نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم احمدی: تیمی در بانک سرمایه به عنوان بزرگترین رقم‌زنندگان فساد بوده که بخشی را موکل شما امضا کرده/ بخشی از این افراد ۱۶۰۰ میلیارد بدهی داشتند و می‌خواستند چمدان‌های طلا را از کشور خارج کنند
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی قاضی مسعودی مقام در نوزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه قرائت و تفهیم مواد 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری به متهمان از آنها خواست تا مواظب اظهارات خود باشند.رئیس دادگاه اظهار کرد: در جلسه قبل آقای پرویز احمدی دفاعیات خود را شرح دادند و اکنون نوبت وکیل وی رسیده است تا دفاعیات خود را ارائه کند.
در ادامه وکیل متهم احمدی در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود بیان کرد: رفتارهای موکل در طول خدمت چند ماهه مرا وادار می‌کند که به خود بگویم چه کاری باید می‌کرد که نکرده است البته ساختار نیز باید لحاظ شود و مورد عنایت قرار گیرد و هر کس که در آن ساختار قرار گیرد باید یک کار فوق‌العاده انجام دهد.
وکیل متهم احمدی با بیان اینکه احراز و عدم سوءنیت در صدور حکم برای متهمان مهم است گفت: موکل در تاریخ 19 اسفند 94 به آقای حیدرآبادی مدیرعامل وقت نامه‌ای می‌نویسد در آن نامه و ادبیاتی که استفاده شده است نشان داده می‌شود که چه ساختاری در ذهن موکل بوده است.
وی با اشاره به متن نامه اظهار کرد: در آن نامه آمده است که اتکا به نیروهای داخلی تحقق نیافت و اینکه جا به جایی‌ها نشان از تلاطم نظم و افزایش بی‌اعتمادی در بانک دارد 31 مورد رفع نقص نیز از بانک مرکزی ابلاغ شده بدون پیگیری مانده است و با این که اساس‌نامه جدید مورد تاکید بانک مرکزی است در اداره حقوقی متوقف مانده است و اعطای 700 میلیارد ریال به شرکت های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان به ضرر بانک بوده است.
وی ادامه داد: موکل بارها و بارها قبلا یادداشت‌هایی را تقدیم می‌کند که آقای مدیرعامل خودش را در مسیر راه قرار دهد و موضوعی که موکل به واسطه آن در حال محاکمه است مواردی است که باید پاسخگوی مدیریت خود باشد تا در تحقق عناصر سه‌گانه جرم مورد لحاظ قرار گیرد.
وکیل متهم احمدی اذعان کرد: موضوع عدم نظارت بر فرآیند تصمیم‌ها در واقع سوءمدیریت است که خود موکل توضیحاتی دادند و مواردی را مثال زدند.
وی ادامه داد: موکل در سال 95 به عنوان مطلع احضار و در آگاهی از وی تحقیق به عمل می‌آید تا اینکه در سال 97 احضار می‌شود و مورد تفهیم اتهام قرار می‌گیرد و این اتفاق می‌افتد.
وی در ادامه با اشاره به نکاتی در خصوص نظارت و کنترل گفت: اخلاقا شاید پاس دادن موضوع به افراد زیرمجموعه درست نباشد اما این واقعیت وجود دارد و در خصوص امضاهای فنی و اداری که موضوع ظریفی بود چرا که امضاهای فنی می‌تواند زیرمجموعه پایین هیئت مدیره باشد.
در ادامه وکیل متهم احمدی گفت: مدیریت موکل من به نحوی بود که حتی از خویشاوندان خود در بانک به کار نمی‌گرفت تا نقطه ضعفی دست سوء استفاده کنندگان ندهد و تلاش موکل برای نظارت و برخورد با سوء جریانات که کلید واژه محاکمه او است نشان می‌دهد با ان افراد هم‌نوا نشده و تبانی را در ذهن ما رد می‌کند.
وکیل متهم احمدی در ادامه گفت: موضوع مهم این است که ما موضوع تبانی را نداریم.
وی در ادامه با اشاره به چالش‌های پشت سر گذاشته شده در دادگاه بانک سرمایه بیان کرد: در این جلسات که اکنون دو رقمی شده ما چالش‌های مختلفی را بررسی کردیم و دیدیم که جز با توانایی شما بزرگواران برای وکلا و موکلان آنها میسر نبود.
وی در ادامه در دفاع از موکل خود گفت: ورود وی یکی از پاکیزه ترین انتصابات است که خود موکل نیز تعریف کرد که آقای وزیر و آقای سیف از وی خواستند تا اصلاحات را در بانک انجام دهد اما این بانک مشکلات زیادی داشت و نمونه‌ای از بانک‌های کشور است و چالش و ضعف دارد ما هر چه می‌گردیم هیچ سوءنیتی و هیچ اراده‌ای که مشارکت در اخلال را نشان دهد و هیچ تبانی وجود ندارد و از آقای قهرمانی نیز در مبارزه با فساد که همچون ریاست دادگاه تقدیر می‌نماید.
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه صحبت‌های آقای وکیل در دو راستا بود گفت: صحبت‌های وی یکی در راستای دفاع از موکل خود که ورود خواهم کرد و دیگری در دفاع از جریان پرونده در دادگاه ویژه. اینکه فرمودند که پرونده بانک سرمایه روند خود را طی می‌کرد و نیازی به طرح آن در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی نبوده به شرایط جنگی اشاره کرده است که بنده مواردی را عرض می‌کنم.
قهرمانی تصریح کرد: تیمی در بانک سرمایه به عنوان بزرگترین رقم‌زنندگان فساد بوده که بخشی را موکل شما امضا کرده همان شبکه فسادی است که بزرگترین فساد را در بانک رفاه کارگران رقم زدند و سپس به بانک سرمایه و بانک ویژه معلمان مهاجرت کردند و سپس بر بانک مسکن، صادرات و ملت خیمه زدند و تمامی تعهدات و وصولات مشکوک‌الوصول است.
وی در ادامه با بیان اینکه سرشبکه اصلی این شبکه در خارج از کشور قرار دارد گفت: وی هر هفته با مدیران بانکی در دبی جلسه می‌گذارد و در خصوص ارتباطی از عناصر خارجی با این تیم در اسرع وقت عرض می‌کنم.
وی ادامه داد: بخشی از این افراد 1600 میلیارد بدهی داشتند و می‌خواستند چمدان‌های طلا را از کشور خارج کنند.
قهرمانی گفت: خالص گران‌نمایی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری متخلف انجام شده قریب به دو هزار میلیارد تومان است که این موضوع سبب گران شدن ملک و مسکن می‌شود. آیا این خیانت به کشور نیست؟ برخی از متهمان رفتند و تسهیلات را گرفتند و تبدیل به ملک کردند، آیا تحریک تقاضا‌هایی که موجب افزایش قیمت ملک شده کمر اقتصاد کشور را نشکسته است و آیا این پرونده عادی است؟ اگر عادی است چه پرونده‌ای می‌تواند مصداق اخلال باشد.
وی در ادامه با اشاره به دفاعیات وکیل متهم احمدی در دفاع از موکل خود گفت: در دفاع از موکل خود فرمودید که موکل فاقد سمت اجرایی بوده و اجرائیات ر ا به مدیر عامل تفویض کرده بود، اما بحث این است که اموال مردم به عنوان امانت در دست آقایان بوده است و میلیارد‌ها تومان اموال مردم را امضا زدند، بر این اساس که آقای غندالی در جلسه گفته‌اند که این شرکت‌ها متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است، اما بر چه اساسی در شرکت‌های کارتن خواب گزارش کارشناسی نیز وجود ندارد مثل شرکت سیمای زیبای کیش و در موارد دیگر گزارش منفی وجود داشته است.
وی با بیان اینکه ان‌پی‌ال بانک سرمایه ۹۴ درصد است گفت: به عبارتی از صددرصد پرداختی بانک سرمایه به افراد ۹۴ درصد برنگشته که این‌ها ناشی از همین امضا است و صرفا ۶ درصد آن برگشته است. اگر موکل شما اثبات کند فریب خورده بحث دیگری است.
نماینده دادستان گفت: آقای کلهر در صورتجلسه می‌زده که طبق ماده ۱۲۹ آقای بخشایش امضا نمی‌کند از آن طرف خود آقای کلهر امضا می‌کرده و پس ازاینکه ضمانت‌نامه صادر می‌شد صورت جلسه را برمی‌داشته و می‌زده که من مخالفم و سپس یک نامه پیوست می‌زده که در خصوص ماده ۱۲۹ بودن بخشایش اشتباه کردیم. تصور می‌کردند که با این روش می‌توانند از خود سلب مسئولیت کنند.
قهرمانی در ادامه با بیان اینکه در خصوص آقای احمدی فساد مالی احراز نکردیم، گفت: آقای احمدی می‌خواستند که در بانک سرمایه اقدامات خوبی انجام دهند و دغدغه‌مند بودند و حساب وی با آقای بخشایش فرق می‌کند و شاید بتوانند اعلام کنند که وی هم قدم و هم قد با متهمان اصلی نبوده است، اما آیا مرتکب خیانت در امانت نشده‌اید و نباید در خصوص امضا‌هایی که زدید پاسخگو باشید.
نماینده دادستان با اشاره به ایرادی که وکیل متهم احمدی به بانک مرکزی وارد کرد افزود: سوالی که ما نیز مطرح کردیم این است که بانک مرکزی کجا بود که البته جوابی نشنیدیم. افراد بیرون از بانک چه کسانی بودند.
وی اظهار کرد: اعتماد به ارکان اعتباری معنا ندارد و هیئت مدیره به این دلیل حقوق بالا می‌گیرد که کار خود را درست انجام دهد.
وی ادامه داد: نظر به اینکه مدیران بانک سرمایه به عنوان بانک خصوصی وکیل بانک بودند و ملزم به مصرف وجوه در قالب اعطای تسهیلات به افراد واجد شرایط هستند، اما موجب اتلاف سرمایه بانک شدند که به موجب قانون تحت تعقیب کیفری هستند. مدیران بانک سرمایه مرتکب اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شدند و با توجه به اینکه اعضای هئیت مدیره و مدیران نقش بیشتری در این رابطه داشتند لیکن نمی‌توان از نقش مدیران عامل و روسای شعب چشم پوشی کرد که در این بین نقش ۲۱ نفر قابل توجه است.
قهرمانی افزود: اموالی که باید در مسیر رونق اقتصادی کشور استفاده می‌شد در اختیار برخی افراد سودجو مثل شاملو، هدایتی و امامی قرار گرفته و از سال ۹۲ تا ۹۵ موجب تلف شدن و از بین رفتن پول و سرمایه مردم شده است که نشان دهنده عدم نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات و پرداخت است و به جای استفاده در تولید صرف امور شخصی و خرید ملک و ... شده و علم آنها در مقابله با نظام جمهوری اسلامی محرز است.
نماینده دادستان با اشاره به مشخصات متهمین و ادله‌های انتسابی به آنها گفت: شهاب الدین حسامی فرزند برهان الدین بازنشسته بانک، آزاد با تودیع وثیقه از ۱.۳.۹۱ تا ۹۴ رئیس اداره حوزه مدیریت بانک سرمایه بوده است.
وی ادامه داد: متهم حسامی پس از بازنشستگی از بانک سپه در بانک سرمایه مشغول به کار می‌شود او در اعطای ۳۶ فقره در اتلاف از اموال بانک نقش و مشارکت داشته است.
نماینده دادستان به شرکت‌هایی که متهم به آنها تسهیلات داده اشاره کرد و گفت: شرکت شاملویی، شرکت سامان مدلل، شرکت هدایتی، امامی، شرکت منتسب به گروه فرزان از این موارد بوده است.
وی گفت: نظر به مراتب فوق او متهم است به مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی در ۳۶ فقره خیانت درامانت.
قهرمانی افزود: جزئیات پرداختی متهم به شرکت‌های مدلل، شاملویی، گروه فرزان، رضوی و امامی بوده و نامبرده متهم است به مشارکت عمده در اخلال اقتصادی ازطریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق خیانت در امانت.
نماینده دادستان ادامه داد: گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده شاملویی حکایت از نقش موثر متهم در این بزه دارد و آقای رهبری کاملا در جریان اتفاقات بوده و کمک می‌کرده است.
وی افزود: متهم ردیف سوم محمد سلمانی فرزند رجبعلی، لیسانس، متاهل، آزاد با تودیع وثیقه از ۱۴.۱.۸۷ تا ۱.۱.۹۵ میدر کل امور شعب بانک سرمایه بوده است. در زمان مدیریت متهم سلمانی از طریق امضاهای ۲۲ فقره شرکت در اتلاف اموال بانک سرمایه مشارکت داشته و کلیه تسهیلات پرداختی نامبرده در وضعیت مشکوک الوصول است.
نماینده دادستان گفت: نامبرده در ازای خدمات به شرکت آقای رضوی ۶۰ میلیون تومان دریافت کرده است او به شرکت‌های مدلل، رضوی، گروه فرزان تسهیلات پرداخت کرده است.
قهرمانی گفت: محمد سلمانی متهم است به مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از مجرای مشارکت در ۲۲ فقره بانکی و تحصیل مال از طریق نامشروع.
وی افزود: گزارش سازمان بازرسی حکایت از پرداخت ۶۰ میلیون تومان از شرکت آینده سازان فاطمی به آقای اعلایی دارد.
نماینده دادستان افزود: متهم ردیف چهارم سالار بایرامی خلج فرزند صالح، متأهل، آزاد با تودیع وثیقه، از تاریخ ۱.۳.۹۱ تا ۱.۱.۹۳ مدیر امور شعب و عضو کمیته اعتبارات بوده او در ۲۸ فقره به شرکت‌ها باعث اتلاف اموال بانک سرمایه شده است و کلیه تسهیلات پرداختی او به شرکت‌ها در وضعیت مشکوک الوصول است.
قهرمانی گفت: او متهم است به مشارکت عمده در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی با ۲۸ فقره و تحصیل مال نامشروع.
وی گفت: طبق گزارش سازمان با زرسی کل کشور در ۳.۵.۹۰، ۷۰ میلیون تومان از یکی از پرسنل سامان مدلل به حساب بایرامی خلج رئیس وقت شعبه مرکزی واریز شده است.
نماینده دادستان افزود: متهم ردیف پنجم غلامرضا شیانی فرزند عبدالله آزاد با قرار وثیقه که از تاریخ ۱۵.۱۰.۸۹ تا ۱۵.۴.۹۵ رئیس اداره اعتبارات و تسهیلات بانک سرمایه بوده و در اتلاف میزان یک هزار و ۱۳۹ میلیارد و ۹۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از منابع بانک سرمایه نقش داشته و کلیه پرداخت‌ها مشکوک الوصول است و در امضای اعطای تسهیلات به ۲۰ فقره از شرکت‌ها نقش داشته است.
نماینده دادستان گفت: غلامرضا شیانی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی و خیانت در امانت به تعداد ۲۰ فقره و به میزان یک هزار و ۱۳۹ میلیارد و ۹۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
قهرمانی ادامه داد: متهم ردیف ششم سید ابوالقاسم سجودی فرزند سید جواد فاقد سابقه کیفری، آزاد با تودیع وثیقه که از تاریخ ۹.۹.۹۳ تا تاریخ ۲۳.۳.۹۶ مدیر اعتبارات بانک سرمایه بوده که در امضای مصوبات هفت فقره شرکت موجب اتلاف منابع بانک به میزان ۷۹۰ میلیارد و ۶۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان شده است که شرکت‌های مذکور مربوط به آقای جهانبانی، حاج محمد جواد و مدلل بوده است و اتهام وی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی و خیانت در امانت به تعداد ۷ فقره و به میزان ۷۹۰ میلیارد و ۶۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان است.
وی ادامه داد: متهم ردیف هفتم رحیم قنبری وکیل رسمی دادگستری آزاد با تودیع وثیقه که از تاریخ ۱.۷.۹۱ تا ۲۳.۱۲.۹۳ سرپرست اداره حقوقی و عضو کمیته اعتباری بوده است که در امضای اعطای تسهیلات به ۱۴ فقره از شرکت‌ها نقش داشته و سبب اتلاف منابع بانک به میزان ۶۴۸ میلیارد و ۳۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شده است که در مقاطعی همکاری موثری با ضابطان جهت افشای پشت پرده فساد در بانک سرمایه داشته است و متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی و خیانت در امانت به تعداد ۱۴ فقره و به میزان ۶۴۸ میلیارد و ۳۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
قهرمانی در ادامه گفت: متهمه ردیف هشتم خانم پری یدیسار فاقد سابقه کیفری موثر، آزاد با تودیع وثیقه که از تاریخ ۳۱.۲.۹۲ تا تاریخ ۲.۶.۹۳ مسئول شعبه فرمان بوده و در امضای مصوبات ناظر بر پرداخت تسهیلات به ۹ فقره از شرکت‌ها به میزان ۵۵۸ میلیارد و ۱۵۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به شرکت‌های آقای هدایتی و شاملویی نقش داشته است. متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی و خیانت در امانت به تعداد ۹ فقره و به میزان ۵۵۸ میلیارد و ۱۵۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان.
وی افزود: متهم ردیف نهم احمد کولیوند فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه که از تاریخ ۱.۷.۹۳ تا تاریخ ۱۱.۲.۹۶ مسئول شعبه سید جمال بوده و در امضای اعطای تسهیلات به ۴ فقره از شرکت‌ها نقش داشته و سبب اتلاف منابع بانک به میزان ۵۰۳ میلیارد و ۱۰۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شده است که شامل شرکت‌های جهانبانی می‌شود و متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی و خیانت در امانت به تعداد ۴ فقره و به میزان ۵۰۳ میلیارد و ۱۰۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان.
قهرمانی گفت: متهم ردیف دهم مجید زاهدی فاقد سابقه کیفری، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت که از تاریخ ۲۵.۸.۹۳ تا تاریخ ۱.۱.۹۵ رئیس اداره حوزه مدیریت بوده که توسط آقایان امامی و غندالی با تعریف ماموریت‌های خاصی وارد بانک سرمایه می‌شوند و در امضای اعطای تسهیلات به ۷ فقره از شرکت‌ها در اتلاف منابع بانکی به میزان ۴۹۰ میلیارد و ۲۰۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نقش داشته است که تمامی پرداخت‌ها مشکوک الوصول بوده است.
وی افزود: متهم در راستای ارائه خدمات به آقای امامی دو خودروی بی ام وی و سراتو دریافت می‌کند و مهره مورد اعتماد عوامل اصلی فساد بوده است و شرکت‌های مربوط به وی که در اعطای تسهیلات به آنها نقش داشته مربوط به آقای حاج محمد جواد و گروه فرزان بوده است و متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی و تعداد ۷ فقره خیانت درامانت و تحصیل مال، دو خودروی بی ام وی و سراتو است. لازم به ذکر است آقایان احسان الله یار محمد و حمیدرضا شیرخواه که از نزدیکان آقای امامی هستند به مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان برای وی تودیع وثیقه می‌کنند.
وی افزود: متهم ردیف یازدهم حمیدرضا فاروقی فاقد سابقه کیفری از تاریخ ۲۴.۴.۹۴ تا ۵.۱۲.۹۵ مدیر کل اعتبارات بانک سرمایه بوده است و در امضای مصوبات تسهیلات ۶ فقره از شرکت‌ها نقش داشته که منجر به اتلاف ۴۸۰ میلیارد و ۲۰۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از منابع بانکی شده و کلیه پرداخت‌ها مشکوک الوصول بوده است.
نماینده دادستان با بیان اینکه متهم فاروقی در پرداخت تسهیلات به گروه فرزان و حاج محمد جواد نقش داشته است گفت: وی متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و شش فقره خیانت در امانت به مبلغ ۴۸۰ میلیارد و ۲۰۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده دادستان گفت: با توجه به اینکه ده نفر دیگر مانده‌اند ادامه کیفرخواست را برای جلسه بعد داشته باشیم و جلسه بعد در تاریخ ۲۹.۴.۹۸ و ساعت ۱۳:۳۰ در شنبه هفته آتی برگزار خواهد شد.
