خشونت نژادپرستانه و کشتار کودکان و جوانان بومی در تاریخ استرالیا

خبرگزاری میزان - قتل اخیر «کاسیوس توروی»، نوجوان 15 ساله بومی در غرب استرالیا، خاطراتی از بدرفتاری و تبعیض علیه مردم بومی در سراسر تاریخ این کشور را تداعی کرده است.

به گزارش «گلوبال تایمز»، تاکنون، دولت استرالیا نتوانسته به این مشکل دیرینه رسیدگی کند؛ آمارها نشان می‌دهد که در برخی از نقاط این کشور، افراد بومی شش برابر بیشتر از افراد غیربومی در معرض حمله قرار می‌گیرند، حقوق آنها رعایت نمی‌شود و نژادپرستی علیه آنها همچنان وجود دارد.

یک وکیل حقوق بشری استرالیایی در این باره می‌گوید: من فکر می‌کنم قتل یک نوجوان بومی روی داد چون گذشته‌ای استعماری و نژادپرستانه داشتیم و نحوه استعمار استرالیا کاملا غیرقانونی و وحشیانه بود؛ به طور معمول در سراسر جهان، معاهداتی با مردم بومی بسته شد اما در استرالیا چنین اتفاقی نیفتاد و با مردم بومی واقعا نه به عنوان انسان، بلکه به عنوان افرادی رفتار می‌شد که باید با خشونت از مالکیت خود خلع ید شده و برای کار به شیوه‌ای مشابه برده‌داری مورد استثمار قرار گیرند.

استرالیا این تاریخ بسیار طولانی، خشن، نژادپرستانه و وحشیانه را دارد که هنوز به آن پرداخته نشده است؛ نژادپرستی از بین نرفته است، خشونت نژادپرستانه و حتی کشتار کودکان و جوانان بومی اتفاق افتاده است، مجرمان مورد بازخواست قرار نگرفته‎اند.

• بیشتر بخوانید:
•  مرگ ۵۰۰ زندانی بومی در زندان‌های استرالیا طی ۳ دهه
•  بازداشت نامحدود افراد دارای اختلالات روانی در استرالیا

در واقع استرالیا تعهدات حقوق بشری خود را برای پایان دادن به نژادپرستی اجرا نمی‌کند، اگرچه این معاهده را امضا کرده اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد و افراد غیربومی همچنان به شیوه‌ای بسیار ظالمانه هدف قرار می‌گیرند، از جمله از طریق نهادها، از طریق نهادهای قانونی که برای مقابله با نژادپرستی ایجاد شده‌اند.

استرالیا تاریخی داشته که رسما به عنوان نسل‌کشی به رسمیت شناخته شده است؛ این یک یافته بسیار جدی علیه یک کشور است، اما بر اساس شواهد، به ویژه در رابطه با حذف نظام‌مند کودکان بومی از خانواده‌ها و جوامعشان، توجیه شده است.

هدف از آن سیاست‌ها و قوانینی که برای بیش از 100 سال اجرا شد، در واقع پایان دادن به مردم بومی به عنوان نژادی از مردم بود، بنابراین مطمئنا شکلی از نسل‌کشی به شمار می‌رفت. اگرچه سیاست همسان‌سازی از دهه 1970 رد شده، بسیاری از مردم بومی در استرالیا تبعیض نظام‌مند و ساختاری و نژادپرستی را تجربه می‌کنند.

مسئله اصلی حقوق بشر بومیان برای حفاظت از فرهنگ آنهاست که ارتباط بسیار نزدیکی با زمین و مکان‌های مقدس دارد؛ قوانین استرالیا به مردم بومی این حق را نمی‌دهد که از مکان‌‎های مذهبی خود محافظت کنند؛ در غرب استرالیا، بیش از هزار مکان مقدس بومی یا مکان‌های میراثی بر خلاف میل مردم بومی ویران شده‌اند.

انتهای پیام/