ایجاد قرارگاه مبارزه با جرایم زمین خواری به فرماندهی مدعی العموم/ از رفع تصرف ۳۳۰ هکتار از اراضی ملی تا اتمام حجت با مدیران باغ ویلاها

11:14 - 07 فروردين 1399
کد خبر: ۶۰۲۷۳۱
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
یکی از مصادیق مبارزه با فساد در قوه قضاییه مبارزه با زمین‌خواری و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز است که در سال گذشته دستگاه قضایی استان زنجان در جهت صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی اقدامات نظارتی را در دستور کار خود قرار داده است.
عیدانه 1//////ایجاد قرارگاه مبارزه با جرایم زمین خواری به فرماندهی مدعی العموم/ از رفع تصرف ۳۳۰ هکتار از اراضی ملی تا اتمام حجت با مدیران باغ ویلاهابه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، یکی از مصادیق مقابله با فساد در قوه قضاییه مبارزه با زمین‌خواری و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز است که در سال گذشته اقدامات قابل توجهی توسط دادگستری‌های سراسر استان‌ها در این زمینه به انجام رسیده است که دستگاه قضایی استان زنجان در جهت حفاظت از حقوق بیت المال صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی اقدامات نظارتی و حمایت‌های قضایی را در دستور کار خود قرار داده است.
 
برخورد با تخلفات ساختمانی، جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز، تصرفات اراضی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب و صیانت از منابع طبیعی و... از جمله برنامه‌هایی است که دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم همواره در آن پیشتاز بوده اند.
 
با اقدامات نظارتی و حمایت‌های قضایی صورت گرفته در سال ۹۸ بیش از ۳۳۰ هکتار از اراضی ملی و منابع بیت المال دراستان زنجان رفع تصرف و اعاده به وضعیت سابق شده است.
 
طبق اعلام حجت الاسلام و المسلمین کرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در این راستا برای برخی از مدیران دولتی که قصور آن‌ها موجب تضییع انفال شده بود، پرونده قضایی تشکیل شده است.
 
یکی از اولویت‌های دادگستری این استان بدوا متوقف نمودن رشد قارچ گونه این پدیده و نیز برخورد قانونی با متخلفین و یا مجرمین و قلع و قمع ضربتی کلیه مستحدثات غیرمجاز در حال ساخت بود در همین راستا جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان زنجان با محوریت اتخاذ شیوه عملیاتی برای اجرای کامل و به موقع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با حضور کلیه مدیران دستگاه‌ها و ادارات متولی تشکیل شد.
 
حجت‎الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی در این زمینه تصریح کرد: برابر مصوبه جلسه مذکور مقرر شد؛ سریعا قرارگاهی به فرماندهی دادستانی مرکز استان با عنوان «قرارگاه مبارزه با جرایم زمین» ایجاد و برنامه‌ریزی لازم برای اجرای عملیات مستمر جهت مبارزه با زمین‌خواری و اعاده به وضع سابق کردن اراضی و حفظ حقوق عامه در این قرارگاه صورت گیرد، لذا به قید فوریت اولین جلسه قرارگاه مذکور تشکیل شد.
 
در این جلسه مقرر شد جهاد کشاورزی و امور اراضی استان زنجان با همکاری سایر اعضا و تامین بخشی از امکانات و ماشین‌آلات سنگین از جمله لودر و بیل مکانیکی از طرف ادارات شهرداری، راه و شهرسازی، راهداری و حمل و نقل و بنیاد مسکن با حضور مستمر احدی از معاونین دادستان در یک اقدام برنامه‌ریزی شده و هماهنگ به صورت ضربتی در مدت زمان حداکثر ۱۰ روز طبق مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اشاره شده نسبت به قلع و قمع ۱۱۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در حال انجام، اقدام شود.
 
 
حجت‎الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی گفت: جهت ابلاغ و انتقال جدیت و قاطعیت دادستانی برای اجرای قانون و همچنین برای جلوگیری از بروز تبعات احتمالی و نیز اتمام حجت با خاطیان فعال در امر ساخت باغ ویلا سریعا جلسه‌ای با مدیران ۳ باغ شهر مستقر در استان زنجان در محل دادستانی برگزار و مقرر شد کلیه مدیران باغ‌شهر‌ها با نصب بنر بر درب ورودی مجموعه‌ها ضمن اعلام هشدار و تذکرات لازم و عواقب قانونی ساخت غیرمجاز باغ ویلا‌ها موضوع تخریب مستحدثات غیرقانونی به اعضا باغ‌شهر‌ها قبل از شروع عملیات قرارگاه اطلاع‌رسانی شود.
 
رئیس کل دادگستری زنجان گفت: در همین خصوص و وفق جدول برنامه‌ریزی شده و با نظارت و پیگیری دادستانی مرکز استان تیم عملیات متشکل از یگان انتظامی و مدیران امور اراضی استان و جهاد کشاورزی شهرستان و دیگر دستگاه‌های نظارتی و اجرایی و در یک اقدام هماهنگ روز شنبه مورخ ۵/۵/۹۸ تعداد ۲۱ مورد باغ ویلای در حال ساخت را در قطعات ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متر مربع تخریب شد.
 
همچنین در مهر ماه سال گذشته با اجرای حکم قضایی و دستور رئیس دادگاه عمومی بخش سجاسرود زنجان، ۸۷ هکتار از اراضی ملی این بخش از دست متصرفان خارج و به بیت المال بازگردانده شد. از طرفی ۱۸۰ حلقه چاه غیر مجاز با دستور قضایی در این بخش مسدود شد.
 
واگذاری گاوازنگ در استان زنجان یکی دیگر پرونده‌هایی بود که درپی آن منابع طبیعی، اراضی دولتی را به سازمان همیاری شهرداری‌ها برای ایجاد و ساخت مجموعه تفریحی_فرهنگی در استان زنجان واگذار می‌کند و متاسفانه در این واگذاری هم از سوی منابع طبیعی و امور اراضی و هم از سوی واگذار شونده یعنی سازمان همیاری شهرداری‌ها مقررات قانونی رعایت نمی‌شود.
 
رئیس کل دادگستری استان زنجان در این زمینه گفته بود: به نظر می‌رسد یک زمین خواری فاحشی اتفاق افتاده و مسئولان امر باید پاسخگو باشند و موضوع در دستور کار قرار دارد.
 
وی خاطرنشان کرد: ریاست قوه قضاییه در سفر به استان زنجان دستور تشکیل کارگروهی مرکب از نماینده وزارتخانه، مسئولان استانداری، رئیس کل دادگستری و دادستان استان را دادند تا مشکلات واگذاری از نطر قواعد حقوقی و قوانین جاری بررسی شود و راهکاری در این رابطه ارائه شود که اولین جلسه کارگروه بعد از سفر رئیس قوه قضاییه برگزار شده است و به جد پیگیر این موضوع هستیم که اراضی که از بیت المال حیف و میل شده برگردد و به موازات آن تعهد سازمان همیاری شهرداری‌ها مبنی بر ساخت مجموعه تفریحی_فرهنگی برای استان نیز عملیاتی شود.
 
رییس قوه قضاییه که در شهریورماه سال گذشته به استان زنجان سفر کرده بود در شورای حفظ حقوق بیت المال استان زنجان به مسئولان برای رسیدگی به زمین خواری و تغییرکاربری‌های غیرمجاز اراضی و آلودگی محیط زیستی مهلتی یک ماهه داد.
 
 
۲۵ شهریورماه نیز اولین جلسه کارگروه بررسی مشکلات واگذاری گاوازنگ برگزار شد و رپیس کل دادگستری استان زنجان از پیگیری جدی برای اعاده اراضی حیف و میل شده از بیت المال خبر داد و در نهایت با اقدامات نظارتی و حمایت‌های قضایی صورت گرفته در سال ۹۸ بیش از ۳۳۰ هکتار از اراضی ملی و منابع بیت المال دراستان زنجان رفع تصرف و اعاده به وضعیت سابق شد.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *