مواردی که تاخیر در شکایت، حق شکایت کیفری را ساقط می‌کند/ کارفرما نمی‌تواند به دلخواه خود حقوق کارکنان را کم کند

1:15 - 02 فروردين 1399
کد خبر: ۶۰۷۶۲۵
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکار‌ها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی‌های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هرچه بیشتر آن را روشن می‎سازد.
 
ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکار‌ها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است. به همین منظور با بازخوانی سئوالات طرح شده از وکیل آنلاین تلاش می‌کنیم در جهت افزایش آگاهی‌های حقوقی مخاطبان نقش موثری را ایفا کنیم.

پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره نقش مرور زمان در پیگیری شکایات این است:

با سلام. لطفا قدری در خصوص مرور زمان در امور کیفری توضیح دهید که به چه شکل است؟ روال قانونی اش چیست؟
 
پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
 
مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دارسی کیفری حاصل شدن مرور زمان یکی از موارد موقوف شدن تعقیب امر کیفری می‌باشد. مرور زمان نیز، عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت، تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی، صدور حکم و سرانجام مجازات امکان پذیر نیست.

لذا با عنایت به تعریف فوق‌الذکر مرور زمان به ۴ قسم تقسیم می شود:
۱. مرور زمان شکایت(ماده 106 قانون مجازات اسلامی)
۲. مرور زمان تعقیب (ماده 105 قانون مجازات اسلامی)
۳. مرور زمان صدور حکم (ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی)
۴. مرور زمان اجرای مجازات(ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی)
بنابراین مطابق ماده 106 قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.
 
تبصره: غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

توضیح اینکه مطابق قانون، توهین به اشخاص عادی از قبیل فحاشی و به کار بردن واژه‌های رکیک، اذیت و آزار زن حامله که منجر به سقط جنین شود. امتناع از سپردن طفل به اشخاصی که به طور قانونی حق مطالبه او را دارند، ترک انفاق، افشای سر، تهدید و اکراه، کشتن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری، تلف‌کردن یا سوزاندن اسناد یا اوراق تجاری یا غیرتجاری و غیردولتی، تخریب نخلستان یا تاکستان یا باغ میوه دیگری، تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه، ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری، افترا، توهین و هتک حرمت و نشر اکاذیب، از جمله جرایم قابل گذشت است.

جرایم غیرقابل گذشت، نیز جرایمی‌ است که تعقیب آنها به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد و اگر شاکی نیز اعلام رضایت کند، مراجع قضایی نمی‌توانند به استناد رضایت شاکی، امر تعقیب و محاکمه و اجرای حکم را متوقف کنند.

برای نمونه بزه‌هایی همچون خیانت در امانت، کلاهبرداری، قتل عمدی و سرقت از جمله بزه‌های غیرقابل گذشت است.ناگفته نماند در جرایم غیرقابل گذشت، رضایت شاکی از مواردی است که دادگاه می‌تواند مطابق آن مجازات متهم را تخفیف دهد و اگر بعد از صدور حکم قطعی شاکی اعلام رضایت کند؛ دادگاه پس از درخواست محکوم، در مجازات مقرر تجدیدنظر کرده و آن را کاهش می‌دهد.
 
 
پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره کسر حقوق کارکنان بوسیله کارفرما این است:
 
سلام. من یک کسب و کار کوچک دارم و می‌خواهم کارمندانم را در مواردی که تخلف می‌کنند جریمه و خودم از حقوقشان مبلغی را کسر کنم. آیا قانونا می‌توانم این کار را انجام دهم؟
 
پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
 
برداشت از مزد کارکنان توسط کارفرما تحت شرایط مقرر قانونی امکان پذیر است و کارفرما نمی‌تواند هر زمان که بخواهد به طور مستقیم از مزد شاغلان برداشت نماید. 
 
از همین روی ماده ۴۵ قانون کار بیان می‌دارد، کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید:
 
الف- موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد.
ب- هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.
ج- اقساط وام‌هایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.
د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.
هـ- مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد.
و- وجوهی که پرداختی آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *