کرمان، پایلوت طرح جدید تامین وثیقه و کفیل در پرونده‌های قضایی / آزادی یک هزار و ۹۸۳ زندانی با تلاش‌های شورا‌های حل اختلاف زندان‌ها

13:08 - 29 دی 1398
کد خبر: ۵۸۸۲۴۳
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: بر اساس هماهنگی با قوه قضائیه طرحی ابتکاری در رابطه با افراد تحت تامین برای ارائه کفیل و وثیقه در این استان اجرایی شده است.
کرمان، پایلوت طرح جدید تامین وثیقه و کفیل در پرونده‌های قضایی / آزادی یک هزار و ۹۸۳ زندانی با تلاش‌های شورا‌های حل اختلاف زندان‌هابه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه هیات امنای ستاد دیه نمایندگی استان کرمان گفت: بر اساس هماهنگی با قوه قضائیه طرحی ابتکاری در رابطه با افراد تحت تامین برای ارائه کفیل و وثیقه در این استان اجرایی شده است. افرادی که تحت تامین قرار می‌گیرند، در فرصت ۱۴ روزه برای تامین کفالت و وثیقه وارد زندان نشده و در یک اقامتگاه موقت نگهداری می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه فضای فیزیکی لازم برای اجرای این طرح در کرمان تامین شده است، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح به افراد تحت تامین، دو هفته روز فرصت داده می‌شود تا برای ارائه کفالت یا وثیقه اقدام کنند و با این اقدام از ثبت سابقه زندان در سوابق افراد جلوگیری شده و آبرو حیثیت افراد حفظ می‌شود.

نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کرمان با اشاره به آغاز اجرای این طرح از ۲۹ دی ماه، اظهارداشت: این طرح در حال حاضر در کرمان، سیرجان، رفسنجان، زرند، جیرفت و بم اجرایی شده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در حال حاضر ۲۳۰ مددجوی جرائم غیرعمد واجد شرایط در زندان‌های استان کرمان حضور دارند که از این تعداد ۱۱۵ نفر به دلیل چک‌های برگشتی و بدهی مالی، ۸۴ نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، ۱۷ نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت نفقه و ۱۴ نفر به دلیل بدهکاری دیه وارد زندان شده اند.

موحد گفت: دستگاه قضایی استان کرمان بر اساس راهکار‌های مختلف در همواره تلاش می‌کند که جمعیت زندان‌ها کاهش یابد.

وی یادآور شد: استان کرمان طی سال گذشته در زمینه آزاد کردن زندانیان از سوی شورا‌های حل اختلاف رتبه برتر کشوری را به خود اختصاص داده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در سال گذشته یک هزار و ۹۸۳ زندانی با تلاش‌های شورا‌های حل اختلاف زندان‌ها براساس سازش و مذاکره آزاد شده اند.

وی خاطرنشان کرد: ساز‌ و کار‌های قانونی ما متاسفانه حبس گرا هستند و ضمانت اجرای همه موارد را زندان تعیین کرده اند که در این رابطه نیاز به اصلاحات قانون وجود دارد.
 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *