۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۹:۰۸
کد خبر:۵۲۵۳۲۳
در گفت‌وگو با میزان مطرح شد
دادستان عمومى و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیارى از ورود مدعى العموم به موضوع واگذارى یکى از بزرگ‌ترین و مجهزترین کشتارگاه هاى کشور خبر داد.

کشتارگاهعبدالرضا علیمحمدى، دادستان عمومى و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیارى در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقى و قضایى خبرگزارى میزان از ورود مدعى العموم به موضوع خصوصى‌سازى و واگذارى یکى از بزرگ‌ترین و مجهزترین کشتارگاه‌هاى کشور خبر داد و بیان کرد: در پى دریافت گزارشاتى در خصوص احتمال بروز تخلف در مورد واگذاری کشتارگاه جونقان، دادستانى براى بررسى موضوع ورود کرد.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات در خصوص این واگذارى در دست انجام است و در صورت موضوعیت یافتن تخلف در واگذارى، برخوردهاى مقتضى قانونى انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس قوه قضاییه در نشست با روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با هزاران نفر از کارگران در جهت ضرورت رونق تولید گفت: مقام معظم رهبری به این مضمون فرمودند که کارخانه‌ای را می‌فروشند با مبالغی که حال این مبلغ چگونه تعیین می‌شود، خودش جای بحث دارد و خود مبلغ چگونه وصول می‌شود، محل بحث است، چون اکثر آن با تسهیلات بانکی است و خریدار آورده چندانی ندارد.

وی افزود: در برخی از خصوصی سازی ها، خریدار آورده‌ای متناسب با قیمت کارخانه و موجودی آن ندارد و عمده را که نگاه می‌کنیم یا از طریق خود دولت و یا منابع کشور است. در واقع منابع کشور را با ارتباطات و روابط، به کارخانه‌ای که می‌خواهد واگذار شود، اختصاص می‌دهند، بعد هم ایکاش کارخانه کار کند؛ یک مدتی کار می‌کند و بعد هم کارگرانش بیکار می‌شوند و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند: زمین هایش با یک تغییر کاربری به خانه مسکونی و تجاری تبدیل می‌شود و رهبر معظم انقلاب فرمودند که این وظیفه همه دستگاه هاست که با این تخلفات برخورد کنند و ما نیز مخاطب مقام معظم رهبری هستیم و نباید فقط به دولت نگاه کنیم و ما نیز مسئولیم.

آیت الله رئیسی به سازمان بازرسی و دادستان ها تاکید کرد که موضوعاتی از این قبیل و خصوصی سازی‌هایی از این دست باید قبل از اینکه حادثه‌ای صورت گیرد و تبدیل به یک بحران اجتماعی و کارگری شود، حتما مورد بررسی قرار گیرد و نگذارند این موارد اتفاق افتد و با حضور در مجامع مختلف، حتما به سوداگران اجازه ندهند سوداگری کرده و با اموال عمومی اینگونه بازی کنند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه قضیه خصوصی سازی مسئله درستی است، ادامه داد: در برنامه توسعه دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم خصوصی سازی مورد تاکید قانون قرار گرفته است و مسئله درستی است. به این دلیل که دولت نباید تصدی گری کند.

وی افزود: قریب به هفتاد درصد اقتصاد ما دولتی است و این نباید باشد و مجلس و دولت و مقامات تصمیم گیر و تصمیم ساز به این رسیده اند که این امر، امر نادرستی است و حالا باید خصوصی سازی شود و باید درست خصوصی سازی شود؛ اما این روشی که الان متاسفانه در برخی موارد مطرح است، حتما قابل تداوم و استمرار نیست و حتما باید با یک نگاه پیشگیرانه و با صیانت نسبت به اموال عمومی دنبال شود.
 
بیشتر بخوانید:
 

انتهاى پیام/

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

شرایط تغییر اسم در شناسنامه/در چه مواردی می‌توان نام را در شناسنامه...

تغییر نام در شناسنامه شرایط قانونی خاص خود را دارد که متقاضیان با توجه به این شرایط می‌توانند برای تغییر اسم خود در شناسنامه اقدام کنند. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار