برخورد قانونی با مراکز غیرمجاز سقط جنین +جزییات قوانین

خبرگزاری میزان - دادستان کل کشور در روز جاری (۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲) جهت تحقق کامل اهداف «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌های سراسر کشور برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکه‌های مجرمانه در این حوزه را مورد تأکید قرار داد.

جهات صدور بخشنامه دادستان کل کشور در برخورد قانونی با افراد و شبکه‌های سقط غیرقانونی جنین

در بخشنامه دادستان کل کشور آمده است: با توجه به نقش موثر جمعیت در رشد و پیشرفت کشور و با عنایت به سیاست‌های کلی جمعیت (ابلاغی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ مقام معظم رهبری) و به منظور تحقق کامل اهداف «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و مبتنی بر تکالیف قانونی مقید در مواد ۵۶ تا ۶۱ قانون مذکور و مطابق ماده ۲۲ «قانون آیین دادرسی کیفری» و تکالیف نهاد دادسرا در امر صیانت از حقوق عامه و حفظ منافع و مصالح ملی و به منظور وحدت رویه قضات دادسرا در کشف و برخورد قانونی با افراد و شبکه‌هایی که مبادرت به سقط غیرقانونی جنین می‌کنند.

مواد ۵۶ تا ۶۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به چه موضوعاتی می‌پردازد؟

مواد ۵۶ تا ۶۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ به موارد سقط جنین قانونی، سقط جنین غیرقانونی و مجازات‌های مربوط به این جرم پرداخته است.

-ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده

ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در رابطه با ممنوعیت سقط جنین بوده و این جرم را از جرایم دارای جنبه عمومی بیان می‌کند در این ماده در مورد مجازات جرم مذکور آمده است: مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.

موارد مجاز سقط جنین طبق ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

طبق ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده، مادر فقط در مواردی می‌تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی تقدیم کند که احتمال تحقق شرایط زیر را بدهد.

قاضی عضو در کمیسیون سقط قانونی با حصول اطمینان نسبت به یکی از موارد ذیل مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداکثر ۱۵ روزه صادر می‌کند:

الف– در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه‌ها و امارات ولوج (دمیده شدن) روح در جنین نباشد.

ب– در مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می‌کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است.

ج– چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی، همه شرایط زیر احراز شود:

– رضایت مادر

– وجود حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر

– وجود قطعی ناهنجاری‌های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است

– فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر

– فقدان نشانه‌ها و امارات ولوج روح

– کمتر از چهار ماه بودن سن جنین

به موجب این ماده، کلیه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان‌ها مکلف هستند درخواست‌های واصله را فوراً به کمیسیون سقط قانونی ارجاع کنند. این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی، حداکثر ظرف یک هفته تشکیل می‌شود. رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می‌شود.

طبق تبصره ۲ این ماده: بیمارستان‌های مورد تایید پزشکی قانونی موظفند در موارد مجاز سقط، منحصراً پس از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانه‌های ولوج روح، سقط جنین را اجرا کنند و اطلاعات مربوط را با رعایت اصول محرمانگی در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری نمایند.

به موجب تبصره ۴ این ماده: چنانچه پزشک یا ماما یا دارو فروش، خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین نمایند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۲۴) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، پروانه فعالیت ایشان ابطال می‌شود. تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.

-ماده ۵۷ قانون حمایت از خانواده

به موجب ماده ۵۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قوه قضاییه موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های مرتبط حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، برنامه و تمهیدات قانونی لازم برای پیشگیری و مقابله با سقط غیرقانونی جنین و پیشنهاد اصلاح مقررات مراجع ذی صلاح مرتبط را تهیه و اعلام کند.

-ماده ۵۷ قانون حمایت از خانواده

بر اساس ماده ۵۸ این قانون: توزیع دارو‌های رایج در سقط جنین فقط برای عرضه مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در داروخانه‌های آن‌ها مجاز است. هرگونه خرید، فروش و پخش دارو‌های مذکور، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فرآورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری و حمل این دارو‌ها بدون نسخه پزشک جرم است و مشمول مجازات‌های تعزیری درجه سه تا شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌شود.

-ماده ۵۹ قانون حمایت از خانواده

به موجب ماده ۵۹ این قانون، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های امنیتی مکلف هستند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیروی انتظامی و سازمان‌های نظام پزشکی و پزشکی قانونی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، از طریق سامانه‌های موجود گزارش مردمی متخلفان فروش دارو‌های سقط، مشارکت در سقط غیرقانونی، تارنما‌ها و بستر‌های مجازی معرفی کننده مراکز و افراد مشارکت کننده در سقط، توصیه‌های کارکنان بهداشتی و درمانی خارج از ضوابط، عناصر ترویج دهنده سقط غیرقانونی را شناسایی و به عنوان ضابط قضائی، موارد را به مراجع قضایی اعلام کنند..

-ماده ۶۰ قانون حمایت از خانواده

طبق ماده ۶۰ قانون مذکور، فعالیت مدیران و عوامل مؤثر در بستر‌های مجازی معرفی کننده افراد و مراکز مشارکت کننده در سقط غیرقانونی جنین ممنوع است و حسب مورد متخلفان از این حکم علاوه بر مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم محکوم می‌شوند.

-ماده ۶۱ قانون حمایت از خانواده

به موجب ماده ۶۱، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت: ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن، به گونه‌ای که موجب ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنین‌ها یا مادران در حد وسیع شود، مشمول حکم ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌شود.

تکالیف دادستانی‌های مراکز استان‌ها در برخورد با مراکز غیرمجاز سقط جنین طبق بخشنامه دادستان کل کشور چیست؟

دادستان کل کشور در راستای اجرای قوانین مربوط به برخورد قانونی با مراکز غیرمجاز سقط جنین در بخشنامه صادره تکالیف زیر را برای دادستانی‌های مراکز استان‌ها مشخص کرده است:

الف) تعیین قاضی مجرب و شعبه‌های اختصاصی برای رسیدگی به جرایم سقط جنین

طبق بخشنامه صادره، تعیین قاضی مجرب و شعبه‌های اختصاصی برای رسیدگی به جرایم سقط جنین در دادسرای مرکز استان و شهرستان‌هایی که بیشترین فراوانی وقوع جرایم سقط جنین در آن گزارش شده برای رسیدگی دقیق و تمرکز بررسی پرونده‌های مرتبط از جمله اقداماتی است که بر انجام آن از سوی دادسرا‌های استان تاکید شده است.

ب) جلوگیری از ادامه فعالیت غیرمجاز مراکز سقط جنین

جلوگیری از ادامه فعالیت غیرمجاز مراکز سقط جنین در چارچوب قانون، در صورتی که فعالیت‌های آن‌ها در اماکن و مراکز سقط جنین غیرقانونی، طبق گزارش ضابطین قضایی یا بازرسان وزارت بهداشت، احراز شده باشد، از دیگر موضوعات مورد تاکید این بخشنامه است.

ج) گزارش جرایم سقط جنین در فضای مجازی به معاونت امور فضای مجازی

علاوه بر رسیدگی به جرایم کشف شده در این زمینه، گزارش موارد مربوط به جرم سقط جنین غیرقانونی در فضای مجازی (مانند: اینستاگرام، توییتر، تلگرام، سایت‌ها و ...) به معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور جهت اقدام مقتضی، در راستای اجرای ماده ۵۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از دیگر مواردی است که در این بخشنامه بر آن تاکید شده است.

د) ابطال پروانه در مواردی که مباشر، شریک یا معاون جرم از مشاغل پزشکی باشد

در بخشنامه مذکور آمده است: در مواردی که مباشر، شریک یا معاون جرم، از صاحبان حرف و مشاغل پزشکی بوده و وسایل سقط جنین را فراهم کنند با توجه به حساسیت موضوع، در کیفرخواست تنظیمی، علاوه بر درخواست مجازات قانونی، مطابق تبصره ۴ ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ابطال پروانه فعالیت از دادگاه رسیدگی کننده درخواست شود و نماینده دادستان در جلسات دادرسی بر این مطالبه تاکید کند.

ه) اقدامات رسانه‌ای جهت ارتقا آگاهی عمومی و پیشگیری از جرم سقط جنین

همکاری دادستانی‌های مراکز استان‌ها با صدا و سیمای استان‌ها در چارچوب تبیین موضوع سقط جنین و اقدامات رسانه‌ای و تبلیغاتی، جهت ارتقا آگاهی عمومی در رابطه با آثار و تبعات حقوقی و قضایی ناشی از اقدام به سقط جنین غیرمجاز به منظور پیشگیری از جرایم مذکور قانون از دیگر موضوعات مورد تاکید این بخشنامه است.

و) اتخاذ تدابیر پیشگیرانه

طبق بخشنامه مذکور، باتوجه به اینکه هرگونه خرید، فروش و پخش غیرمجاز دارو‌های رایج در سقط جنین، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نگهداری و حمل آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب و مستلزم مجازات قانونی است، ضرورت دارد؛ ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با همکاری و هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان و استفاده از ظرفیت ضابطین قضایی، با جرایم مذکور برخورد قاطع قضایی را معمول داشته و درباره گزارش‌های موثق ضابطین قضایی یا مراجع ذی صلاح رسمی مبنی بر شناسایی مراکز غیر مجاز سقط جنین، در صورت لزوم به صورت میدانی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط بازدید و تدابیر قانونی و بازدارنده با فوریت اتخاذ شود.

ز) برخورد قانونی با ترک فعل در این حوزه

در بخش آخر این بخشنامه در رابطه برخورد قانونی با ترک فعل‌هایی که در این زمینه واقع شود، آمده است: گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، ستاد ملی جمعیت و سایر مراجع مرتبط مبنی بر اهمال، سهل‌انگاری و استنکاف دستگاه‌های ذی‌ربط در انجام وظایف مندرج در «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مطابق ماده ۷۱ قانون مذکور (مبنی بر مجازات مستنکفین از اجرای این قانون) و بند (الف) ماده ۳ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» (مبنی بر اتخاذ تدابیر جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی) و مدنظر قرار دادن ضمانت اجرا‌های قانونی نسبت به تعقیب ترک فعل‌های ارتکابی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/