رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

همراهی دستگاه قضایی سوئد با گروهک‌های تروریستی؛ سیاسی‌کاری آشکار در پرونده حمید نوری

7:45 - 29 آذر 1402
کد خبر: ۴۷۵۰۰۷۰
دسته بندی: حقوق بشر ، عمومی
همراهی دستگاه قضایی سوئد با گروهک‌های تروریستی؛ سیاسی‌کاری آشکار در پرونده حمید نوری
پرونده حمید نوری در سوئد از همان ابتدا و زمان بازداشت، انگیزه‌های سیاسی و پشت پرده خود را آشکار کرد.

خبرگزاری میزان – بازداشت حمید نوری در سوئد از ۴ سال فراتر رفته و این شهروند ایرانی همچنان در سلول انفرادی به سر می‌برد.

موضوع بازداشت این شهروند ایرانی، نحوه محاکمه، رفتار دادگاه و موضوعاتی که در جریان این ۴ سال روی داده، از ابعاد مختلف قابل بررسی است.

نگاهی اجمالی به روند این پرونده، انگیزه‌های سیاسی پشت پرده آن را به وضوح آشکار می‌کند.

نشانه‌های آشکار یک پرونده سیاسی

برخی از رویداد‌ها در پرونده حمید نوری نشان می‌دهد که اولا این یک پرونده صرفا حقوقی نبوده و از سویی دیگر گرداننده آن تنها دولت سوئد نیست.

از زمان بازداشت، حتی نحوه بازداشت تا به امروز این پرونده به گونه‌ای بسیار متناقض و نابرابر پیش رفته است.

طرح این پرونده با انگیزه سیاسی است و مستندات و ادله مرتبط با آن هم سیاسی و غیرمحکمه پسند هستند.

بیانیه‌های وکلای خارجی حمید نوری، نه‌تنها در دفاع از وی بلکه در دفاع از اصول بنیادین دادرسی منصفانه بوده است. آنها معتقدند که نباید مسائل سیاسی بر استقلال قضایی و دادرسی منصفانه تاثیر سوء بگذارند و هر کسی هر ادعایی را مطرح کند دادگاه‌های سوئد نیز بدون در نظر گرفتن استاندارد‌های دادرسی منصفانه اصل برائت را نقض کنند.

منافقین؛ صحنه‌گردان دادگاه حمید نوری

پرونده حمید نوری در سوئد، حتی پیش از بازداشت در فرودگاه استکهلم، از سوی گروهک تروریستی منافقین برنامه‌ریزی شده و این گروهک صحنه‌گردان اصلی پرونده در طول بیش از ۴ سال بوده است.

در روند محاکمه و به‌ویژه در جریان دادگاه بدوی نیز حمید نوری هدف انواع نابرابری‌ها در دادگاه قرار می‌گیرد.

شاهدان و شکات این پرونده را تماما اعضای گروهک تروریستی منافقین تشکیل می‌دهند و نکته جالب آنجاست که دسته‌بندی این افراد برای قرار گرفتن به عنوان شاهد و شاکی در دادگاه هم از سوی دادستان صورت می‌گیرد.

در جریان برگزاری جلسات، آزادی عملی که به طرف مقابل داده می‌شود، هیچگاه به حمید نوری داده نمی‌شود؛ اتهامات مطرح شده و اظهارات شاهدان و شکات بدون تحقیق پذیرفته می‌شوند و از سوی دیگر حمید نوری حتی اجازه دفاع از خود پیدا نمی‌کند، دادگاه از پذیرفتن شاهدان حمید نوری به بهانه‌های مختلف خودداری می‌کند.

در حالی که محل وقوع جرم ادعایی در این پرونده، ایران است و دادگاه باید تحقیقاتی را در داخل ایران انجام می‌داد، اما هرگز این کار را نکرد؛ از سویی دیگر برای اینکه برخی اعضای منافقین بتوانند در این دادگاه حضور داشته باشند، برخی از جلسات دادگاه در آلبانی به عنوان کشور میزبان منافقین برگزار شد.

در طول برگزاری دادگاه طرف مقابل در بیان اتهامات و اظهارات آزادی عمل داشت، اما حمید نوری حتی در خطاب قرار دادن گروهک تروریستی منافقین نیز از سوی قاضی تذکر گرفت و باید لفظ خاصی را برای خطاب قرار دادن این گروهک استفاده می‌کرد.

اذعان کارشناسان بر ابعاد گسترده تناقضات در پرونده حمید نوری

بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان درباره این موضوع اتفاق نظر دارند که روند دادگاه تجدید نظر حمید نوری در سوئد با تناقضات بسیاری همراه است و این موضوع اعتبار سیستم قضایی سوئد را به چالش می‌کشد.

«توماس بودستروم»، وکیل حمید نوری، که خود زمانی وزیر دادگستری این کشور بوده، بار‌ها در طول دادگاه تجدید نظر به تناقضات بیشمار در پرونده حمید نوری اشاره و اذعان کرد.

بودستروم این نکته را یادآور شده که حمید نوری رکورددار بیشترین مدت زمان حبس انفرادی در تاریخ قضایی سوئد به شمار می‌رود.

این مقام سابق سوئدی همچنین خطاب به دادگاه این کشور می‌گوید که چرا دادگاه تجدید نظر سعی دارد حقیقت را پنهان کند و آبروی سیستم قضایی سوئد را در جهان ببرد.

مهرماه گذشته آخرین دور از دادگاه تجدید نظر سوئد آغاز شد و در  نخستین جلسه ادواردو تولدو، کارشناس حقوقی بین‌المللی در دادگاه حاضر شد؛ این کارشناس حقوقی در ابتدا به حوزه فعالیت خود پرداخت که شامل تحقیق درباره سیستم زندان‌ها و سیستم قضایی ایران نیز بوده است و تحقیقات بسیاری را در این زمینه انجام داده است.

این کارشناس حقوقی در ادامه با تشریح برخی از ابعاد سیستم قضایی و زندان های ایران، ایرادات جدی را درباره اتهامات مطرح شده علیه حمید نوری مطرح کرد.

دستور کاری مهم‌تر از اعتبار سیستم قضایی سوئد

تمامی این نکات نشان می‌دهد که دستور کار پرونده حمید نوری فراتر از یک موضوع حقوقی صرف است، انگیزه سیاسی در پشت آن نهفته است و صحنه‌گردانی به جز دادگاه سوئد دارد.

به نظر می‌رسد انگیزه برگزاری چنین دادگاهی برای طراحان آن تا حدی مهم بوده که به چالش کشیده شدن اعتبار سیستم قضایی سوئد در سطح جهانی در برابر آن از اهمیت کمتری برخوردار است.

همانگونه که وکیل حمید نوری تاکید کرده و روند دادگاه نشان می‌دهد، حتی اگر فرد دیگری به جای حمید نوری بازداشت می‌شد، همین اتهامات علیه او نیز مطرح می‌شد.

روز ۱۷ آبان گذشته و در جریان آخرین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری، هانا لارسون، دیگر وکیل حمید نوری در این باره گفت: تفاوت‌های فوق‌العاده زیادی قبل و بعد از دستگیری نوری دیدیم، روایت‌هایی متفاوتی وجود داشت، اگر اکنون به جای حمید نوری فرد دیگری هم بود اکنون همه تقصیر‌ها را سر او می‌ریختند و می‌گفتند همه کار‌ها را او کرده و تمام جرم‌ها را او مرتکب شده است. باید توجه کرد که ایرج مصداقی در این پرونده ذی‌نفع است و حمید نوری با عناوین اتهامی که علیه او مطرح شده هیچ ارتباطی ندارد.

این اظهارات توماس بودستروم، وزیر پیشین دادگستری سوئد است که پرونده حمید نوری یک پرونده خاص و بی‌سابقه در تاریخ سیستم قضایی سوئد به شمار می‌رود.

انتهای پیام/


برچسب ها: حمید نوری سوئد

ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *