رژیم صهیونیستی در هزار توی چالش‌های امنیتی و سیاسی
رژیم صهیونیستی این روزها بیش از پیش با چالش‌های مختلفی از جمله بحران امنیتی و سیاسی روبرو است.
خبرگزاری میزان - در پی شلیک موشک به اراضی اشغالی ابتدا از نوار غزه و سپس از لبنان، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهسیونیستی سرانجام پس از نزدیک به ۲ ماه کابینه امنیتی را تشکیل خواهد داد.
«نتانیاهو» از ۱۲ فوریه کابینه امنیتی کابینه خود را تشکیل نداده بود. دلایل متعددی برای این امر وجود دارد که اولاً تمایل شناخته شده نتانیاهو برای تصمیم گیری در مورد مسائل در کوچکترین مجمع ممکن است.
اما فقط با نگاه کردن به افرادی که در کابینه امنیتی او حضور دارند، می‌توانید بفهمید که چرا او چندان مشتاق دیدار با آن‌ها نیست.
ترکیب کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی
کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی شامل «بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی این رژیم است که پاسخ او به حمله اخیر در شهر فلسطینی حواره این بود: «حواره باید از بین برود.»
«ایتمار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، نه تنها نظرات «اسموتریچ» را دارد، بلکه در هنگام افشای محتوای هر جلسه‌ای که در آن شرکت می‌کند، دچار بی‌اختیاری مزمن می‌شود.
یکی دیگر از اعضای کابینه امنیتی نتانیاهو که در حال حاضر کمتر مشتاق دیدن آن است، «یاریو لوین»، وزیر دادگستری این رژیم است.
از آنجایی که نتانیاهو به ناچار برنامه‌های بازنگری قضایی «لوین» را به حالت تعلیق درآورد، آن‌ها در حال گذراندن یک مشکل سخت در روابط خود هستند.
سپس «یوآو گالانت»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی وجود دارد، که بار‌ها خواستار تشکیل کابینه امنیتی شد تا سران تشکیلات نظامی این رژیم بتوانند به وزیران در مورد آسیب‌هایی که طرح لوین می‌تواند به امنیت این رژیم وارد کند، هشدار دهند.
نتانیاهو نپذیرفت و زمانی که «گالانت» نگرانی‌های خود را علنی کرد، نتانیاهو اعلام کرد که او را اخراج می‌کند.
«گالی بهاراو میارا»، دادستان کل رژیم صهیونیستی، که البته عضو کابینه امنیتی این رژیم نیست، اما باید در این جلسات حضور داشته باشد، اخیراً حکم داده است که مداخله نتانیاهو در سیستم دادگاه نشان دهنده تضاد منافع است، زیرا او خود متهم جنایی است.
تنها فردی که نتانیاهو در این جلسات به آن اعتماد دارد، «ران درمر»، وزیر امور استراتژیک رژیم صهیونیستی است و آن‌ها برای گفتوگو نیازی به کابینه امنیتی ندارند.
جمعه‌ای که گذشت صدمین روز از روی کار آمدن ششمین کابینه نتانیاهو و سی و هفتمین کابینه رژیم صهیونیستی به حساب می‌آید.
نتایج ۱۰۰ روزه کابینه نتانیاهو
در این مدت کوتاه، کابینه نتانیاهو باعث شد تا اقتصاددانان ارشد رژیم صهیونیستی و آژانس‌های بین‌المللی رتبه‌بندی اعتبار، در پی اصلاح قضایی، در مورد آسیب‌های قابل توجهی به اقتصاد این رژیم هشدار دهند.
شرکت‌های فناوری پیشرفته تهدید کرده‌اند که پول خود را به خارج از اراضی اشغالی منتقل می‌کنند و حتی محل زندگی خود را تغییر می‌دهند.
برای اولین بار در تاریخ این رژیم، هزاران نفر از نیرو‌های ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی تهدید کرده‌اند که در صورت تصویب قانون «اصلاح قضایی»، از حضور داوطلبانه در ارتش انصراف خواهند داد.
در همین رابطه اختلافاتی میان تل‌آویو و واشنگتن وجود دارد.
رژیم صهیونیستی این روزها با طولانی‌ترین دوره تظاهرات گسترده خود مواجه است و صد‌ها هزار نفر هر هفته به خیابان‌ها می‌روند.
همچنین رسانه‌های آمریکایی به تازگی گزارش دادند که مقامهای ارشد موساد، اعضای آژانس جاسوسی رژیم صهیونیستی، شهرک‌نشینان را تشویق کردند تا به طرح‌های بازنگری قضایی کابینه اعتراض کنند.
«نیویورک تایمز» و «واشنگتن پست» با استناد به یک سند پنتاگون به تاریخ یکم مارس (۱۰ اسفند) گزارش دادند که بر اساس اطلاعات موجود، ریاست سازمان جاسوسی از مقامات موساد و سهرک‌نشینان حمایت کرد تا به اصلاح قضایی پیشنهادی کابینه جدید رژیم صهیونیستی اعتراض کنند.
به طور منحصربفردی، این اعتراضات توسط بسیاری از سازمان‌های بزرگ صهیونیست حمایت می‌شود.
تحت ریاست بن‌گویر، فرماندهان پلیس رژیم صهیونیستی در شورش آشکار علیه وزیر خود هستند. البته این امر مانع از موافقت نتانیاهو با تشکیل «گارد سراسری» به فرماندهی بن‌گویر و کاهش بودجه وزارتخانه‌های دیگر برای اختصاص بودجه عظیمی به آن نشده است؛ و با وجود همه صحبت‌ها در مورد مقابله با بحران هزینه‌های زندگی در طول انتخابات رژیم صهیونیستی، تقریباً هیچ اقدامی در مورد آن انجام نشده است.
در عوض، وزرای کابینه آشکارا استقلال بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در تعیین نرخ‌های بهره برای مبارزه با تورم را زیر سوال برده‌اند.
جای تعجب نیست که تنها در سه ماه پس از روی کار آمدن کابینه نتانیاهو، احزاب ائتلافی که در انتخابات نوامبر ۶۴ کرسی به دست آوردند، بیش از ۲۰ درصد از آراء خود را در نظرسنجی‌ها از دست داده‌اند.
بزرگترین ضرر متوجه حزب «لیکود» نتانیاهو بوده است. در نظرسنجی‌های اخیر، «بنی گانتز» در رتبه‌بندی مناسب بودن برای نخست‌وزیری از او پیشی گرفته و «یائیر لاپید» با او هم سطح است.
به گفته تحلیلگران صهیونیست، تنها اقدام نتانیاهو در دوره قبلی خود توافقنامه «آبراهام» بود که روابط دیپلماتیک با سه کشور منطقه برقرار کرد. حال، سران این کشور‌ها اکنون از ملاقات با نتانیاهو در ملاء عام خودداری می‌کنند؛ و یکی دیگر از کشور‌های عربی که نتانیاهو به امضای توافق با آن در این دوره امیدوار بود، یعنی عربستان، به تازگی روابط خود را با ایران ترمیم کرده است.
اکنون پلیس تحت فرمان بن‌گویر با جوانان فلسطینی درگیر شده است و این ماه رمضان شبیه آخرین رمضانی است که شهرک‌نشینان در کابینه نتانیاهو تجربه کردند.
این در حالی است که اراضی اشغالی پس از مدتی آرامش نسبی در مرز‌های شمالی خود، مورد اصابت سنگین‌ترین رگبار راکت‌ها از سوی لبنان از زمان پایان جنگ دوم لبنان قرار گرفته است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
