سند تحول قضایی برای تحقق فصل خصومت چه راهکار‌هایی دارد؟

8:22 - 11 ارديبهشت 1403
کد خبر: ۴۷۶۸۳۷۶
دسته بندی: قضایی ، حقوقی
سند تحول قضایی برای تحقق فصل خصومت چه راهکار‌هایی دارد؟
تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع فصل خصومت و تسهیل فرآیند‌ها و تدوین قوانین و مقررات لازم به‌منظور توسعه این امر، دو راهکار سند تحول و تعالی قوه قضاییه، برای ایجاد سازوکار‌های انگیزشی و حقوقی مناسب در زمینه تحقق فصل خصومت است.

خبرگزاری میزان - براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» از جمله موانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، ۲-وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳-تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴-فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵-نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶-حجم بالای ادعا‌های مربوط به اعسار، ۷-وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.

سند تحول قضایی، راهبرد «ایجاد سازوکار‌های انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت» را برای رفع عامل فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد مشخص کرده است.

راه‌های ایجاد سازوکار‌های مناسب برای تحقق فصل خصومت در سند تحول

سند تحول قضایی دو راهکار اجرایی به‌منظور ایجاد سازوکار‌های انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت، مشخص کرده است.

راهکار اول: تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع فصل خصومت و ایجاد سازوکار انگیزشی و ارائه مشوق‌های مؤثر برای تحقق حداکثری فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرار‌های شکلی در مراجع قضایی.

متولی اجرای این برنامه، دادگستری استان‌ها، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: تسهیل فرآیند‌ها و تدوین قوانین و مقررات لازم به‌منظور توسعه فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرار‌های شکلی از قبیل قرار‌های رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت.

 مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان‌عالی کشور و دادستانی کل کشور و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

اتاق شیشه‌ای برای آرا و احکام قضات

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *