر نشان‌دهنده قاچاق شدن ارز و سکه است.

نماینده دادستان ادامه داد: محمدرضا مظلومین در اعترافات خود گفته است که تمام گردش‌های حساب‌ها به دستور پدرش بوده است و وی فقط پول‌ها را جابجا می‌کرده است.

تورک با اشاره به اتهامات حسین مظلومین دیگر متهم این پرونده گفت: حسین مظلومین فرزند ابوالفضل و برادرزاده وحید مظلومین است. وی در این پرونده از اعتبار بالایی برخوردار بوده است و موضوع نظارت بر حساب‌ها را به‌عنوان یک کار در این تشکیلات انجام می‌داده است.

وی گفت: با بررسی اسناد و مدارک مشخص گردید که این فرد ۳۲ حساب به اسم خود دارد و شش هزار و سیصد میلیارد تومان گردش مالی داشته است.

وی افزود: نفر چهارم این پرونده شاگرد مغازه محمداسماعیل قاسمی بوده است و بر اساس گزارشات گردش‌های مالی او بیشتر در حوزه ارز بوده است.

تورک در ادامه به اتهامات محمد اسماعیل قاسمی پرداخت و گفت: این متهم در اعترافات خود همکاری و شراکت با وحید مظلومین را انکار می‌کند؛ اما شواهد نشان می‌دهد که وی با متهم ردیف اول پرونده همکاری زیادی داشته است. با بررسی حساب‌های اقدس مهرافزا و برخی دیگر از افراد مشخص شد که مبالغ زیادی به حساب این فرد پرداخت شده که انجام تراکنش‌های فراوان بین این فرد و دیگران مشخص می‌کند که وی ارتباط تنگاتنگی با متهم ردیف اول داشته است. براساس بررسی حساب‌های این فرد مشخص گردید که وی مراودات زیادی با صرافی‌ها داشته است و بیش از مبلغ ۶۰ میلیارد ریال را فقط به حساب یکی از صرافی‌ها پرداخت کرده است.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: با عنایت به مطالب فوق و مشاهده اوراق و مدارک می‌توان گفت: وحید مظلومین با تشکیل این شبکه به طریق بسیار گسترده و عامدانه‌ای دست به عملیات مجرمانه‌ای زده است. هرچند وی و سایرین منکر هرگونه عملیات مجرمانه هستند؛ اما مشاهده اسناد و مدارک نشان دهنده تشکیل یک گروه مجرمانه بوده و این امر مسجل است، چون خصوصیات یک گروه مجرمانه را دارا می‌باشد.

وی گفت: با دقت در اسناد، ثابت می‌شود که این حجم از گردش مالی صرفا ناشی از خرید و فروش سکه نیست.

نماینده دادستان با اشاره به تعریف جرم سازمان یافته گفت: از مهم‌ترین ویژگی یک جرم سازمان یافته این است که اهداف و اقدامات آن‌ها در جهت کسب منافع مادی است، علاوه بر این استمرار جرم، ارتکاب فساد اداری و آلوده کردن نهاد‌ها و نیز فعالیت‌های فراملی و گروهی بودن و حفظ اسرار سازمانی از دیگر ویژگی‌های یک گروه سازمان یافته است و این نشانه‌ها برای تشکیل شدن این گروه توسط وحید مظلومین قابل اثبات است.

وی گفت: البته وحید مظلومین و سایر افراد گروه تحت تاثیر آموزش‌هایی که از برخی وکلا دیده‌اند و نیز با توجه به اینکه سابقه دستگیری داشته‌اند، اقدامات مجرمانه خود را انکار می‌کنند و معتقد هستند که فعالیت‌های آن‌ها صرفا فعالیت‌های قانونی خرید و فروش سکه بوده است؛ اما هرکسی که در این زمینه تجربه داشته باشد متوجه می‌شود که اقدامات این فرد اقدامات غیرقانونی و مجرمانه بوده است.

تورک افزود: با توجه به ارزش ارقام گردش مالی این افراد، مشخص می‌شود که فقط در سال ۹۶ هشت هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند. به عبارت دیگر یعنی وحید مظلومین روزانه سه و نیم میلیارد تومان فروش طلا داشته است و یا به معنی دیگر سالانه ۹ تن طلا می‌فروخته است و یا در مقایسه دیگر این عدد نشان می‌دهد که این فرد روزانه دو هزار و چهارصد سکه تمام بهار آزادی باید می‌فروخته است تا به این ارقام دست یابد؛ اما با بررسی وضعیت بازار مشخص می‌شود که این ارقام قابل قبول و واقعی نیست.

وی در ادامه قرائت کیفرخواست این پرونده گفت: هیچ یک از اعضای این گروه مجوز خرید و فروش سکه ندارند و مجوز موجود درباره خرید و فروش مصنوعات طلا است نه مسکوکات طلا. چون صدور مجوز و فعالیت در این زمینه در اختیار بانک مرکزی است و هرگونه اقدام بدون مجوز از بانک مرکزی غیرقانونی بوده و به نوعی قاچاق سکه و ارز محسوب می‌شود.

وی گفت: لذا ملاحظه می‌گردد که وحید مظلومین با تشکیل یک شبکه منسجم از اعضای یک گروه دست به اقدامات مجرمانه زده که از این گروه تعدادی دستگیر و تعدادی متواری هستند. وی با تشکیل این گروه بصورت حرفه‌ای با همکاری ایادی خود اقدام به تغییرات در قیمت سکه و ارز می‌کرده است که فشار ناشی از آن در ماه‌های اخیر کاملا محسوس است.

نماینده دادستان به نقش وحید مظلومین در بازار سکه و ارز اشاره کرد و گفت: نقش وحید مظلومین به حدی بوده است که وی را به عنوان مرجع و مرشد و بزرگ بازار سکه می‌دانستند و کسی جرات تخطی از دستورات وی را نداشته است. به گونه‌ای که ساعت آغاز و یا پایان کار و نیز قیمت سکه‌ها را این فرد تعیین می‌کرده است.

تورک افزود: این متهم را در بازار با لقب سلطان می‌شناختند. بطوریکه زمانی که این متهم دستگیر می‌شود به ماموران می‌گوید بروید و به خود افتخار کنید که من را دستگیر کرده‌اید. بروید و با افتخار به دیگران بگویید که توانسته‌اید سلطان سکه را بگیرید.

نماینده دادستان ادامه داد: این متهم علاوه بر خرید و فروش سکه و ارز در بازار معاملات فردایی یا همان معاملات کاغذی نیز فعال بوده است و در این بازار که شبیه به قمار است فعالیت داشته است. در این نوع معاملات سکه و ارز فقط بصورت شفاهی خرید و فروش می‌شود که متاسفانه این نوع معاملات هم غیرقانونی بوده و هم در بازار رواج دارد و نقش زیادی در افزایش قیمت‌ها دارد.

وی گفت: با خرید و فروش این فرد، افراد بسیار زیادی متضرر شده و برخی تا حد ورشکستگی پیش رفته‌اند که البته شکایت برخی از این افراد در این خصوص موجود است.

نماینده دادستان گفت: رصدهای دقیق اطلاعاتی حاکی از آن است که متهم عضو گروه قاچاق سازمان یافته ارز بوده و با استفاده از حساب شاهین سیمرغ اقدام به قاچاق ارز می نماید.

وی افزود: بر این اساس مشخص می‌شود در آن زمان افتتاح حساب شاهین سیمرغ، شماره همراه وحید مظلومین به بانک داده می‌شود و همه تراکنش‌های بانکی به تلفن همراه وحید مظلومین ارسال می شود.

تورک اظهار کرد: وحید مظلومین که رهبری گروه را بر عهده دارد بر اساس تجارب خود برای عدم شناسایی دو راهکار داشته است: اول اینکه همزمان با فعالیت غیرمجاز ارز فعالیت سکه و طلا هم به عنوان پوشش انجام می‌داده است. دوم اینکه فعالیت غیر مجاز ارزی خود را با حساب اقوام، آشنایان وکارگران معتمد انجام می داد که در هر دو مورد کار خود را دقیق انجام می‌داده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: وحید مظلومین حساب عمه همسر خود اقدس مهر افزا را در اختیار محمد اسماعیل  قاسمی قرار می‌دهد به گونه‌ای که در حساب مبلغ 82100 میلیارد ریال ثبت شده است.

وی گفت: بین دستگیری محمدرضا مظلومین در تاریخ 25/11/96 تا دستگیری وحید مظلومین در تاریخ 11/4/97 فاصله می‌افتد که دراین بین وحید مظلومین اطلاع یافته و همگی اسناد را از بین برده است.

تورک بیان کرد: 11/4/97 پس از گزارش مامورین آگاهی وحید مظلومین جلب و دستگیر می شود و منکر همه مسائل شده و می‌گوید اگر از سال 92 به بعد کسی به من یک سکه فروخته با سند به من بگوید یا در جایی دیگر می گوید روزانه 500 عدد سکه در بازار می فروشم.

نماینده دادستان گفت: وحید مظلومین در جایی دیگر می گوید با محمد اسماعیلی قاسمی ارتباط کاری دارم و در کار خرید و فروش سکه همکاری داریم.

وی افزود: دربهمن ماه سال 1396 محمد اسماعیل قاسمی به عنوان یکی از اصلی ترین اخلالگران دستگیر شده بود و به خرید سکه برای وحید مظلومین اعتراف کرده بود که حدود 300 هزار سکه خریداری کرده است.

وی گفت: اقدس مهر افزا دو حساب خود را در اختیار این گروه قرار می‌دهد و به تدریج در نتیجه هماهنگی‌ها و تجمیع به دست آمده مستندات جدید و قابل توجهی به دست می‌آید.

تورک افزود: این مستندات نشان می‌دهد وحید مظلومین بر اساس تجربیات خود و براساس اطلاعات کاملا آگاه است که اگر مدرکی از او به دست آید مجازات سنگینی برای او خواهد داشت به همین دلیل همکاران خود را آموزش می‌داد، به طوری که 40 الی 50نفر از عوامل خود را در این گروه در داخل و خارج از کشور به کار گرفته و با  پشتوانه مالی و رانت دولتی سهم بسزایی در اخلال‌های اخیر ایجاد کرده است.

نماینده دادستان گفت: با احکام برائتی که قبلا صادر شده این شبهه‌ها را القا کرده که وحید مظلومین از عوامل امنیتی است و از طریق عوامل خود از جمله محمد اسماعیل قاسمی در این حوزه فعالیت کرده است.

وی گفت: طی فعالیت هایی که انجام داده فقط در یک روز 15 میلیارد تومان عاید وی می‌شود و در تراکنش های مالی انجام شده 14 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که در این میان کمترین تراکنش مربوط به حساب وحید مظلومین یا نزدیکان به او یا افرادی که در قالب کارگر یا کارفرما بوده اند می باشد.

تورک افزود: وحید مظلومین در افتتاح اینگونه حسابها تا جایی پیش می رود که بدون رضایت اشخاص اقدام به افتتاح حساب نموده که این حسابها در اختیار عوامل وحید مظلومین بوده است.

وی گفت: خروج منابع ملی بخش عمده‌ای از اقدامات این گروه بوده است و مسیر انتهایی وجوه حاصله عمدتا شهر‌های مرزی و مناطق آزاد بوده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: همچنین برخی از وجوه حاصله در بانک‌های خارجی نگهداری می‌شد که اسناد آن موجود است و بخشی از وجوه هم در قالب ارز در اختیار قاچاقچیان قرار می‌گرفته است.

تورک افزود: هرچند دلیلی بر اینکه وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی ارتباط مسقیمی با معاندین داشته‌اند به دست نیامده و البته که وجود این احتمال رد نشده است؛ اما آنچه که مسلم است نامبردگان کاملا از وضعیت اقتصادی کشور و نیز از تاثیر فعالیت خود و آثار زیان‌بار فعالیت‌های خود آگاه بوده‌اند و با این حال اقدام به قاچاق سکه و ارز می‌کردند. به عبارت دیگر با توجه به اشرافیت این افراد در مسائل اقتصادی و آگاهی آن‌ها از کمبود منابع ارزی و دستگیری گذشته آنها، مشخص می‌شود که به اقدامات خود کاملا آگاه بوده‌اند لذا اعمال آن‌ها در حد افساد فی‌الارض بوده و این اتهام برای آن‌ها محرز است، لذا درخواست اشد مجازات برای کلیه اعضای گروه درخواست می‌شود.

وی در ادامه به قرائت اسامی و اتهام متهمین این پرونده پرداخت و گفت:

۱. وحید مظلومین فرزند حبیب‌الله طلافروش متولد سال ۴۱ ایرانی، متاهل و فاقد سابقه موثر کیفری است. اتهام وی افساد فی الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز از کشور در حد کلان می‌باشد.

۲. محمداسماعیل قاسمی، متولد 1352،  شغل سکه فروش، فاقد سابقه کیفری است. وی یکی از فعالان قدیمی ارز و سکه است که قبلا در سال ۹۱ نیز سابقه دستگیری دارد و طبق توافقات این متهم با وحید مظلومین در پوشش معاملات سکه به قاچاق ارز اقدام می‌کرده‌اند. این متهم بدون داشتن مجوز و با هماهنگی وحید مظلومین، یک مغازه را در اختیار گرفته و با جواز کسب یک فرد دیگر در سبزمیدان به اقدامات خود ادامه می‌داده است. این متهم چندین حساب مشترک با وحید مظلومین داشته و طلا‌های آب شده وحید مظلومین را به بازار هدایت می‌کرده است. اتهام وی افساد فی‌الارض از طریق مشارکت  در تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز در حد کلان است. در این حوزه این متهم با رضا مرده میدان حاجی آقای، شاهرخ نجفی و حسین مظلومین همکاری و تعامل داشته است و براساس گزارشات به دست آمده گردش حساب‌های وی بیش از چهار هزار و هشتصد میلیارد تومان بوده است که مبلغ ۵۴۰ میلیارد تومان آن مربوط به سال‌های ۹۵ و ۹۶ بوده است و این مبالغ در آینده کمتر شده است، چون وی با باز کردن حساب به اسم زنان خانه‌دار به فعالیت‌های خود ادامه می‌داده است و سعی کرده است گردش مالی حساب‌های خود را کاهش دهد تا از نظارت‌ها و بررسی‌ها پنهان بماند.

۳. مجید عطریان فرزند علی‌اکبر شغل؛ آزاد متولد ۴۶، متاهل، بازداشت از تاریخ ۱۶/۵/۹۷ به اتهام مشارکت در تشکیل شبکه فساد و اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز در حد کلان متهم است. این فرد بعنوان یک معامله‌گر کاغذی در بازار شناخته می‌شود.

۴. رامین تاجیک کارمند طلا فروشی، متولد 1346، اتهام مشارکت در تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز در حد کلان متهم است. این فرد جزو کسانی بوده است که در سال ۹۱ نیز دستگیر شده و دارای جواز کسب در صنف طلافروشی است که البته مغازه خود را در اختیار متهم ردیف دوم قرار داده بود. این فرد با همکاری مجید عطریان بازار فردایی را اداره می‌کرده است و در آن نقش فعالی داشته است از حساب‌های این متهم تاکنون ۲۷ میلیارد تومان کشف شده است؛ اما با توجه به اینکه وی از زیرکی زیادی برخوردار بوده است قبل از دستگیری حساب‌های خود را به حساب‌های دیگری منتقل کرده است.

۵. حسین مظلومین فرزند ابوالفضل شغل خرید و فروش طلا که اتهام وی مشارکت در تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز در حد کلان که در حال حاضر متواری است. این متهم برادرزاده وحید مظلومین است که طبق تحقیقات به دست آمده بعد از وحید مظلومین و قاسمی سومین فرد موثر تشکیلات بوده است و با توجه به اینکه در زمان تحقیقات در خارج از کشور بوده انجام تحقیقات از وی میسر نگردیده است، این متهم سه هزار میلیارد تومان گردش حساب داشته است و با صرافی‌های مناطق مرزی کشور مراوده داشته است.

۶. محمدرضا مظلومین شغل طلافروش، مجرد و فاقد سابقه کیفری که اتهام وی مشارکت در تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز در حد کلان و جعل اسناد بانکی و جعل امضای صاحبان حساب بانکی است. این متهم که پسر وحید مظلومین است بخاطر فاقد توانایی بر نظارت بر حساب‌ها صرفا در یکی از مغازه‌ها فعالیت داشته و در سال ۹۱ نیز جزو دستگیرشدگان بوده است این متهم در آن سال با وساطت بانک مرکزی تبرئه و آزاد می‌شود؛ اما از سال ۹۵ همکاری‌هایش با پدرش به اوج خود رسیده است. نامبرده با حساب‌های بانکی خود اقدام به فعالیت می‌کرده؛ اما در اواخر حساب‌های شخصی خود را کاهش داده است و با هماهنگی پدر و مدیران شعب بانک، دو حساب دیگری را به اسم خود باز کرده و اقدامات خود را از طریق آن دوحساب ادامه می‌داده است و کلیه حساب‌های این متهم در اختیار پدرش بوده و پدرش بر آن‌ها نظارت داشته است.

۷. نصرالله دارایی متهم دیگر این پرونده است که به اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و انجام معاملات غیرقانونی ارز و سکه به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد امکان و در حال حاضر متواری است. این متهم جزو عوامل فعال و زیرشاخه مظلومین بوده است و کار او پول چرخانی درحساب‌ها بوده است. حسین و وحید مظلومین برای اینکه شناسایی نشوند از این متهم برای پرداخت‌های حضوری استفاده می‌کردند و بخش زیادی از مبالغ واریزی از طرف این فرد انجام شده است. 

۸. رضا مرد میدان حاجی آقای شغل آزاد، به شماره شناسنامه ۵۱، متأهل، ساکن پرند، اتهام او مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور و قاچاق عمده ارز و انجام معاملات غیر قانونی و غیرمجاز ارز و سکه درحد کلان به صورت سازمان یافته و شبکه‌ای بود. او از شاگردان محمد اسماعیل قاسمی است و با او همکاری داشته، درحساب بانکی این متهم ۶۴۴ میلیارد تومان تراکنش مالی برآورد شده است.

۹. حسن وزیری، فرزند علی که متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه در حد کلان به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته. با توجه به حجم معاملات محمد اسماعیل قاسمی برای اینکه حساب‌هایش مورد توجه نباشد از حساب حسن وزیری استفاده می‌کرده است و حسن وزیری در واقع به عنوان پول چرخان ایفای نقش می‌کرد و ازحساب‌های بانکی او برای انجام معاملات غیر ارزی استفاده می‌شد. همچنین در خصوص جابجایی دلار و .. از حساب وزیری استفاده می‌کرد. از سویی اسناد بانکی به نام حسن وزیری تنظیم شده است که تراکنش‌های مالی حسن وزیری ۱۵۱ میلیارد تومان است که همگی در سال ۱۳۹۶ رخ داده است. متهم حسن وزیری از ابتدای سال ۹۶ به استخدام محمد اسماعیل قاسمی در آمده و در سال ۹۶، ۱۲ فقره حساب بانکی در بانک ملت افتتاح می‌کند.

نماینده دادستان به متهم ردیف دهم اشاره کرد و گفت: شاهرخ نجفی به دلیل متواری بودن فاقد اطلاعات است و متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولش کشور از طریق قاچاق عمده ارز و انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه در حد کلان به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته می‌باشد و متهم ردیف یازدهم خانم اقدس مهر افزا که نامبرده خاله متهم ردیف اول و عمه همسر وحید مظلومین است که متهم به پولشویی عواید حاصل از جرم اخلال در نظام ارزی کشور به میزان 358 میلیارد تومان می‌باشد.

وی افزود: وحید مظلومین به نام اقدس مهر افزا حساب‌های بانکی متعددی باز و استفاده می‌کرده و طبق مستندات تراکنش‌های مالی اقدس مهر افزا ۷۱۶ میلیارد تومان اعلام شده که همگی در سال ۱۳۹۶ است.

تورک ادامه داد: متهم ردیف دوازدهم سروش امیری که از اعضای گروه فساد وحید مظلومین و متواری است. اتهام او دایر بر اقدام به پولشویی عواید حاصل از جرم اخلال در نظام ارزی کشور به میزان 323 میلیارد تومان است. سروش امیری حساب‌های خود را در اختیار وحید مظلومین قرار می‌داد و ۴۴۶ میلیارد تومان تراکنش مالی داشته است.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم ردیف سیزده پویا نوبخت متهم به اقدام به پولشویی عواید حاصل از جرم اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور به میزان 5 میلیارد تومان است که بر اساس تحقیقات اولیه بررسی‌های مالی با اسماعیل قاسمی داشته و حساب‌های بانکی او در اختیار محمد اسماعیل قاسمی بوده است طبق مستندات از سوی ضابطین تراکنش‌های مالی پویا نوبخت ده میلیارد تومان است که ظرف ۶ ماه در سال ۹۶ بوده است.

وی اظهار کرد: پویا نوبخت در تاریخ ۵/۶/۹۷ دستگیر و اظهار می‌دارد که این تراکنش‌ها ارتباطی با وی ندارد و مرتبط به محمد اسماعیل قاسمی است و او صرفا دانشجویی بوده که تناسبی با این فعالیت‌ها نداشته است.

تورک افزود: متهم ردیف چهاردهم احسان فرزام نیا مشاور املاک و از دوستان قدیمی وحید مظلومین است که برای مخفی بودن فعالیت‌های خود از متهم ردیف ۱۴ می‌خواهد دو خط تلفن و سیم کارت به او بدهد که بلافاصله پس از دستگیری سوزانده می‌شود تا اطلاعات موجود در اختیار پلیس قرار نگیرد. متهم اظهار داشته سیم کارت‌ها به نام او بوده است و او دخالتی در فعالیت‌ها نداشته است. 

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف پانزدهم، وحید دهابین کارمند بانک بودده که ریاست بانک مسکن پاچنار برعهده او بود و به درخواست محمدرضا مظلومین به اسامی دو نفر به نام‌های فرزانه مهرافزا و سحر مظلومین با اسناد جعلی، حساب افتتاح کرده است.

تورک افزود: متهم ردیف شانزدهم، حمید رضا خارای ریاست شعبه پاچنار بانک مسکن بوده که بعد از وحید دهابین به این سمت انتخاب می‌شود او نیز بدون حضور فرزانه مهر افزا و سحر مظلومین اقدام به افتتاح حساب با اسناد جعلی می‌کرد.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم ردیف هفدهم، محمد بیانی که طی تحقیقات انجام شده در یک مرحله، ۵۰۰ میلیون تومان به محمد اسماعیل قاسمی پرداخت می‌کند که می‌گوید برای خرید دلار بوده است که این نشان می‌دهد محمد اسماعیل قاسمی فعالیت‌هایی در حوزه خرید وفروش دلار هم داشته است.

وی بیان کرد: متهم ردیف هجدهم شاهین سیمرغ به اتهام مشارکت دراخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز وانجام معاملات غیر قانونی ارز و سکه درحد کلان به صورت سازمان یافته و متهم ردیف نوزدهم حمیدرضا صفایی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و انجام معاملات غیر قانونی ارز و سکه در حد کلان به صورت سازمان یافته که به دلیل انجام معاملات کاغذی طلا مورد تعقیب است و قرار مجرمیت برای او صادر شده است.

در این لحظه تورک خطاب به ریاست دادگاه گفت: با توجه به مستندات پرونده مشخص است گروه وحید مظلومین سازمان یافته است و درحوزه پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز موجب اخلال در کشور شده است و اتهامات ذکر شده از نظر دادستان محرز بوده و براساس قوانین ضمن تقاضای رسیدگی به این پرونده تقاضای تعیین و اشد مجازات برای نامبردگان می‌شود.

رئیس دادگاه گفت: از نماینده دادستان به دلیل قرائت این کیفرخواست طولانی تشکر می‌کنم واز همه حضار عذرخواهی می‌کنم که خسته شدند. ادامه دادگاه را با حضور متهمین و وکلای آن‌ها در روز‌های آینده داریم لذا با توجه به اینکه وکلا در جریان اتهام متهمین و خود آن‌ها قرار بگیرند فرصت خوبی است تا لوایح خوبی تهیه کنند و ختم جلسه را اعلام می‌کنم.

 

 

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *