۱۹۰ روز تا رقابت ۹۸؛ از «کاهش میزان رأی آوری منتخبین» تا «افزایش حوزه‌های انتخابیه»

7:03 - 24 تير 1398
کد خبر: ۵۳۲۶۶۰
دسته بندی: سیاست ، گزارش و تحلیل
موضوع «استانی شدن انتخابات مجلس» به طور کل از متن طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس حذف خواهد شد و طبق گفته یکی از نمایندگان مجلس همه اعضای کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» در مجلس درباره این مسئله متفق‌القول هستند.

۱۹۰ روز دیگر تا انتخابات مجلس یازدهم؛ از «کاهش میزان رأی آوری منتخبین» تا «افزایش حوزه‌های انتخابیه»/ تکلیف «اصلاح قانون انتخابات» چه می‌شود؟گروه سیاسی ؛ ۲ اسفند ۱۳۹۸، تاریخی است که برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میان دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، تعیین شده است. در واقع  ۱۹۰ روز دیگر  انتخابات در ۲۰۸ حوزه انتخابیه در سراسر میهن اسلامی‌مان برگزار می‌شود.

انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تعیین منتخبان ۲۹۰ کرسی، در سراسر کشور برگزار می‌شود.

یکی از تغییرات در انتخابات مجلس یازدهم در دوم اسفند ۹۸ نسبت به انتخابات مجالس پیشین، کاهش میزان رأی آوری منتخبین از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد است. بدین معنا که در ادوار قبلی اگر کسی می‌خواست وارد مجلس شود باید ۲۵ درصد آراء صحیح حوزه انتخابیه را از آن خود می‌کرد اما با اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در تاریخ سوم خردادماه ۹۵، از این به بعد، نامزدها با تصاحب ۲۰ درصد از کل آراء می‌توانند جواز حضور در بهارستان را به نمایندگی از مردم حوزه انتخابیه خود کسب کنند.

بیشتر بخوانید: آخرین تغییرات در برگزاری انتخابات ۹۸/ آموزش فرمانداران و بخشداران ادامه دارد 

یکی دیگر از تغییرات در انتخابات مجلس پیش‌رو نسبت به انتخابات مجالس پیشین، افزایش حوزه‌های انتخابیه از ۲۰۷ حوزه به ۲۰۸ حوزه انتخاباتی است.

در جریان اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در خردادماه ۹۵، حوزه انتخابیه میاندوآب،شاهین‌دژ و تکاب به دو حوزه انتخابیه مستقل تقسیم شد و حوزه انتخاباتی جدیدی به نام حوزه انتخابیه شاهین‌دژ و تکاب ایجاد شد. بدین ترتیب تعداد حزوه‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس از ۲۰۷ حوزه به ۲۰۸ حوزه، افزایش یافت.

یکی دیگر از تغییرات در انتخابات مجلس یازدهم در دوم اسفند ۹۸ نسبت به انتخابات مجالس قبلی، افزوده شدن دادستان به هیئت‌های اجرایی هر حوزه انتخابیه است؛ در واقع به موجب قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در خردادماه ۹۵، دادستان هر حوزه انتخابیه علاوه بر عضویت در هیئت نظارت در هیئت اجرایی هم عضویت خواهد داشت.

نخستین همایش آموزشی برای فرمانداران سراسر کشور جهت آمادگی برای برگزاری انتخابات مجلس یازدهم نیز از روز سه‌شنبه ۱۸ تیرماه تا روز پنجشنبه ۲۰ تیرماه به مدت سه‌روز در تالار وزارت کشور برگزار شد. سید اسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور در همین رابطه به خبرنگار میزان، گفت: در این همایش، فرمانداران با آخرین تغییرات قانون انتخابات آشنا شدند و درباره موضوعات مختلف مرتبط با انتخابات همفکری و تبادل‌نظر صورت گرفت.

آنطور که دبیر ستاد انتخابات کشور به خبرنگار میزان، گفت: البته غیر از این همایش، برای آموزش و آمادگی فرمانداران و بخشداران کشور برای انتخابات سال جاری، آموزش‌های منطقه‌ای تدارک دیده شده که در آن بخشداران و فرمانداران چند استان در یک استان جمع می‌شوند. این برنامه در ایام منتهی به انتخابات برگزار می‌شود و در جریان آن، آموزش‌های کاربردی‌تری به بخشداران و فرمانداران ارائه خواهد شد.

بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال یک بار با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها، امکان افزوده شدن حداکثر ۲۰ نماینده به تعداد نمایندگان موجود وجود دارد که ۲۰ سال پیش برای آخرین بار این اتفاق افتاد و ۲۰ نماینده به تعداد کرسی‌های مجلس اضافه شد.

اما در خرداد ماه سال جاری، نمایندگان مجلس با کلیات طرح یک ماده‌ای اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن‌ها مخالفت کردند و بدین ترتیب افزایش تعداد نمایندگان مجلس از ۲۹۰ نماینده فعلی رأی نیاورد.

یکی از موضوعات مرتبط با انتخابات مجلس یازدهم،«مصوبه مجلس درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» است که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، در روز ۲۸ اردیبهشت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی عنوان کرد که این مصوبه بیش از ۱۰ مورد ابهام دارد و شورای نگهبان حدود ۴ مورد را خلاف شرع و مواردی را هم خلاف قانون اساسی تشخیص داده است.

یکی از موارد مورد ایراد شورای نگهبان در طرح مزبور، مبحث استانی شدن انتخابات است. البته سخنگوی شورای نگهبان در همان روز ۲۸ اردیبهشت گفت که این شورا به نفس استانی شدن انتخابات ایرادی ندارد، اما روش‌هایی که برای استانی شدن انتخابات در نظر گرفته شده، به نوعی ناقض حقوق نامزد‌ها و حقوق مردم و شهروندان است.

بیشتر بخوانید:
۱۵ اندیشکده و پژوهشکده درباره عواقب استانی شدن انتخابات هشدار دادند

در همین رابطه، اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» مجلس، در تاریخ ۳ خرداد به خبرنگار میزان گفت: با توجه به ایرادات اساسی شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، کمیسیون شوراها، دیگر ورودی به این طرح نخواهد داشت.

اما این مسکوت گذاشتن طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس از سوی نمایندگان به سبب ایرادات شورای نگهبان به طرح مزبور و مبحث استانی شدن انتخابات مجلس که مستتر در آن بود، در شرایطی است که این طرح حائز موارد قابل توجه دیگری نیز از جمله در رابطه با فعالیت‌های انتخاباتی، منابع تأمین مالی تبلیغات و محدودیت‌های آن نیز می‌شود.

بر همین اساس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان شنبه شب، ۲۲ تیر در بخشی از سخنانش در یک برنامه تلویزیونی گفت: شورای نگهبان به استثنای بخش استانی شدن انتخابات مجلس که واجد ایراداتی است، با بسیاری از بخش‌های طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس موافق است و اگر مجلس طرح مزبور را پس از اعمال اصلاحاتی، مجددا به شورای نگهبان ارسال کند، این شورا به سرعت اقدام به قانونی کردن این طرح و رساندن آن به انتخابات اسفندماه خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:
سخنگوی شورای نگهبان: باید تلاش کنیم قانون انتخابات اصلاح شود

قانون انتخابات کارآمد نیست

پس از این اظهارات سخنگوی شورای نگهبان و پیرو تشکیل جلسه کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» مجلس در بعد از ظهر دیروز (یکشنبه ۲۳ تیر)، اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون مزبور به خبرنگار میزان گفت: موضوع «استانی شدن انتخابات مجلس» به طور کل از متن طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس حذف خواهد شد و همه اعضای کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» در مجلس درباره این مسئله متفق‌القول هستند.

وی ادامه داد: البته بررسی سایر مواد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس اعم از تبلیغات نامزد‌ها و هزینه‌های انتخاباتی در کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 

برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی نیز یکی دیگر از موضوعات پراهمیت در باب انتخابات دوم اسفندماه است؛ در همین رابطه امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور به خبرنگار میزان گفت: احراز هویت الکترونیکی در تمام شعب رأی در انتخابات پیش‌رو نهایی شده است اما قطعا مراحل اخذ و شمارش آرا در تمام شعب، الکترونیکی نخواهد بود و اگر نظر موافق شورای نگهبان جلب شود، حداکثر در همان حد دوره قبل، اخذ و شمارش الکترونیکی آراء را خواهیم داشت.

در همین رابطه، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز پنجشنبه هفته گذشته (۲۰ تیر)  در حاشیه همایش فرمانداران سراسر کشور و در جمع اصحاب رسانه، با اشاره به رایزنی‌های مستمر با شورای نگهبان در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در ۱۴۰حوزه هستیم.

سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ ۲۵ خرداد در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون آمادگی این شورا برای برگزاری انتخابات دوم اسفند به شیوه الکترونیک گفته بود: تا جایی که دوستان در وزارت کشور آمادگی داشته باشند، امکانات لازم فراهم باشد و امنیت انتخابات تأمین شود، آماده هستیم تا در رابطه با برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیک   همکاری داشته باشیم.

به هر حال باید منتظر ماند و دید تا روز برگزاری انتخابات، چه تغییرات دیگری انجام خواهد شد و اینکه آیا انتخابات اسفند امسال با قانون فعلی برگزار خواهد شد یا قانون جدید؟



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *