جنایات جنگی انگلیس در عراق/شکنجه سیستماتیک علیه غیرنظامیان

خبرگزاری میزان - تهاجم به عراق از سوی آمریکا و با همکاری کشور‌هایی مانند انگلیس سرشار از جنایاتی است که بسیاری از آن‌ها پنهان مانده‌اند و یا درباره آن‌ها هیچ پاسخگویی وجود نداشته است.

سال‌ها پیش و در بیروت، پایتخت لبنان، دور از صحنه جنگ در عراق، یکی از وکلای برجسته حقوق مدنی انگلیس در دفترش در بیرمنگام برخی از فجیع‌ترین اتهامات علیه نیرو‌های مسلح انگلیس را جمع آوری کرد.

در سال ۲۰۱۳ یک گروه تحقیقاتی با بستگان کسانی که به طور غیرقانونی در طول جنگ و پس از آن کشته شدند، صحبت کرد.

جنگ عراق، جنگی بود که با جنجال‌های شدید آغاز شد و طی آن وجهه سرویس‌های اطلاعاتی انگلیس و نیرو‌های مسلح این کشور برای یک نسل، مدت‌ها پس از پایان جنگ، همچنان خدشه‌دار است.

پیش از آغاز جنگ در عراق از سوی ائتلاف آمریکایی، اطلاعات انگلیس به ریاست MI۶ شواهد ناقصی در مورد سلاح‌های کشتار جمعی ارائه کرد.

«جان چیلکات»، در تحقیقات خود در سال ۲۰۱۶، به این نتیجه رسید که نه تنها «تونی بلر»، نخست وزیر پیشین انگلیس، بیش از حد درباره این ادعا پیش رفته است، بلکه جامعه اطلاعاتی انگلیس نیز برای عقب نگه داشتن دولت این کشور کار چندانی انجام نداده است. 

شکست‌های اطلاعاتی مدت‌ها در حافظه ماندگار و باعث شد که تردید‌هایی گسترده‌ در مورد پیش‌بینی‌های آژانس اطلاعاتی انگلیس ایجاد کند.

موارد جنایات جنگی انگلیس در عراق

دادگاه کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۲۰ رسما تحقیقات طولانی‌مدت خود را درباره اتهامات مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی از سوی نظامیان انگلیسی در عراق بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۸ متوقف کرد.

«فاتو بنسودا»، دادستان پیشین دیوان بین‌المللی کیفری، گفت که «مبنای معقولی برای این باور» وجود دارد که جنایاتی مانند قتل عمدی، شکنجه، رفتار غیرانسانی و بی‌رحمانه و تجاوز جنسی ممکن است از سوی نیرو‌های مسلح انگلیس انجام شده باشد. 

اما او به این نتیجه رسید که «هیچ مدرکی وجود ندارد که مقام‎های انگلیس هرگونه تحقیقات را مسدود کرده باشند یا تمایلی به پیگیری آن‌ها نداشته باشند.»

دفتر «بنسودا» در آن زمان در گزارشی ۱۸۴ صفحه‌ای، یافته‌های بررسی اولیه خود را ارائه و اعلام کرد که پرونده بسته خواهد شد و هیچ تحقیقات کاملی آغاز نخواهد شد.

بررسی‌های دیوان بین‌المللی کیفری در سال‌های پس از حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ آغاز و حذف شد و سپس به طور رسمی در سال ۲۰۱۴ بار دیگر آغاز شد.

خروج دیوان بین‌المللی کیفری از این تحقیقات موجب نگرانی برخی از سازمان‌های آزادی مدنی و حقوق بشری شد؛ «کلایو بالدوین»، مشاور حقوقی ارشد وقت دیده‌بان حقوق بشر، گفت: دولت انگلیس بار‌ها و بار‌ها علاقه کمی به تحقیق و تعقیب جنایاتی که سربازان انگلیسی در خارج از این کشور مرتکب شده‎اند، نشان داده است. تصمیم دادستان دیوان کیفری برای پایان دادن به تحقیقاتش درباره انگلیس بی‌تردید به برداشت‌های استاندارد دوگانه زشت در عدالت دامن می‌زند؛ رویکردی دوگانه در قبال دولت‌های قدرتمند و برای آن‌هایی که نفوذ کمتری دارند.

آیا انگلیس در شکنجه سیستماتیک در عراق مجرم است؟

در سال ۲۰۱۳ دادگاه عالی انگلیس جلسه استماعی را در خصوص بررسی جنایات جنگی نظامیان این کشور در عراق برپا کرد.

در این جلسات استماع، نتایج تحقیقات و شهادت‌های برخی شاهدان مطرح شد که پیشتر از سوی گروه‌های تحقیقاتی جمع آور‌ی شده بود؛ یافته‌ها نشان می‌دهد که انگلیس قوانین بین‌المللی جنگ را با دنبال کردن سیاست شکنجه نظام‌مند زیر پا گذاشته است.

شهادت‌های ارائه شده بسیار تکان دهنده است؛ مانند اظهارات «خالد»، یک غیرنظامی بازداشت شده عراقی که روایت‌های وحشتناکی را از رفتار نظامیان انگلیسی با خود در زمان بازداشت ارائه کرده است.

این شهروند عراقی، می‌گوید: ترجیح می‌دادم بمیرم تا تحت شکنجه‌های اینچنینی قرار بگیرم.

یک شهروند عراقی نیز می‌گوید که وقتی نظامیان انگلیسی برای دستگیری پدر سالخورده‌اش آمدند، با ضربه قنداق تفنگ، پیرمرد را فلج کردند و زمانی که فرزند وی سعی کرد تا به پدر بزرگ خود کمک کند، با سلاح بر سرش کوبیدند؛ و به این ترتیب، شاهدان یکی پس از دیگری، در اسناد و ویدئوها، خواستار تحقیق عمومی در مورد آنچه به عنوان روش‌های غیرقانونی بازجویی و کشتار غیرقانونی از سوی سربازان و افسران اطلاعاتی علیه غیرنظامیان عراقی معرفی می‌شود، شدند.

انواع شکنجه نظام‌مند

به گزارش گاردین، بسیاری از غیرنظامیانی که از سوی نیرو‌های نظامی انگلیس در عراق بازداشت شده‌اند، روایاتی تکان دهنده‌ از انواع شیوه‌های شکنجه مانند ضرب و شتم، تجاوز، برهنگی اجباری، خشونت علیه زنان و کودکان و تحقیر بیان می‌کنند.

اظهارات این افراد حاکی از آن است که مقام‎های انگلیس همواره در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر این جنایات جنگی بوده‌اند؛ با این وجود نمایندگان انگلیس در جلسات دادگاه‌ها مدعی شدند که این جنایات مستلزم تحقیقات عمومی نیست چرا که «نظام‌مند» نبوده است.

انتهای پیام/