سیلوی آذر پیکان در گوشه رینگ نظام خصوصی سازی
به گزارش خبرنگار گروه جامعه ، قصه‌ی هزار و شب واگذاری‌ها در سازمان خصوصی سازی هر روز بیشتر از قبل رنگ ابهام به خودش می‌گیرد. هپگوی اراک، ماشین سازی تبریز، پالایش نفت کرمانشاه، کشت و صنعت مغان و حالا آخرین مورد واگذاری ملکی که ثبت ملی شده است و نقش استراتژیک در حوزه‌ی کالا‌های اساسی استان خوزستان دارد.
سلیوی شهید آذرپیکان اهواز با ظرفیت ۳۰ هزار ۲۰۰ تن ذخیره گندم. سیلوی اهواز یکی از آثار شاخص عصر صنعت در خوزستان هست و به نوعی نماد خوزستان و نماد اهواز هست. اینکه نماد‌های یک شهر را نمی‌توان به مزایده و به بخش خصوصی سازی بسپاریم امری واضح و آشکار برای همه است.
سیلوی اهواز با قدمت ۸۰ سال در ساحل غربی رود کارون و در حریم این رودخانه قرار دارد و محل نگهداری و ذخیره سازی غلات و خصوصا گندم است. از ویژگی‌های مهم این سیلو این است که به سه راه آبی رود کارون، شوسه و راه آهن دسترسی دارد هر چند معاون برنامه ریزی شرکت بازرگانی دولتی اعلام می‌کند که لیستی از سیلو‌هایی مثل سیلوی آذرپیکان که موقعیت آن‌ها از لحاظ فعالیت استراتژیک نیست برای واگذاری به سازمان خصوصی سازی معرفی شده اند. قدرت حیدری در این باره گفت: سیلوی آذر پیکان در اهواز در مرکز شهر واقع شده و بر اساس قوانین شهرداری و شهرسازی فعالیت کامیون‌هایی که به این سیلو رفت و آمد می‌کنند از لحاظ محیط زیستی و هم از لحاظ مسائل شهری همیشه با مشکل رو به رو بوده است.
سازمان خصوصی سازی سیلوی اهواز را که در دی ماه سال گذشته با تائید کارشناسان سازمان میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده بود به قیمت هر متر ۸۰۰ هزار تومان واگذار کرد. این در حالی است که که مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان فروش ملکی را که ثبت ملی شده باشد خلاف قانون می‌داند. حکمت الله موسوی معتقد است حوزه اختیارات میراث فرهنگی با مالکیت یک ملک و بنا تغییر نمی‌کند و هیچ مالک خصوصی و دولتی اجازه تغییر کاربری برای تغییر در ملکی که ثبت ملی شده باشد را ندارند.
موسوی در این باره گفت: این بنا بعد از اینکه در دی ماه سال ۹۷ در فهرست آثار ملی ثبت شد به بخش خصوصی واگذار که بر اساس مواد قانون مجازات اسلامی هر گونه نقل و انتقال سند یک اثر ملی خلاف قانون هست؛ بنابراین این ملک با ثبت ملی شدن خود به خود تحت حفاظت مواد قانونی قرار می‌گیرد و هر گونه دخل و تصرف در آن و یا تخریب آن و یا موضوعات این چنینی و یا حتی معامله ملکی آن و نقل و انتقال آن خلاف قانون است.
موسوی مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان گفت: حوزه اختیارات میراث فرهنگی با مالکیت یک ملک و بنا تغییری نمی‌کند. هیچ مالک خصوصی و دولتی اجازه تغییر کاربری و یا تغییر در ملکی که ثبت ملی شده باشد را ندارد.
به گزارش خبرنگار میزان، اگر چه میراث فرهنگی معتقد است که مالک خصوصی و یا غیر خصوصی اختیاری تغییر در بنا را ندارد، ولی تجربه ثابت کرده که در این گونه موراد عملکرد خوبی از خود نشان نداده است در این بین بعضی فعالان حوزه میراث فرهنگی حتی از این واگذاری خوشحال هستند و این را به نفع گردشگری منطقه می‌دادند.
مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۴ می‌گوید: ۶ سال زمان بازپرداخت اقساط این بنا است. امیری زاده همچنین اعلام می‌کند در این سال‌ها کارکنان سیلو هم اخراج نمی‌شوند. قراردادی ۶ ساله دارد و در این ۶ سال تا اقساط آن صفر نشود حق هیچ گونه تغییر کاربری ندارد و باید در ذخیره سازی گندم و حفظ تراز با بخش خصصوی همکاری کند هر چند مثل خیلی واگذاری‌ها در این مورد هم صدای اعتراض برخی اهالی خانه ملت بلند شد و در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور خواستار فسخ قرارداد سیلو آذر پیکان شدند، اما اکنون با گذشت ۲ ماه از ارسال نامه هنوز هیچ نامه‌ای از دستگاه نظارتی کشور دریافت نکرده اند.
با وجود انحصار ۹۸ درصد صنایع غذایی کشور در دست بخش خصوصی و همچنین ضرورت جلوگیری از ایجاد انحصار گویا با پیگیری نمایندگان مجلس قرار است روند واگذاری تمام سیلو‌های کشور متوقف شود. هر چند حسنی کیا اعلام می‌کند هنوز سازوگار اجرایی آن مشخص نشده است.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۴، گفت: بر اساس مستندات سازمان خصوصی‌سازی، سازمان میراث فرهنگی پس از معامله کامل این سیلو وارد عمل شد و نامه‌ای مبنی بر پیگیری این بنا برای ثبت ملی ارسال کرد.
وی افزود: اگر پیش از این معامله، سیلو اهواز ثبت ملی می‌شد از فروش و واگذاری به بخش خصوصی یک استثنا در نظر گرفته می‌شد.
سید حکمت الله موسوی مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان در این خصوص، اظهار کرد: فروش ملکی که ثبت ملی شده باشد خلاف قانون است. حدود ۶ سال است میراث فرهنگی در تلاش برای ثبت ملی کردن سیلو‌های اهواز بود.
واگذاری بنگاهی عمومی به بخش خصوصی به هر قیمتی هدف نیست بلکه خصوصی سازی وسیله‌ای برای اجرای عدالت اجتماعی تمرکز زدایی و توسعه بخش خصوصی و مشارکت دادن مردم در اقتصاد است و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی است. در این میان قانون مندی و شفافیت دو مهره کلیدی اجرایی صحیح اجرای اصل ۴۴ است.
ساختمان اصلی بنا سیلو اهواز شامل ۶۰ استوانه ذخیره غلات است که در ۳ ردیف ۲۰ تایی در سال ۱۳۱۷ احداث شده است. سیلوی اهواز با ظرفیت ۳ هزار و ۲۰۰ تن دومین سیلوی کشور بعد از سیلوی تهران محسوب می‌شود. این سیلو به ۳ راه آبی (رود کارون)، شوسه و راه آهن دسترسی دارد.
