رشد 14درصدی تعیین تکلیف مالکیت اراضی فاقد سند/ جلوگیری از زمین‌خواری و تعدی به منابع طبیعی با اجرای طرح کاداستر

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمان‌های دولتی ایران است که وظیفه ثبت معاملات، شرکت‌ها، املاک و دارائی‌های شخصی اتباع ایران را به عهده دارد. این سازمان با وظایف حقوقی و ساختار عملکرد مستقل، از نهادهای وابسته به قوه قضاییه است، در آستانه هفته قوه قضاییه مصاحبه‌ای  با احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره  عملکرد این سازمان  در سال گذشته و همچنین مهمترین سیاست‌ها و برنامه‌های این سازمان برای سال آتی داشتیم که مشروح آن را درادامه می خوانید:
احمد تویسرکانی درباره پیگیری سیاست‌های سازمان جهت خروج از شیوه‌های سنتی و ارائه خدمات به شکل مدرن گفت : این هدف از مهمترین سیاست‌های اجرایی سال گذشته بود و هدف ما شفاف سازی بیشتر عملکردها، سرعت و دقت در ارائه خدمات و ارتقا سلامت اداری در سازمان ثبت و اسناد  بوده است.
افزایش 85 درصدی میزان خدمات الکترونیک در سال 93
وی در این رابطه گفت :در این زمینه اقدامات فراگیر و موثری در بخش‌های مربوطه خدماتی به مردم ارائه شد که مجموعه خدمات ارائه شده در سال گذشته نسبت به سال 92، 27 درصد افزایش پیدا کرد و میزان خدمات الکترونیک از نسبت 66 درصد در سال 92 به نسبت 85 درصد در سال 93 ارتقا پیدا کرد.
ارسال بیش از 24میلیون پیامک برای ابلاغ الکترونیکی
ایجاد سامانه متمرکز ارسال پیامک  از دیگر فعالیت های این سازمان است و تویسرکانی در این رابطه گفت : ایجاد سامانه متمرکز ارسال پیامک  به متقاضیان خدمت و ابلاغ الکترونیک از طریق سیستم الکترونیک متمرکز سازمان از اقدامات مهم و موثر در سال 93 بود که در مجموع در سال گذشته 24 میلیون 500هزار پیامک برای ابلاغ الکترونیکی خدمات به مردم ارسال شد که روزانه بیش از 67 هزار پیامک یا ابلاغ الکترونیک صورت گرفت.
فایل‌بندی بیش از 5 میلیون پرونده ثبتی در سراسر کشور
ریس مرکز ثبت اسناد در ادامه از فایل بندی پرونده های ثبتی در کشور خبر د اد و گفت :شروع به عکسبرداری و اسکن پرونده‌های ثبتی و سوابق یکصد سال گذشته سازمان جهت ایجاد بایگانی‌های الکترونیک از اقدامات دیگر سال 93 بود که با جدیت پیگیری شد که تا کنون بیش از 5 میلیون پرونده ثبتی در سراسر کشور تصویربرداری و فایل‌بندی شده است و این سیاست به شکل جدی ادامه دارد تا موفق به حذف فیزیکی پرونده‌های ثبتی و تبادل مکاتبات کاغذی در سطح سازمان ثبت و اسناد کشور شویم.
ثبت الکترونیک متمرکز شرکت‌ها و وصول مالیات معوق شرکت‌های بدهکار
وی در ادامه از تغییر شیوه ثبت شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری خبر داد و گفت :این کار  از اقدامات مهم سال 93 بود، در گذشته بیش از 400 واحد ثبتی سراسر کشور تمامی اقدامات ثبت شرکت‌ها و ثبت تغییرات را به نحو مستقل و بدون هماهنگی‌های متمرکز انجام می‌دادند که با استقرار سیستم الکترونیکی و ثبت الکترونیک متمرکز شرکت‌ها، تمرکز ثبت از واحدهای شهرستانی به مراکز استان‌ها منتقل و نظام ثبت در این بخش با تحولات ارزشمندی مواجه شد که بخشی از آن رفع ایرادات و اشتباهات گذشته و پالایش اطلاعات ناصحیح و همکاری‌های موثر با سازمان امور مالیاتی جهت وصول مالیات معوق شرکت‌های بدهکار بود که با اقدام سازمان ثبت بخش عمده‌ای از افزایش وصول مالیات در کشور ناشی از اقدامات سازمان ثبت و منوط کردن ارائه خدمات به ارائه مفاصا حساب مالیاتی توسط شرکتها شد و باعث شد که قریب ده هزار شرکت بدهکار بالای یک میلیارد ریال مفاصا حساب مالیاتی خود را ارائه دهند.
پایگاه شناسه حقوقی و شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی در کشور
تویسرکانی با اشاره به پالایش اطلاعات پایگاه شناسه اشخاص حقوقی کشورگفت : با اقدامات سازمان ثبت، بانک ارزشمندی در کشور ایجاد شده بود و برای کلیه اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌ها، موسسات، سازمان‌ها، نهادها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های کشور دارای شناسه حقوقی شدند و اخیرا به موجب مصوبه دولت تمامی اقدامات دستگاه‌ها از جمله اقدامات در حوزه اقتصادی، بانکی و گمرکی منوط به استفاده از شناسه این بانک شد که این اقدام نقش مهمی در شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی در کشور خواهد داشت.
وی افزود:در حوزه‌های مختلف هم با اتخاذ شیوه‌های جدید و برای سرعت در ثبت اسناد از جمله سیستم ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی زمینه‌های تشویق بیشتر مردم به نسبت معاملات و نتظیم اسناد اقدام شده است و در حوزه ثبت وقایع ازدواج و طلاق نیز با استقرار نرم‌افزارهای لازم اطلاعات جامعی از این وقایع در سامانه‌ها به ثبت می‌رسد که تحلیل این آمار نقش ارزشمندی در آسیب‌شناسی وشناخت معضلات اجتماعی خواهد داشت.
استفاده از بانک‌های مجازی و کاهش شدید مراجعات مکرر متقاضیان
رییس سازمان ثبت اسناد کشور گفت :در زمینه ثبت اختراعات علائم تجاری و طرح‌های صنعتی اصلاحات گسترده‌ای صورت گرفته و امروز خدمات ثبتی در حوزه‌های مالکیت صنعتی در سطح خدمات کشورهای پیشرفته ارائه می‌شود، تمامی اقدامات ثبت در این حوزه به نحو الکترونیک و استفاده موثر از بانک‌های مجازی باعث کاهش شدید مراجعات مکرر متقاضیان و ارتقا سلامت اداری در سازمان ثبت و اسناد املاک کشور شده است.
وی یکی از سیاست‌های سازمان را  پیگیری لازم جهت توسعه ثبت رسمی در کشوردانست و گفت : هر میزان ما در زمینه ثبت رسمی اعم از معاملات و اسناد پیشرفت کنیم میزان دعاوی و اختلافات و پرونده‌های ناشی از آن در کشور کاهش پیدا می‌کند و هزینه‌های کمتری می‌پردازیم.
در رابطه با صدور اسناد مالکیت اراضی فاقد سند، قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی اجرایی شده و تا به امروز حدود یک میلیون 400 هزار نفر از طریق سامانه مربوطه به قانون، ثبت نام و مدارک خود را ارسال کردند که این مدارک در کمیسیون‌های مشتکل از قضات دادگستری و مدیران راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ادارات ثبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
رشد 14% تعیین تکلیف مالکیت اراضی فاقد سند
تویسرکانی افزود :در صورت احراز مالکیت متصرفین و متقاضیان با رای کمیسیون سند مالکیت صادر می‌شود که تا به امروز بیش از نیمی از تقاضاها مورد رسیدگی قرار گرفته و تعیین تکلیف شده است، به طور کلی در سال 93 حدود 2 میلیون 919 هزار سند مالکیت برای مردم صادر شد که این رقم نسبت به سال 92، چهارده درصد افزایش داشته است.
همچنین در سال 93، 12 هزار و 984 سند برای موقوفات کشور صادر شد که نسبت به سال 92 ، 42 درصد افزایش داشته و این اقدام نقش مهمی در جلوگیری از غصب موقوفات در کشور داشته است، در سال گذشته، 58 هزار و 323 سند مالکیت برای مسکن مهر صادر شده است.
تویسرکانی درباره فعالیت های این سازمان درباره پدیده زمین‌خواری  گفت :فعالیت های این سازمان در دو جلوه قابل بررسی و تحلیل است؛ یک بخش آن مربوط به تصرف اراضی دولتی و دیگری تغییر کاربری اراضی زراعی، باغات واراضی مسکونی، ساختمان‌ها و کارگاه‌ها است که دارای ارزش افزوده می‌شود.
وی گفت :قانونگذار دستگاه‌ها مختلفی را متولی حفاظت و صیانت از حقوق عمومی کرده است، سازمان ثبت اسناد اهتمام جدی برای صدور اسناد مالکیت اراضی مربوط به دولت در تمامی بخش‌ها، اعم از منابع طبیعی، جنگل‌ها مناطق زیست محیطی، رودخانه‌ها، حریم رودخانه‌ها ، موقوفات و بخش‌های عمومی دیگر دارد.
جلوگیری از زمین‌خواری و تعدی به منابع طبیعی با اجرای طرح کاداستر
رییس سازمان ثبت اسناد کشور درباره طرح کاداستر گفت :پیگیری جهت اجرای کاداستر جامع و تصویب قانون حد نگار کشور از اقدامات بسیار ارزشمندی بود که در پایان سال 93 این قانون جهت اجرا ابلاغ شد و اجرای کاداستر جامع کشور که قبلا در مناطق شهری و روستایی عملیات آن اجرا شده بود در منابع طبیعی و بخش‌های دیگر با جرات و جدیت اجرا خواهد شد که این اقدام نقش مهمی در جلوگیری از زمین‌خواری و تعدی به منابع طبیعی و حقوق دولت خواهد داشت.
وی درباره محدودیت های طرح کاداستر گفت :پیگیری و تفاهم‌نامه‌ای با دستگاه‌های مختلف تنظیم شده که دستگاه‌ها با ارائه حدود مالکیت‌های دولت در هر بخش و ارائه نقش‌های مربوطه در کوتاهترین زمان اسناد مالکیت دولت را در این بخش‌ها دریافت کنند و این مالکیت‌ها در سیستم کاداستر جانمایی و امکان تصرفات غیر قانونی اشخاص گرفته شود.
جانمایی بیش از 40 میلیون هکتار از منابع طبیعی در سیستم کاداستر
تویسرکانی درپایان تصریح کرد :خوشبختانه تا کنون ضمن ورود اطلاعات مالکیتی و نقش‌های مربوط به مناطق شهری و روستایی در سیستم کاداستر بیش از 40 میلیون هکتار از منابع طبیعی در این سیستم جانمایی شده است که اقدامات لازم جهت تسریع در جانمایی تمامی عرصه‌های کشور اعم از جنگل‌ها، کوه‌ها، سواحل و دریاچه‌ها در چارچوب مقررات مربوط به جامع کاداستر در حال پیگیری است.