آزادی ۸۵۰ زندانی از زندان ساری در راستای کاهش جمعیت کیفری

13:53 - 20 بهمن 1398
کد خبر: ۵۹۴۹۱۵
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری استان مازندران در بازدید از زندان ساری از آزادی ۸۵۰ زندانی در راستای کاهش جمعیت کیفری در استان خبر داد.

آزادی ۸۵۰ زندانی درراستای کاهش جمعیت کیفری در استانبه گزارش گروه حقوقی و قضایی ، رئیس کل دادگستری استان مازندران در راستای کاهش جعیت کیفری به همراه جمعی از معاونین و ۶۰ نفراز قضات دادگاه تجدید نظر، دادسرای مرکز استان، دادگاه انقلاب و رییس و دادستان حوزه قضایی میاندرود با حضور در زندان ساری با مددجویان به صورت چهره به چهره ملاقات کرد.

وی گفت: همزمان با فرارسیدن ایام پیروزی انقلاب اسلامی، این بازدید در راستای نظارت بر اجرای دقیق دستورالعمل‌های قوه قضائیه از زندان‌ها و با هدف بررسی فعالیت‌های انجام شده در حوزه قضایی شهرستان و ساماندهی وضعیت زندانیان صورت گرفت و در راستای اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری با فراهم کردن زمینه‌های لازم ۸۵۰ زندانی آزاد شده‌اند.

این مقام عالی قضایی استان مازندران همچنین هدف مهم از این بازدیدها را پیگیری مسائل و مشکلات مددجویان و اطلاع از نحوه اجرای محکومیت‌ها و برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و کوتاه کردن فرآیند رسیدگی به درخواست‌های قضایی و حقوقی زندانیان عنوان و تاکید کرد: در راستای کاهش جمعیت کیفری، قضات با حضور در زندان و دیدار با زندانیان از نزدیک می‌توانند در جریان مسائل، مشکلات و مسائل مطروحه زندانیان قرار گیرند و در چهارچوب حدود، اختیارات و مقدورات قانونی، اقدام لازم جهت حل و فصل مشکلات آنان را فراهم سازند.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری گفت: مددجویان در این مدت که در ندامتگاه‌ها هستند باید تلاش کنند نگاه و رفتارشان به زندگی تغییر یابد وگرنه آزادی از زندان بدون ایجاد تحول رفتاری و اخلاقی، مشکلی را حل نخواهد کرد.

این مقام قضایی در ادامه به موضوع صلح و سازش اشاره کرد و افزود: شورای حل اختلاف می‌تواند در کاهش آمار زندانیان بسیار مفید و اثرگذارباشد که این امر با تقویت شعب شورای حل اختلاف زندان امکان پذیرتر خواهد بود.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر تلاش در زمینه ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های منتهی به حکم قصاص گفت: ترویج فرهنگ صلح و سازش که دارای ریشه‌های دیرینه تاریخی و اعتقادی در بین مردم شریف ایران است می‌تواند با استفاده از ظرفیت صاحب نفوذان و صاحبان کلام در بسیاری از موارد راهگشای مشکلات باشد.

این مقام عالی قضایی استان مازندران خاطرنشان کرد: در پرونده‌های منتهی به قصاص باید اجرای احکام و شورا‌های حل اختلاف در جهت ایجاد صلح و سازش تلاش کنند.

شایان ذکر است مسئولان قضایی استان، از کلیه بند‌ها و نیز امکانات رفاهی و خدماتی داخل بند بازدید و به همراه دیگر قضات با بیش ۴۰۰ مددجو گفتگو و دستورات لازم قضایی صادر کردند.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *