رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

جلوی برخورد سلیقه ای برخی مسئولان اتحادیه گرفته شود

13:26 - 28 آذر 1397
کد خبر: ۴۷۷۴۱۶
دسته بندی: اقتصاد ، صمت و کشاورزی
یکی از فعالان حوزه خودرو با اشاره بر برخورد سلیقه ای برخی مدیران اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: متاسفانه برخی از مسئولان اتحادیه دارندگان نمایشگاه ها و فروشندگان خودرو از جایگاه قانونی خود برای تخریب شرکت ها استفاده می کنند.

به گزارش گروه اقتصاد ، میلاد علینقی یکی از فعالان حوزه خودرو گفت: همه چیز از جایی شروع شد که واردات خودروهای خارجی به کشور توسط دولت ممنوع شد و پیش فروش هایی که پیش از اجرای این ممنوعیت توسط شرکت های واردکننده و نمایندگی های شرکت های خودروسازی خارجی انجام شده بود به حالت تعلیق در آمدند.

وی ادامه داد: در این راستا بخشی از خودروهای وارد شده به کشور در گمرک های کشور خاک می خوردند و اجازه ترخیص به آنها داده نمی شد و بخشی دیگر نیز به دلیل ممنوعیت های ایجاد شده حتی اجازه ثبت سفارش و واردات پیدا نکردند.

 

وی با گلایه از برخی ارتباطات ناسالم درفضای کسب و کار خودرویی،‌ از تخلفات مسئولان اتحادیه دارندگان نمایشگاه ها و فروشندگان خودرو تهران گلایه کرد و گفت: متاسفانه برخی از مدیران حاضر در اتحادیه با تخریب شرکت های فعال در زمینه واردات خودرو،‌ با استناد به بهانه های واهی و بدون هر گونه پشتوانه حقوقی اقدام به تخریب حیثیت افراد حقیقی و حقوقی فعال در این صنف می کنند.

علینقی با اشاره به شیطنت های صورت گرفته از سوی برخی از مدیران این اتحادیه صنفی گفت: عدم شفافیت در فعالیت این اتحادیه باعث شده تا مدیران آن بتوانند به راحتی با آبروی شرکت ها و مدیران آنها بازی کنند و بدون در اختیار داشتن مستندات قانونی اقدام به پلمپ واحد های صنفی خوشنام کنند. این درحالی است که این افراد حاضر به قبول مسئولیت کار خود نیز نیستند و مسئولیت پلمپ را به گردن دولت و سازمان های دولتی همچون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان می اندازند.البته جالب اینجاست که سازمان حمایت هرگونه ارتباط با پرونده پلمپ و تخریب وجهه شرکت ها را رد می کند و تمام و کمال آن را از وظایف این اتحادیه می داند.

میلاد علینقی با تاکید بر اینکه در شرایطی که واردات خودروهای وارداتی به کشور ممنوع است چگونه می توان از واردکنندگان و فعالان اقتصادی انتظار داشت تا خودرو به مشتری تحویل دهند عنوان می کند: با تمام این اوصاف نباید از نقش تخریبی برخی مدیران تشکل های صنفی در از بین بردن اعتماد عمومی به بخش خصوصی غافل شد و باید سودهای کلان پشت پرده را از دلایل اصلی این شیطنت ها دانست.

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *