از انحلال تا احیا/ همه چیز در مورد سازمان برنامه و بودجه

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور برای سال‌های متوالی با شدت و ضعف‌های متفاوت، در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده است که اولین بار در فاصله سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ پروژه‌ای تحت همین عنوان در سازمان برنامه و بودجه به اجرا درآمد.

طبق این گزارش در ساختار نظام بودجه‌ریزی چهار موضوع ساختار طبقه‌بندی وظایف دولت، ساختار طبقه‌بندی اقلام بودجه، ساختار سازمانی و مراکز مسئولیت بودجه‌ریزی، و همچنین ساختار بودجه‌های ملی و استانی دارای اهمیت است.

فرآیند‌های نظام بودجه‌ریزی، همه مراحل این نظام، از مرحله تهیه و تدوین بودجه تا مرحله نظارت و کنترل بر اجرای بودجه را شامل می‌شود.

وظیفه این سازمان در زمان تاسیس، برنامه ریزی و نظارت توسعه‌ای و راهبردی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور بود و تا سال ۱۳۷۹ به کار خود ادامه داد، اما در دولت نهم و در ۱۷ تیر ۱۳۷۹ با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را تشکیل دادند.

سازمان جدید نیز در ۱۸ تیر ۱۳۸۶ با ادغام با چند معاونت ریاست‌جمهوری، به دو معاونت رئیس‌جمهوری یعنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تبدیل شدند.

در ۴ مرداد ۱۳۹۵ و در دولت یازدهم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تجزیه گردید.

سازمان برنامه و بودجه یکى از عمده‌ترین ارکان اقتصادى اجتماعى و فرهنگى کشور است و به عنوان یکى از معاونت‌هاى ریاست جمهورى اسلامى ایران انجام وظیفه مى‌کند.

در همین راستا غلامحسین طاهری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصاد در خصوص وظایف سازمان برنامه و بودجه در کشور بیان کرد: اولین و مهم‌ترین سازمان برنامه و بودجه کشور این است که درآمد سالیانه یک کشور را در جدول‌های مختلف پیش بینی و به دستگاه‌های ذی ربط ارایه دهد، این سازمان از سال تاسیس و شروع به کار خود بسیار گسترده و محدوده فعالیت‌های آن بیشتر شده است.

وی با ذکر این مطلب که هیچگاه مبالغ سودمندی به ارگان‎ها و دستگاه‌ها تحت عنوان بودجه اختصاص نیافته است، ادامه داد: بیشتر بودجه کشور تحت روزمرگی‌های دولت صرف می‌شود که این یکی از بزرگترین نقص‌هایی است که بودجه ریزی کشور با آن مواجه است که این نقص حاشیه‌های سیاسی زیادی را با خود به همراه دارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص حق تصمیم گیری نمایندگان مجلس بر تصمیم گیری‌های بودجه گفت: حق تصمیم گیری و تاثیر گذاری نمایندگان مجلس برای بودجه کشور، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است که این محدوده فعالیت در کشور باید گسترش یابد.

طاهری ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه کشور همواره مشکلات کوچک و بزرگی را به همراه داشته است در همین راستا در سال‌های گذشته و در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری شاهد این بودیم که نام این سازمان به دلیل ادغام‌های صورت گرفته تغییر پیدا می‌کرد و هدف از این تغییرات اصلاح و بهبود برخی از مشکلات عمده‌ی این سازمان بود و در نهایت شاهد این بودیم که نه تنها این مشکلات بهبود نمی‌یافت بلکه باعث به وجود آمدن مشکلات دیگری نیز شده است.

وی در خصوص تاثیر نقدینگی بر بودجه ریزی کشور مطرح کرد: نقدینگی، یکی از عوامی است که باعث شده بودجه ریزی در کشور دچار اختلال شود و این وظیفه‌ی مهم در کشور با دقت پیش نرود و برای اقتصاد کشور کارآمد واقع نشود؛ متاسفانه، نقدینگی در سال جاری در اقتصاد کشور رشد چشم گیری داشت و همواره با توجه به پیش بینی‌های کارشناسان اقتصادی شاهد این خواهیم بود که اقتصاد کشور در سال آینده با توجه به مبالغ اختصاص یافته دچار مشکل خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: بودجه نباید اسیر ودر حاشیه مسایل سیاسی قرار بگیرد، زیرا این اتفاق باعث می‌شود تا کارشناسان بودجه ریزی در کشور از اهداف اصلی خود فاصله بگیرند و تمرکز آن‌ها به جهت‌های دیگر سوق یابد.

طاهری با بیان اینکه اکنون در سراسر جهان شاهد این هستیم که شیوه‌های نوین برای بودجه ریزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، تصریح کرد: این شیوه‌ها در کشور وجود ندارد و برای اینکه زمینه استفاده ازآن‌ها در کشور برقرار شود دو راه وجود دارد یا اینکه متخصص‌هایی تحت این عنوان به کشور دعوت کنیم و از آنان این شیوه‌ها را تعلیم بگیریم یا این که کارشناسان بودجه ریزی خود را برای تعلیم و تعلم به کشور‌هایی که در این امر نامدار هستند، اعزام کنیم.

وی با ذکر این مطلب که از نظر من باید در هر استان یک تیم کارشناسی وجود داشته باشد، ادامه داد: با این کار می‌توان میزان درآمد و خرج هر استان را از نزدیک در نظر داشته باشیم تا امور برنامه ریزی به بهترین نحو ممکن در کشور صورت بگیرد و سال به سال از مشکلات موجود کاسته شود.